إعادة اعتقال الترابي.. والبحث عن 40 من أنصاره

نجله يؤكد أن التهم ملفقة ويدعو للضغط على الخرطوم

اعتقلت قوات الأمن السودانية فجر أمس الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي في أعقاب اعتقال 10 ضباط بتهمة التحضير لمحاولة انقلابية.
وقال ل"اليوم" عوض بابكر مدير مكتب الترابي "قامت قوات الأمن السودانية في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم امس بإعادة إعتقال الشيخ الدكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي من منزله بالخرطوم وذلك في أعقاب حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من قيادات المؤتمر خلال اليومين الماضيين حيث تم اعتقال كل من د. بشير آدم رحمة الأمين السياسي ووالي ولاية غرب كردفان السابق، المهندس آدم الطاهر حمدون أمين العاصمة القومية ووزير التجارة السابق، الأستاذ حسن ساتي عضو الأمانة العامة مدير بنك سابق، الأستاذ سليمان صندل المحامي وعضو الأمانة العدلية، محمد احمد دهب ناشط، أحمد فضل ناشط.
وذلك على خلفية حملة إعتقالات في صفوف عسكريين من سلاح الجو رافضين للحملة العسكرية التي تشنها الحكومة في ولاية دار فور".
واضاف ن عددا من ضباط الأمن طوقوا المنزل وقد وصلوا في حوالي خمس مركبات منها ثلاث شاحنات أحاطت المنزل ، ويحملون أسلحة وأبلغوا حرس المنزل انهم يريدون الشيخ ، ثم اقتادوه الي سجن كوبر في مدينة الخرطوم بحري".
وأضاف بان نائب الترابي الأستاذ عبد الله حسن احمد (وزير المالية السابق) أراد ان يستفسر عن صحة المحاولة الانقلابية والاعتقالات التي نفذت في عدد من أفراد حزبه غير ان قوات الأمن اعتقلته . مبينا ان قوات الأمن تواصل اعتقال قيادات المؤتمر الشعبي والناشطين، حيث تسعي بجدية لاعتقال كل من بدر الدين طه والحاج أدم يوسف وياسين عمر الإمام (من ابرز قادة المؤتمر الشعبي) . مشيرا ألي أن المعلومات التي وردت إليهم تؤكد أن القائمة المطلوبة للاعتقال تحوي اكثر من 40 شخصا.
وابدى مدير مكتب الترابي استغرابه من ان الاعتقالات وسط الضباط تقوم بها قوات الأمن بدلا من الاستخبارات العسكرية . مؤكدا ان أربعة من الذين اعتقلوا من الضباط تم اعفاؤهم من رتبهم أولا ثم اعتقلوا عن طريق الأمن.
وأوضح بابكر ان النشاط الذي قام به حزب المؤتمر الشعبي في الاونة الأخيرة من خلال اجتماعات مجلس شورى الحزب والأمناء فضلا عن اللقاءات الجماهيرية والندوات أصبحت تمثل مصدر قلق للحكومة مما جعلها تسعي لتوقيف نشاط الحزب بكل السبل. مشيرا الي ان الحكومة طالبت مسجل الأحزاب السياسية بحل المؤتمر الشعبي غير ان المسجل (ينتمي للحكومة) رفض ان يتم ذلك دون إبداء أسباب قانونية للإيقاف.
وقال الترابي في حديث سابق ل"اليوم" انه يساند الاتهامات التي يوجهها المتمردون في غرب السودان من ان منطقتهم تلقى إهمالا من الحكومة المركزية. مضيفا انه تاب من التحالفات مع العسكر بعد الغدر الذي وجده من حكومة الإنقاذ عقب الانقلاب عليه واعتقاله في عام 2001 "علي حد تعبيره".
فيما لم ينف الترابي الاشارة بقيام تنظيمه بانقلاب مبينا أن "موقفنا حيال اتفاق السلام بشراكه ثنائية بين الحكومة والحركة الشعبية سيكون المعارضة، لأن الحكومة التي تقوم بالشراكة لن تكون حكماً للشعب الجنوبي ولا الشمالي ،الحكومة يجب أن تكون للشعب كله وسنحاول أن نجمع كل قوى المعارضة معاً لنعدل الاحتكار الثنائي إلى توسعة".
يذكر أن الترابي قد اعتقل في عام 2001 بعد صراع على السلطة مع البشير واطلق سراحه من الإقامة الجبرية في منزله في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
من جانبه اصدر حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي بيانا ( تلقت "اليوم" نسخة منه ) جاء فيه" لقد ادعت الحكومة إفشالها لمحاولة انقلابية قادها أولئك العسكريون الذين وصفتهم بالانتماء للمؤتمر الشعبي ومن ثم دشنت حملة إعتقالاتها في صفوف قيادات المؤتمر وسرعان ما كشفت عن نواياها الحقيقية باعتقال الأمين العام هذا الصباح".
وحمل البيان الحكومة مسئولية تردي الأوضاع السياسية في ولايات دار فور التي نزح عنها مواطنوها تحت قصف الطيران العسكري،كما حملها مسؤولية تفتيت وحدة البلاد من خلال رضوخها المشين للضغوط الأمريكية في شأن مناطق التماس مع الجنوب كما حدث في مقترح تقسيم منطقة أبيي.
* وقد أعلنت حكومة الرئيس عمر بشير في وقت لاحق اعتقال الترابي وعدد من الأشخاص.
* وطالب عصام الدين نجل الترابي جمعيات حقوق الانسان في العالم بالضغوط الحكومة السودانية من اجل الافراج عن أبيه والاخرين، مؤكدا ان التهم الموجهة اليهم ملفقة وانهم بريئون منها.