حقيبة المستثمر

يهدف المستثمر – بطبيعة الحال – إلى تعظيم عوائده – أي زيادتها – ورفع مستوى نموها، غير أن العائد مقترن دائماً بالمخاطر، فبينهما علاقة طردية (زيادة العائد بزيادة المخاطر). وهذه العلاقة الطردية تحدّ من تحقيق هدف المستثمر؛ لأنه من المعروف أن المستثمر لا يرغب في تنامي مستويات المخاطرة، ولذلك ركزت البحوث المالية على إيجاد صيغة يمكن من خلالها تقليل المخاطر إلى أقل المستويات دون المساس بالعائد، أو على الأقل جعل العلاقة بين العائد والمخاطر في حالة من التغير لا تصل إلى مستويات العلاقة الطردية الكاملة، وهذا ما يحققه مبدأ «المحفظة الاستثمارية» وهو المبدأ الذي يقوم على أساس التنوع في الاستثمار.
ويمكن تعريف «المحفظة الاستثمارية» على أنها مجموعة من الأصول الاستثمارية التي تعتمد في تكوينها على موقف المستثمر من العلاقة بين العائد والمخاطرة ومدى إسهام كل أصل استثماري مضاف إلى المحفظة أو خارج منها في الحجم الكلي للمخاطرة والعائد الإجمالي للمحفظة. والمحفظة إما أن تكون مجموعة أصول مالية كالأسهم والسندات، أو أصول حقيقية كالعقارات أو كليهما.
وتنقسم خطوات تكوين المحفظة الاستثمارية إلى ثلاث مراحل:
1 – تحديد الأهداف التي يسعى المستثمر إلى تحقيقها في ظل موقفه من العائد والمخاطرة.
2 – توزيع الأصول، وذلك بتحديد نسب الأموال التي يريد استثمارها في الفئات المختلفة من المنتجات الاستثمارية المتاحة.
3 – اختيار الأصول، وذلك بتحديد اسم كل أصل.
والمحفظة الاستثمارية تختص بعدة مزايا، ومن أهمها: تقليل المخاطر مع إمكانية ثبات العائد نتيجة لما يعرف بمبدأ التنوع Diversification ، إلا أن هذ الميزة لا يمكن تحقيقها ما لم يكن التنوع في المحفظة الاستثمارية مبنياً على أسس سليمة تتفق مع مبادئ العلوم المالية. فالتنوع في الأصل يخدم المستثمر في تقليل المخاطر إلى أقصى الحدود إلا أنه لا يمكن استبعاد جميع المخاطر جراء ذلك. لذلك تنقسم المخاطر في هذا الإطار إلى جزأين: مخاطر منتظمة (هي تلك التي سببها عوامل تؤثر في السوق إجمالاً وليس في شركة أو سهم بعينه)، مخاطر غير منتظمة (هي تلك المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته). ويجب على المستثمر عند بناء المحفظة أن يحاول تقليل أو استبعاد المخاطر المنتظمة من خلال التنوع السليم والراشد لاستثماراته، ليبقى بعد ذلك راصداً للمخاطر غير المنتظمة فقط، وفي ذلك تقليل لحجم المخاطر الكلية.
ونظرًا لكون التنوع هو الأساس الذي يقوم عليه بناء المحفظة فإنه يجب إدراك أن هناك أنواعاً مختلفة للكيفية التي يجري على أساسها التنوع في المحفظة. فهناك أسلوب للتنويع يقوم على أساس عشوائي، وذلك بإضافة أنواع من الاستثمارات دون النظر إلى أي عنصر من عناصر التقييم، وهذا بلا شك لا يمكن أن يكون أسلوباً فاعلاً في الأسواق التي تتدنى فيها درجات الفاعلية والكفاءة.
أما الأسلوب الآخر للتنويع، فهو يقوم على أساس اختيار الاستثمارات بناءً على درجة الارتباط (معامل الارتباط) بين العوائد المتولدة من نوع محدد من الاستثمارات والأنواع الأخرى من الاستثمارات المدرجة في هذه المحفظة. فعندما تكون هناك علاقة طردية بين عوائد الاستثمارات التي تتكون منها المحفظة والنوع المضاف، فإن المخاطر التي ستتعرض لها المحفظة بشكل كلي تكون أكبر مما لو كانت تلك العلاقة عكسية.
والتنوع في المحفظة الاستثمارية يمكن أيضا أن يقوم على أساس (آجال الاستثمار) وتواريخ استحقاقها أو نوع الاستثمار.