هل يمكن أن تتحسن صناديق الاستثمار في وضع السياسات الإدارية المتاحة ؟

لا يمكن أن تتحسن صناديق الاستثمار في وضع السياسات الإدارية المتاحة، مع استثناء خاص لعدد قليل جدا من الصناديق، فالواقع يثبت أن صناديق الأسهم لم تستطع حتى الآن وضع الاستراتيجيات الكفيلة بإطفاء بعض الخسائر أو على أقل تقدير المحافظة على ما تبقى لها من أصول.
والصناديق الخاسرة يمكن أن تتجاوز مرحلة تسليط الضوء الإعلامي على أرقامها المالية من خلال تأخير تحديث بياناتها، وتجاوزها مرحلة المقارنة مع أداء الصناديق الأخرى التي ربما تكون أفضل أداءً منها.
وتهدف الصناديق الاستثمارية إلى تحقيق عائد طويل الأجل، وتنطوي بعض الصناديق على مخاطرة عالية وأخرى منخفضة، ويعتبر تحديد مدى المخاطر أحد المسائل الهامة التي سيواجهها المستثمر، والمقصود بتحمل المخاطر هو مدى الخسائر التي يمكنك تحملها بدون التخلص من الاستثمار.
يجب أن يدرك المستثمر أن هناك ارتباطا وثيقا بين المخاطر والعوائد، فكلما ارتفعت مخاطر الاستثمار ارتفعت العوائد المحتملة وأصبحت مناسبة أكثر كاستثمارات طويلة الأجل، علماً بأن ثمة نوعين من المخاطر أولهما: أن يكون لديك بعض التحكم بمقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها في محفظتكم الاستثمارية، وثانيهما: ألا يكون بإمكانك التحكم فيها، مثل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، أو الوضع الاقتصادي أو الشؤون السياسية.
تنبع أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية من القول المعروف "لا تضع كل البيض في سلة واحدة" ومن المعلوم أن الفئات المختلفة من الأصول الاستثمارية تتفاعل بطرق مختلفة تجاه نفس ظروف السوق، لذا ينبغي للمستثمر أن يحرص على تنويع استثماراته.
لأن أفضل طريقة لتنويع استثماراتك هي من خلال اتباع إستراتيجية متوازنة لتوزيع الأصول، تعتمد على قياس درجة تقلب أسعار الأصول الاستثمارية، وبذلك تتمكن من تخفيض المخاطر الإجمالية للمحفظة وتحسين احتمالات العائد على الاستثمار. إن قرار توزيع الأصول هو أهم قرار يمكن للمستثمر اتخاذه، وقد يكون هذا القرار أهم من القرار الذي يتعلق باختيار الأوراق المالية أو اختيار وقت البيع والشراء.
إلى ذلك، انخفض حجم الصناديق الاستثمارية المحلية إلى 20 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وبذلك يستمر مسلسل تراجع الصناديق منذ ثلاثة أسابيع متتالية حتى الآن.!