المملكة ومصر تعملان على إزالة كافة العقبات لزيادة التبادل التجاري

صالح الغنام الملحق التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة:

أكد صالح الغنام الملحق التجاري بسفارة المملكة ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس مبارك ادت الى زيادة الاستثمارات السعودية بمصر او العكس مشيرا الى ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر تجاوز 5 مليارات و 300 مليون جنيه لتوفر اكثر من 70 الف فرصة عمل مباشرة... واشار في حوار خاص ل (اليوم) الى ان رؤوس الاموال المصرية المستثمرة في المملكة وصلت الى 157 مليون ريال وتسعى الى تدعيم العلاقات التجارية بين البلدين لمضاعفتها.
واوضح ان السلطات السعودية تعمل على ازالة كافة العقبات المصرية لدخولها السوق السعودي ما عدا بعض السلع التي تدخل ضمن قائمة المحظورات في المنظمة العالمية.وفيما يلي نص الحوار
الاستثمارات بين البلدين
@@ في ظل توجيهات الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والرئيس مبارك بحل كافة مشاكل التبادل التجاري بين البلدين.. الى أي مدى وصلت جهود الاجهزة المعنية لتنفيذ هذه التوجيهات؟
* العقبات قليلة بتوجيهات قيادات البلدين وقد تم تقليص وحل اكثرهذه العقبات خاصة من خلال القرارات الخاصة بقضايا الاغراق و ترجم هذا على ارض الواقع في زيادة الاستثمارات السعودية الى مصر التي تجاوزت 5 مليارات و 300 مليون جنيه مصري في 592 مشروعا مشتركا بين البلدين وذلك حتى نهاية عام 2003 وهذه المشروعات وصلت التكلفة الاستثمارية لهما الى 15 مليارا وتوفر اكثر من 70 الف فرصة عمل مباشرة ومتنوعة بين المجالات المختلفة من سياحة وصناعة وكافة المجالات الخدمية الاخرى بالاضافة الى اقامة المملكة العديد من المشروعات في المناطق الحرة بمصر والتي وصل عددها الى 21 مشروع باستثمارات تصل 150 مليون دولار من مشروعات سعودية مقامة بالمناطق الحرة والاموال المستثمرة في هذه المشروعات تصل الى 798 مليون دولار وتوفر اكثر من 4000 فرصة عمل وكل هذه الاستثمارات مسجلة ومقامة طبقاً لقواعد قانون الاستثمار في مصر، اما بالنسبة للاستثمارات السعودية في مصر الخاصة بتملك الاراضي والشقق فليست هناك احصاءات ثانية ولكنها موجودة وبكثرة.
التبادل التجاري
@@ وماذا عن حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
* الاستثمارات السعودية هي الاولى بين الدول في مصر من حيث التبادل التجاري بين البلدين والذي يصل الى مليار و 900 مليون جنيه وهذا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي في حين كان حجم التبادل التجاري في عام 2002 وصل الى 2160 مليون جنيه، فاذا نظرنا الى ذلك فان الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي ستعرض فارق الحجم الموجود في عام 2002 ونجد ان التبادل التجاري بين البلدين ثابت ونسعى الى الافضل دائماً والمباحثات مستمرة بين المسؤولين في البلدين والهدف تشجيع التبادل التجاري ودعمه وازالة اية عقبات قد تطرق في سبيل تحقيق هذا الهدف.
@@ وهل الاستثمارات المصرية في المملكة بنفس حجم استثماراتكم بمعنى ان المناخ الموجود في مصر من خلال كلامكم ادى الى ما آلت اليه الارقام وماذا عن موقف الاستثمارات المصرية في المملكة؟
* الاستثمارات المصرية في المملكة وصلت حتى نهاية عام 2003 الى 713 مليون ريال سعودي استثمارات مشتركة هناك تبلغ فيها رؤوس الاموال المصرية المستثمرة 157 مليون ريال وذلك في 237 مشروعا في مجالات مختلفة من مهن حرة طبية وتجارية وصناعية وهذا لا يمثل حجم التعاون النهائي فالمملكة استقبلت اكثر من نصف الاستثمارات الاجنبية المستثمرة في الدول العربية اجمع مما يدل على ان هناك مناخا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني بالاضافة الى البنية الاساسية المتوافرة والمتطورة ساعدت على جذب الاستثمارات من الخارج بالاضافة الى سهولة دخول وخروج الاموال من والى المملكة والاستثمارات المصرية نتمنى لها ان تنمو اكثر من ذلك وان كانت هناك بعض العقبات ستزول مع الاستمرار في دعم التبادل والتعاون الاقتصادي.
العقبات
@@ هل ترى من وجود بعض العقبات متمثلة في تأشيرة رجال الاعمال المصريين وبالتالي دخول وخروج هؤلاء الى المملكة وماذا عن القوانين الخاصة بالتملك والكفالة وهل هناك سبيل لحلها؟
* دائماً الجهات المصرية تثير عقبة الدخول والخروج الخاصة بالزيارة التجارية والتأشيرات علماً بانها ميسرة والحصول عليها يتم ويعطى بالالاف وكميات كبيرة وهي تمنح لمدة شهر فقط ولا يوجد رجل اعمال مصري كان او غيره يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول الا ويحصل عليها في وقت قياسي اما بالنسبة لقوانين التملك بالاراضي السعودية فهي مسموح لغير السعوديين بالتملك خارج المدينة المنورة ومكة المكرمة فهي مفتوحة وليست هناك عوائق في ذلك.
اما بالنسبة لموضوع الكفالة فالسلطات السعودية تدرس احداث تغييرات في هذا النظام او تغييره بنظام بديل فهناك دراسة تتم الآن بالمملكة لمعرفة امكانية تعديله او تغييره على الرغم من وجود اكثر من 706 ملايين اجنبي يعملون في المملكة ويوجد من العمالة المصرية ما يقرب من مليون عامل مصري في جميع المجالات قاموا بتحويل 635 مليون دولار وهذا خلال العام الماضي فقط وهذا اكبر تحويل يصل من العمالة المصرية من الدول العربية وعادة اختيار العمالة في المملكة مرتبط بالقطاع الخاص الذي يحدد احتياجه سواء من السعوديين او غيرهم ولكن في بعض المهن رأت السلطات ان تكون مقصورة على السعوديين فقط وهذا في اطار السعودة ببعض المجالات وبنسب متدرجة مثل الذهب وبعض المهن الصغيرة الاخرى لاتاحة الفرصة للشباب السعودي.
لا إجراءات
@@ وهل تتبع المملكة اسلوب الاجراء التجاري المضاد ضد المنتجات المصرية خاصة بعد إلغاء معرض جدة في سبتمبر الماضي؟
* لا.. اننا لا نتبع هذه الاجراءات في علاقاتنا التجارية مع مصر وهدفنا زيادة الاستثمارات الاجنبية والمشروعات وكذلك الاعتماد على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية دون اية اجراءات مضادة اما بالنسبة لمعرض جدة فلم يتم الغاؤه انما تم دمجه مع معارض اخرى وليس هناك اية عقبات تواجه رجال الاعمال المصريين في المشاركة فيها ولكن لا بد ان نذكر ان هناك بعض السلع المصرية والتي حظرت المنظمات العالمية تداولها لاسباب خاصة بها.
@@ هل هذا يعني ان هناك سلعا مصرية مرشحة لالغاء الحظر المفروض عليها من قبل السلطات السعودية خلال الفترة القادمة؟
* ليست هناك سلع مصرية مفروض عليها حظر دخول المملكة وتداولها من قبل السلطات السعودية بل ان هناك بعض السلع التي تخضع لحظر من المنظمة العالمية المختصة بذلك فالمشكلة ليست معنا فعلى مصر ازالة هذه السلع من قائمة المحظورات الدولية وتكون سليمة وفق المواصفات العالمية خاصة ان هدفنا حماية صحة المواطن.
المنطقة الحرة
@@ هل تكون منطقة التجارة الحرة العربية بديلاً لاتفاق جديد للتجارة بين المملكة ومصر ام ان هناك اتفاقا على صياغة مشروع جديد للتعامل؟
* ليس هناك اتفاق جديد للتجارة بين مصر والمملكة خاصة ان الاتفاقية الثنائية بين البلدين انتهت بنهاية عام 1998 ولم تجدد فاستكفينا باتفاقية التجارة الحرة العربية كبديل والتي وصلت التخفيضات فيها الى 80% ومنتظر الاعفاء الكامل بحلول يناير 2005 والاعفاء الكامل هنا يشمل جميع الدول ال 15 الموقعة على الاتفاقية.
المشاركة في معرض القاهرة
@@ ما هو حجم مشاركتكم في معرض القاهرة الدولي هذا العام ولماذا لم يكن لكم وجود العام الماضي؟
* المملكة حريصة على المشاركة في المعارض المصرية باعتبارها احد القنوات لعرض المنتجات السعودية وسهولة دخولها الى السوق المصري وهذا العام نشارك بجناح ضخم خاصة ان الدكتور هاشم بن عبد الله وزير التجارة والصناعة حريص على ذلك والمشاركة بقطاعات مختلفة من الانتاج السعودي وامكانية عقد صفقات مشتركة في هذا الحدث اما عن عدم المشاركة فيه خلال العام الماضي فكان لوجود العديد من العوائق سواء الادارية او الجمركية وغيرها وان لم تكن لكنا هناك.
التجارة العالمية
@@ الى أي مدى وصلت المفاوضات مع المملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية؟
* انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية اصبح وشيكا والمفاوضات في مراحلها النهائية ومعظم العوائق زالت خاصة بفتح الاسواق السعودية وتخفيض نسب الجمارك والتي تعد من اقل النسب فالانظمة السعودية مؤهلة لذلك الآن.
مشاركة المنتجات المصرية في معارض المملكة تحظى بالترحيب
صالح الغنام يتحدث ل "اليوم"