صباح الاقتصاد

لكل زمان دولة ورجال، وكذلك لكل زمان تدريب يتناسب مع حاجات الشركات، لذلك لم يعد للتدريب التقليدي الذي يعتمد على المحاضرات والسرد مكان في التدريب الحديث. فالتدريب التقليدي لا يخدم واقع الأعمال الذي يتطلب تدريب الموظف على الآلات والمعدات الحديثة على رأس العمل، وليس في فصل دراسي بعيداً عن الواقع كما هو الحال في معظم مراكز التدريب الخاصة في المملكة. فالتدريب التقليدي في مرحلة احتضار لا تنفع فيه جرعات التجميل لكثرة تجاعيد وجهه العاجز عن تجديد الخلايا النشيطة. الحقيقة أن برامج التدريب في القطاعين الحكومي والخاص تحتاج إلى غربلة لكي تتكيف مع التغيرات والتطورات الجديدة بما يتناسب مع احتياجات المملكة التنموية. فالعديد من البرامج التدريبية صممت في حقبة تتناسب مع حجم وأهداف التنمية الاقتصادية آنذاك، لكنها لم تعد ملائمة للتطورات الحديثة في عصر التكنولوجيا المتقدمة.
شركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي تحتاج إلى وضع خطط إستراتيجية لتطوير الموارد البشرية لمواكبة العولمة الإنتاجية التي تتطلب التدريب المتواصل لتنمية المهارات الوظيفية بالمستوى الذي ينقل هذه الشركات إلى مرحلة ما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. فتصميم البرامج التدريبية الفعالة يتطلب التالي: (1) الاستعداد والرغبة في الاستثمار في تدريب الموظفين لصقل مهاراتهم بشكل فعال، فالتأخير في تبني البرامج التدريبية يساهم بلا شك في ضياع الفرص في هذا المورد الحيوي الهام، (2) يجب أن تتميز البرامج التدريبية بالمرونة للتكيف مع التطورات الطارئة، (3) تعميم ثقافة التدريب كمسئولية لكل فرد في الشركات السعودية من المدير العام إلى أصغر موظف فيها، (4) ترجمة برامج التدريب إلى اللغة العربية لكي يستطيع المدربون والمتدربون فهمها واستيعابها بوضوح، (5) استقطاب المدربين المتميزين، (6) التحفيز الفاعل للمدربين والمتدربين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة التي تتراكم بالتدريب المستمر والتعليم المتطور. فالمعرفة التقنية ذات علاقة مباشرة بالفاعلية الإنتاجية التي تعتبر من الميزات الإستراتيجية التنافسية للشركات العملاقة في الدول الصناعية، وهذا بكل تأكيد يعطيها مزايا تنافسية على شركات الدول النامية التي لا تزال تواجه تحديا كبيرا في تطوير الكفاءة الإنتاجية لشركاتها. وتشير نتائج البحوث في مجال الإنتاج إلى أن الشركات التي تبنت الإنتاج باستخدام التقنية المتقدمة تضاعفت الكفاءة الإنتاجية للفرد فيها بشكل ملحوظ عنها في الشركات التي تستخدم التقنية التقليدية. وتساهم الإنتاجية في زيادة الدخل الوطني الإجمالي عندما يتم تدريب الموظفين على استخدام التقنية المتقدمة في التصنيع. وبالرغم من النظرية التي تفسر سعة انتشار استخدام التكنولوجيا، وتربطها بمعدل زيادة البطالة، إلا أننا لا نستطيع الاستغناء عنها، بل يمكننا تحويل هذه الظاهرة إلى فرصة كبيرة يستفيد منها العاطلون عن العمل للتعلم والتدرب عليها لتأهيلهم للحصول على العمل. فالتقنية الحديثة تساعد على الإنتاج بشكل كبير على مستوى العالم كما يحدث في بعض الشركات العالمية مثل كوكا كولا وبيبسي كولا وميكروسوفت. فالسرعة والتكلفة والوقت من العوامل المهمة في اختيار نوع وحجم التقنية المستخدمة في التصنيع وغيره.
* أستاذ الإدارة الإستراتيجية والتسويق المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن