أكدت دراسة حول سوق العمل فى دول الخليج تضاؤل فرص العمالة العربية فى الحصول على وظائف بمنطقة الخليج فى الفترة المقبلة نتيجة تزايد حجم البطالة بين الخليجيين. وذكرت الدراسة التى أعدها الخبير بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية موريس جرجس واشرف عليها الدكتور احمد جلال مدير المركز أن من بين أسباب تراجع فرص العمل فى دول الخليج استمرار تزايد الاستعانة بالعمالة الآسيوية فى الوظائف التى تحتاج الى مهارات أقل للاستفادة من انخفاض أجورهم. وأوضحت الدراسة أن مصر والهند ستكونان فى مقدمة الدول التى تتأثر سلبا من التطورات الاقتصادية فى دول الخليج وتناقص فرص العمل المتاحة بها مما يؤدى الى انخفاض امكانية تصدير العمالة اليها متوقعة انخفاض حجم العمالة الاجنبية فى منطقة الخليج بنحو مليون عامل فى الفترة من 2003 الى 2007. كما وتوقعت الدراسة عودة نحو 90 الف عامل عربى يعملون فى دول الخليج فى عام 2003 ويرتفع العدد الى 104 الاف فى عام 2007 بحيث يصبح الاجمالى فى فترة السنوات الخمس المقبلة نحو 485 الف عامل عربى يرجعون الى بلادهم من دول الخليج.. بينما تنخفض العمالة الآسيوية فى نفس الفترة بنحو 362 الف عامل. ورأت أن الدول العربية المصدرة للعمالة الى منطقة الخليج ستخسر نحو 6ر1 مليار دولار فى فترة السنوات الخمس المقبلة بينما تخسر الدول الآسيوية المصدرة للعمالة نحو 02ر1 مليار دولار بينما تبلغ تكلفة احلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الاجنبية فى دول الخليج نحو 5ر10 مليار دولار من بينها حوالى 4ر5 مليار دولار لإحلال الخليجيين محل العمالة العربية. وأشارت الدراسة الى أن حجم السكان فى دول الخليج من المواطنين المحليين ارتفع من نحو 5ر7 مليون نسمه فى عام 1975 الى نحو 7ر16 مليون فى عام 1995 فيما بلغ صافى العمالة العربية والآسيوية الى الخليج نحو 5ر7 مليون نسمه خلال فترة العشرين عاما الماضية مشيرة الى أن السكان في السعودية والكويت يمثلون نحو 75 بالمائة من اجمالي سكان منطقة الخليج. وأوضحت دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تركيبة السكان فى منطقة الخليج تتميز حاليا بانخفاض معدلات الاعمال حيث يمثل السكان اقل من 14 سنة ما بين 40 بالمائة و43 بالمائة من اجمالى السكان فى المنطقة وهو ما يمثل تحديا مهما لايجاد فرص عمل لهؤلاء0 وذكرت أن معدلات البطالة بين الخليجيين فى تزايد وأن غالبيتهم من الشباب الذكور المتعلمين والمؤهلين للحصول على الوظائف التى تتطلب مهارات مرتفعة والتى يشغل اغلبها العاملون العرب فى الوقت الحالى مبينة أن الحجم الاجمالى للبطالة فى دول الخليج يبلغ نحو 500 الف شخص. وأشارت الى أن نسبة البطالة بين العمالة الوطنية تبلغ نحو 14 بالمائة فيما تبلغ النسبة بين الاجانب السكان فى هذه الدول نحو 5ر6 بالمائة من حجم قوة العمل الاجنبية. وأضافت الدراسة أن معدلات النمو فى اقتصادات دول الخليج تعد بطيئة فى الوقت الحالى بل أن معدل نمو الدخل الحقيقى للفرد كان منخفضا فى الفترة بين عامى 1990 الى 2000 حيث ارتفع من عائد سلبى نسبته 6ر1 بالمائة عام 1990 الى عائد ايجابى نسبته 8ر0 فى المائة فى عام 2000م. وطالبت الدراسة الدول الخليجية بادخال اصلاحات على اقتصاداتها خاصة ان معدلات الادخار بها ضعيفة بينما يتعاظم انفاقها العسكرى وتركز على انتاج سلع لا تدخل فى التجارة العالمية ولا تشكل تنافسا فى الاسواق العالمية محذرة من أنه فى حالة عدم القيام بالاصلاحات المطلوبة فان معدلات النمو ستظل بطيئة. وقالت الدراسة ان الطلب المستقبلى فى دول الخليج على العمالة العربية من الدول الاخرى يعتمد أساسا على قدرة اقتصاديات الخليج فى ايجاد فرص عمل جديدة بالاضافة الى توافق مهارات العمالة الاجنبية مع احتياجات هذه الاقتصاديات وكذلك اختلاف الاجور بين العمالة العربية والاسيوية. وأوضحت أن العامل الذى سيؤثر على حجم العمالة العربية أيضا فى هذه الدول هو قدرة حكومات الدول العربية المصدرة للعمالة على التأثير والاقتناع والقيام بالاصلاحات الداخلية المطلوبة لرفع كفاءة العمالة وهو ما يسمح بزيادة فرص العمالة فى هذه الدول.
