صباح الاقتصاد

جاء خبر في هذه الجريدة مفاده اعتزام وزارة المياه والكهرباء في اصدار فاتورة مشتركة لاستهلاك الماء والكهرباء وان مدينة الدمام ستكون تجربة لذلك.
السؤال الذي يطرح نفسه هل ان الدراسات التي تمت لهذا الموضوع قد شملت كافة الآثار والنتائج التي قد تترتب على اتخاذ هذا الاجراء؟.
الكل يعرف انه اذا كان الماء والكهرباء لهما وزارة واحدة الا ان كلا من الجهازين مستقبل في ذاته في كافة نواحيه المالية والادارية فالشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة تدار باسلوب تجاري اما قطاع المياه فذاك جهاز بيروقراطي ورث عن مصالح المياه والصرف الصحي فهل تم التنسيق والاعداد المسبق لهذا الاجراء بين الجهازين والا سوف يكون المواطن ضحية تجربة تريد بها الوزارة تسهيل اسلوب تحصيل ايراداتها وما بالك عند حدوث اي خطأ في فاتورة مستفيد من هذه الخدمات سواء كان مواطنا او مقيما وانه سيكون عرضة لفصل خدمة الماء والكهرباء عنه وتلك معضلة لا يمكن تصورها بأي حال من الاحوال في اي مجتمع مدني.
ومع تقديرنا للجهود التي تقوم بها وزارة المياه والكهرباء في سبيل الارتقاء بالخدمة الا انه يتعين النظر الى الشريحة الكبرى المستفيدة من هذه الخدمات وهي شريحة ذوي الدخول المتوسطة التي كثيرا ما ينتج اخطاء في فواتير استهلاكها.
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن ايضا لماذا جعلت مدينة الدمام تجربة لهذا الاجراء؟ هذه المدينة الساحلية عاصمة المنطقة الشرقية فهل قامت الوزارة بتوجيه فرع الشركة السعودية للكهرباء والمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية على تفهم ما قد يحدث من اخطاء او خلل خاصة ان الامور اصبحت كلها بيد ذلك الجهاز العجيب المسمى بالحاسوب وعقله الذي يختل في بعض الاحيان ويأتي بعجب عجاب في ابتداع ارقام فلكية يتحملها المستهلك ولم يكن لها اساس الا الخطأ نفسه.
او لم يدر في بال وزارة المياه والكهرباء اننا سنستقبل فصلا يكثر فيه استهلاك الكهرباء والماء بل وتتضاعف فيه فواتير المستهلكين ذلك الفصل الذي قد تصل فيه درجة خزانات المياه الى الغليان وقد تعجز بعض اجهزة التكييف مهما كانت قوتها على مقاومة حرارته.
واتصور انه طالما ان الوزارة قد وضعت مدينة الدمام التجربة الاولى لاجراء دمج فواتير استهلاك الماء والكهرباء عليها ايضاح الاجراء الذي يمكن ان يتخذه المواطن عند ورود ما لا يمكن قبوله او تصوره في الفاتورة وكذلك التنبيه على منسوبي قطاعي الماء والكهرباء في الحرص على اخذ القرارات الصحيحة للعدادات وكذلك سرعة توزيع الفواتير فليس كل الناس لديها صناديق بريد. هذا ما يأمله اهل الدمام يا وزارة المياه والكهرباء والله الموفق.
*محام ومستشار قانوني