قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر: «تحتل المملكة المركز التاسع عشر في الاقتصادات الكبرى في العالم، وعلى مستوى المنطقة، وتتمتع بوفرة في موارد الطاقة، فهي تجلس على حوالي 25% من احتياطيات النفط العالمية، ولديها مقومات هائلة من الطاقة الشمسية والطاقة المستمدة من الرياح، وهي تشكل حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب ويعتبر موقعها بوابة للأسواق الإقليمية، حيث يمكن الوصول إلى نحو 300 مليون مستهلك خلال ما لا يزيد على 3 ساعات بالطائرة من الرياض. وأضاف د.الجاسر، خلال مخاطبته أمس منتدى التنافسية بفندق الفورسيزون ببرج المملكة: اقتصاد المملكة مفعم بالنشاط والحيوية، حيث إنه على مدى 25 سنة لم يسجل نمواً سلبياً إلا لسنة واحدة فقط، كذلك تتمتع المملكة بوضع مالي مميز، حيث إن نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تبلغ فقط 2.7% وهي نسبة متدنية، وأشار الى انه عندما ذكر للرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للرياض هذه المعلومات أبدى دهشته، وإعجابه، مشيرا الى أن المملكة سجلت استقرارا غير مسبوق على الصعيد الاقتصادي والسياسي في منطقة تعصف بها الاضطرابات وتمزقها الصراعات، وضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية ولا تزال، حيث تقدر نسبة الاستثمارات تحت التنفيذ حوالي 2 تريليون ريال في البنية التحتية الإنشائية في مجالات الطرق السريعة والسكك الحديدية، وخطوط المترو، والموانئ، والمدن الاقتصادية وغيرها. استثمارات سخية وأضاف: «وجهت المملكة استثمارات سخية في مجال التعليم، وهي تستفيد من فرص نافذة الديموغرافية السانحة لبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة تجمع في محصلتها المعرفية بين التعليم المحلي والعالمي، وأنشأت صناعة عالمية المستوى في مجالات، مثل: النفط، والبتروكيماويات، والتعدين، ونجحت في بناء مراكز معرفة متميزة تسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة: كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بوصفهما من النماذج المتقدمة في مراكز المعرفة والتميز، وهناك غيرهما الكثير أيضاً. وأضاف الدكتور الجاسر: «إن المملكة أنشأت بيئة صديقة للأعمال من خلال إجراءات عملية شملت كافة مجالات الأنظمة واللوائح حول التقاضي والإصلاحات المالية وغيرها». وشدد على أهمية منتدى التنافسية مؤكدا أن اقتصاد العولمة الذي نعيش فيه لا يرحم، ويقف بالمرصاد لمن يجنح للخمول والتكاسل، والدول التي تركن إلى سابق أمجادها وسالف نجاحاتها؛ ينتهي بها الحال للاخفاق والتخلف عن ركب التقدم، وينبغي لأي دول أن تتمتع بالقدرة على المنافسة؛ كي يكتب لها العيش والازدهار في هذه البيئة الجديدة، وعليها أن تكتسب المزيد من القدرات التنافسية اذا ما أرادت أن ترتقي في سلم التقدم. وأكد أننا في المملكة أدركنا هذه الحقائق، ومستمرون في رفع الإنتاجية والقدرات التنافسية وتنويع القاعدة الاقتصادية والإصلاحات في سوق العمل، وهي تحديات بعيدة المدى يتعين علينا مواجهتها والتصدي لها إذا كنا نريد أن نحجز لأنفسنا موقعاً تنافسياً متقدماً على المستوى العالمي. صنع السياسات الاقتصادية وقال: «لا أذيع سراً» إذا قلت: «إن صنع السياسات الاقتصادية في المملكة يتميز باستشراف منظور بعيد المدى، وصناع السياسات في بلدنا يعمدون إلى رصد وتحديد مواضع المصالح بعيدة المدى للمملكة أولاً، ثم ينهمكون في علم دؤوب لبلوغ تلك الغاية، وقد تتغير الظروف وتتبدل الأوضاع على المدى القصير وقد تشكل تلك الظروف عوامل ضاغطة لتغيير المسار غير أننا نركز في المسير على الغاية الأبعد، ولا نتوقف كثيراً عند تيارات تدفع بنا ذات اليمين وذات الشمال مهما كانت جاذبة تلك التيارات. المثال الأول وأشار إلى مثالين جيدين للتحديات التي شرفت بالمشاركة فيها خلال العقدين الماضيين، يتعلق المثال الأول بالسياسية النقدية و»كما تعلمون» عرفت سياستنا النقدية بذات طابع محافظ ونهج حصيف وهي سمات مستمدة من واقع الأمر من تراثنا الثقافي والتاريخي، وأحسب أن الأحداث أكدت أننا على حق في تبني ذلك النهج، لقد بقيت سياستنا النقدية صامدة أمام تحديات مالية يسيل لها اللعاب وهي مستحدثات، والمشتقات التي استشرت وتنامت أعدادها وحملت أسماء لا حصر لها دون أن يفهمها أحد بصورة واضحة ومحددة، ولأننا لم نقع فريسة لأي اغراءات من هذا القبيل؛ فقد وصم كثيرون سياستنا بأنها تبعث على «الملل والضجر» وأننا قد تخلفنا عن اللحاق بركب العصر، وجاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة في العام 2007 و 2008؛ لتثبت أننا توخينا الحكمة والحصافة حقاً في نهجنا وأصبح منتقدونا يغبطوننا في موقفنا. المثال الثاني وقال: «المثال الثاني يتعلق بانضمامنا لاتفاقية التجارة العالمية، وقد كنا على قناعة منذ وقت مبكر بأن عضوية المنظمة تشكل أهمية ضرورية لمساندة مسيرتنا التنموية بصورة مستدامة على المدى البعيد، ولم تكن تلك القناعة وليدة فكرة طارئة هبطت علينا من حيث لا ندري، بل جاءت في واقع الأمر محصلة لتقييم موضوعي صارم لما نريد أن يكون عليه اقتصادنا بعد عشرات السنين من الآن، ولم يكن ذلك أمراً هيناً في حينه، إذ كنا نتعرض لمتطلبات متزايدة من جانب شركائنا التجاريين ولم تكن بعض الأوساط في المملكة مقتنعة بمنافع ومزايا الأنظمة للمنظمة، أو بقدرتنا على الوفاء بالالتزامات الناجمة من الانضمام لتلك العضوية، غير أننا استطعنا في نهاية الأمر من التغلب على كل ذلك بل نجحنا في ذلك، واستطعنا التعديل وإصلاح الكثير من التشريعات لتحسين وفائنا بالالتزام. وأضاف: «أهم من ذلك تعزيز قدرتنا التنافسية، و»لعلي أكتفي بهذين المثالين» اللذين يوضحان بجلاء الرؤية والمنظور البعيد المدى الذي تستشرفه عملية صنع السياسات الاقتصادية في المملكة، وهما مثالان جيدان لما حققناه من نجاحات تبقى موضع فخر وإعتزاز لنا، بما في ذلك النجاحات التي حققناها في الصناعات البتروكيماويات والتعدين والسكك الحديد وغيرها. وقال د. الجاسر: «هل نجحنا في كل شيء؟ الإجابة بطبيعة الحال لا، فلا زال أمامنا تحديات وستظل هناك تحديات، إن الاقتصاد العالمي ديناميكي بطبيعته ولا يقبل بالجمود والسكون ويقتضي ذلك منا أن نظل في همة ونشاط دونما كلل، وأن نتحلى بمرونة الحركة مع الاقتصاد العالمي، لا أن نكتفى على نجاحات بعينها حققناها فيما مضى، وعودة للموضوع المطروح للنقاش في هذه الجلسة إننا كما أسلفت نواجه تحديات كبيرة، وأصارحكم القول فإنني اشارك محافظ الهيئة العامة للاستثمار في شعورنا بسعادة بالغة، فإننا استطعنا أن نجتذب هذا الجمع المميز من ذوي المعرفة الواسعة والخبرات العالمية الرفيعة لحضور هذا المؤتمر، وتسليط الضوء على السبل التي تكفل لنا التغلب على ما نواجهه من عقبات. إطلاق مبادرات إلى ذلك، كشف المهندس عبداللطيف العثمان أن المملكة مؤخراً قامت بإطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية نحو تعزيز البيئة وبيئة الأعمال الخاصة بها. وأكد المهندس العثمان في كلمته التي ألقاها، خلال افتتاح فعاليات وورش عمل منتدى التنافسية الدولي، في نسخته السابعة: في عام 2000 كان هناك القانون الاستثماري الأجنبي، والذي طبق في العام 2005م، وفي عام العام نفسه انضمت لاتفاقية التجارة العالمية، وبدأت بجهودها الكبيرة في تطوير وإصلاح أنظمتها التجارية والاقتصادية المتعلقة بالمستثمرين، مثل: الإقراض طويل الأجل منخفض الفائدة، وكذلك نظام ضريبي تنافسي، وعلى سبيل المثل فإن صندوق التنمية الصناعي السعودي يوفر الدعم الطويل والقصير الأمد لمشاريع اقتصادية وصناعية، تصل إلى 50% من التكلفة، بحيث تصل إلى 133 مليون دولار. وأشار إلى أن المملكة ونظامها الضريبي جاذبة للأعمال، فإن تقرير نظام الأعمال الدولي الصادر من البنك الدولي يضع المملكة في المركز الثالث فيما يخص الدول الجاذبة للاستثمار، فالمملكة ليس لها ضريبة على الدخل ولا على الممتلكات وعلى المبيعات ولا على القيمة المضاعفة، فإن الضريبية تصل إلى 20% مع القدرة على تحمل الخسائر بشكل يعوض الضرائب المستقبلية. أكبر الاقتصاديات وأوضح المهندس العثمان، أن المملكة لديها سوق كبير جداً فيما يخص الاستهلاك مما يجعلها أفضل الدول فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة، اليوم تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الاقتصاديات بالعالم، فإنه لدينا قوة للشباب حيث يشكلون ما نسبته 61% من عدد العاملين في السعودية و35% منهم تحت عمر 15 عاماً، بالاضافة إلى ذلك فإن المملكة تقدم الكثير من الخدمات والأراضي بسعر منخفض للأبحاث الصناعية والتخزين والأعمال الأخرى عبر 24 مدينة صناعية في مناطق المملكة، وكذلك فإن أسعار الماء والكهرباء تعتبر منخفضة ومتوفرة. وقال: «المملكة تقدم الدعم المالي ومنح البحوث عبر مؤسساتنا التقنية والعلمية فهناك تمويل للبحث على الرغم من الإجراءات المتشددة السائدة حالياً في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية وعدد من الدول الأخرى.. وأضاف: «إن استثمارات المملكة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد بطريقة تحقق الأهداف المنشودة بتنوع اقتصادنا، وتوسيع المنتجات غير النفطية، وكذلك نقل التقنية والنهوض بالاقتصاديات. وأضاف: «يجب أن نكون» أذكياء «في استهداف نشاطاتنا واستثماراتنا من أجل أن نحقق قيمة مضافة، ونخلق قطاعات تنافسية، نحن نهدف دعم الاستثمارات والحوافز بطريقة تتوافق مع هذه الاستثمارات في اقتصادنا. وأشار إلى أن الصناعات التحويلية والغاز والنفط ستكون ذات أهمية بالنسبة لنا، سنعمل بشكل وثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومعادن وأرامكو وسابك وبرنامج تنمية التجمعات الصناعية؛ لمواصلة دعم هذه المرافق في اقتصادنا، وهناك جاذب آخر يساهم في رفاهيتنا وسندعمه كثيراً، والمملكة ستدعمه وهو أن تكون المملكة وجهة لتقنية تحلية المياه، وهناك فرصة لتطوير ونمو قطاع المياه كبيرة جداً، وبعض الأعمال تمت في المملكة وسنحاول تعزيز هذا الجانب، كما سنبني أيضاً شراكات عالمية لتقديم النمو المستدام في قطاعات جديدة، مثل: الرعاية الصحية، والنقل، وسنواصل الدعم أيضاً لشركائنا في وزارة الصحة، ووزارة النقل، والعديد من الوزارات الأخرى لمسعاها لوضع خطط في الانفاق على هذه القطاعات، والذي سيترجم إلى فرص عمل، كما سنساهم في سعودة العديد من القطاعات والخدمات. مركز جذب وأضاف المهندس العثمان: «سنعمل أيضاً مع بعض الشركات القائمة العالمية في الهندسة والمقاولات والشركات المحلية، وستكون هناك أيضاً مبادرات في مجال الهندسة، وتطوير مواصفات ومقاييس لتعزيز بعض برامج البنية التحتية الضخمة في المملكة، ونحن نؤمن بأن أساس نجاحنا سيعتبر مركز جذب لمؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم، إذا سنطلق حديقة أعمال لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بوضع اجراءات للشركات الجديدة؛ من أجل تعزيز هذا الجانب، كما سنعمل بشكل مشترك لتطوير فرص عمل استثمارية لكل قطاع مثل: النفط والغاز، والتعدين، والتصنيع، والماء، والكهرباء، والنقل، والصحة، والسياحة، وتقنية الاتصالات والمعلومات؛ لتكون مراكز جذب بالنسبة للمملكة.
