ركيزتا الاستثماري

هناك ركيزتان اساسيتان للقرار الاستثماري وهما العائد والمخاطرة.
ان المستثمر يهدف الى تحقيق اكبر عائد مع اقل درجة ممكنة من المخاطرة، الا ان هذين الهدفين متعارضان في الحقيقة. فعلى سبيل المثال ان المخاطرة الملازمة للودائع المصرفية خصوصا الموضوعة لدى بنوك كبيرة وعريقة هي مخاطرة متدنية او شبه معدومة.
الا ان سعر الفائدة المحتسب على هذه الودائع وهو ما يمثل الدخل يكون في العادة اقل من العوائد المتأتية من الاسهم التى تنطوى على قدر اكبر من المخاطرة.
واذا كانت الركيزة الاولى سهل التعرف عليها نسبيا، أي اننا نعلم عند الشراء كم سعر الفائدة على السند او نحاول ان نتعرف على السجل التاريخى للتوزيعات النقدية للاسهم، فان الركيزة الثانية صعبة التعرف عليها ونعنى بذلك عنصر المخاطرة خصوصا مع تنوعها وتزايدها في وقتنا الحاضر. لذلك فان تطوير نظرية المحافظ الاستثمارية ارتبط اساسا بتطوير قياس المخاطر التى قد تتعرض لها هذه المحافظ وذلك باستخدام الطرق الاحصائية والحسابية وبرامج الحاسب الآلي وغيرها.
ان المخاطر تشير بصورة عامة الى احتمالات الخسارة ، لذلك فإن محاولات قياس المخاطرة في المحفظة الاستثمارية تعنى عمليا محاولات قياس احتمالات الخسارة في هذه المحفظة.
وقد تم التعارف في نظرية المحفظة الاستثمارية على ان هناك نوعين من المخاطرة الاولى تسمى المخاطرة النظامية والثانية المخاطرة غير النظامية.
كما ان البعض يقسمها الى المخاطرة السوقية والمخاطرات غير السوقية.
فالمخاطرة السوقية هى المخاطرة التى تتعرض لها جميع موجودات المحفظة دون استثناء ومرتبطة بالخسائر التى قد تتعرض لها اعمال الشركة وهي تقوم بأداء مهامها وانشطتها المختلفة. اذا هى مخاطرة تتعرض لها جميع الاسهم بصورة متساوية، وبالتالي لا يمكن تفاديها بالقول بإمكانية الاستثمار في اسهم معينة دون غيرها.
اما المخاطرة غير النظامية او غير السوقية فهى المخاطر الطارئة والتي تنجم عن احداث خاصة واستثنائية وتؤثر على قطاع او نشاط او بلد معين دون غيره. لذلك فإن هذه المخاطرة يمكن تفاديها وذلك عن طريق تنويع موجودات المحفظة جغرافيا واقتصاديا أي اختيار اسهم عائدة لشركات لا تعمل ضمن منطقة جغرافية واحدة او قطاع اقتصادي واحد.
كما يبرز عنصر التوقيت الذي يعد مهما جدا في تكوين المحفظة وقد يلعب بعض الاحيان دورا حاسما في تحديد مدى نجاح المحفظة الاستثمارية ثم التحفظ والتعقل او كما يقال هناك حدود معينة لتقبل المخاطرة وعلى المستثمر الرشيد الذي يتقبل درجة معينة من المخاطرة ان يدرس تماما احتمالات هذه المخاطرة حتى اسوأها للحكم على قدرته على تحملها وآثارها السلبية عليه.
فالقدرة على تحمل المخاطرة تتفاوت بين شخص وآخر.
واخيرا فان ادارة المحافظ الاستثمارية تتطلب من المستثمر استمرار مراقبة الاسهم والسندات من الاوراق المالية الاخرى المكونة لمحفظته الاستثمارية. فالاساليب القديمة المتبعة في شراء الاسهم والسندات ونسيانها في الخزائن لم تعد مجدية في الوقت الحاضر.
وعلى المستثمر الحصيف ان يعرف متى يبيع ومتى يشترى وهذا يتحقق من خلال المتابعة المستمرة لاحوال السوق.