أزمة الدستور: لا تأكد.. تفاؤل فقط بتوقيع الوثيقة اليوم

بعد مشاورات مع مرجعيات النجف

أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي أمس الاحد ان التوقيع على قانون ادارة الدولة سيتم في موعده المحدد اليوم الاثنين.
ولم يتأكد بشكل جازم عما إذا كانت كل الصعاب قد حلت. يذكر ان الربيعي وعددا اخر من القادة الشيعة استأنفوا أمس الاحد مشاوراتهم مع المرجعيات الشيعية الدينية في النجف لتذليل اخر العقبات التي حالت الجمعة الماضي دون التوقيع على قانون ادارة الدولة، الدستور المؤقت للبلاد. وقال الربيعي للصحافيين قبيل توجهه الى بغداد بعد جولة مشاورات مع المرجعيات الشيعية في النجف : ستسمعون قريبا اخبارا جيدة جدا وسيكون التوقيع في موعده غداَ (اليوم) الاثنين. وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان عضوين في مجلس الحكم الانتقالي هما احمد الجلبي من المؤتمر الوطني العراقي، وموفق الربيعي المستقل، وعادل عبد المهدي ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق التي يتزعمها عبد العزبز الحكيم زاروا منزل المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني. ولكنهم لم يلتقوا به وإنما حصلوا على أجوبة عن طريق ابن المرجع الذين كان واسطة بين أعضاء مجلس الحكم الثلاثة ووالده. وبعد العودة من منزل السيستاني، توجه المسؤولون الثلاثة للاجتماع بالرئيس الحالي لمجلس الحكم المؤقت العراقي محمد بحر العلوم. وغادر الجلبي العضو في المؤتمر الوطني العراقي على الفور منزل بحر العلوم للتوجه الى بغداد، وفق ما افاد مقربون منه بدون اعطاء مزيد من التفاصيل، ثم تليه الربيعي الذي عاد بدوره الى العاصمة.
والجلبي والربيعي وعبد المهدي هم اعضاء في وفد شيعي كبير وصل الى النجف السبت للتشاور حول ارجاء التوقيع على الدستور المؤقت بسبب خلافات ظهرت في آخر لحظة.
ولم يلتق الوفد مع السيستاني السبت بل التقى مع ابنه. وكان ممثلون عن السيستاني اعربوا عن تحفظات شديدة على نص الدستور المؤقت خصوصا على مادة تعطي سكان ثلاث محافظات في شمال العراق حق رفض الدستور الدائم لدى عرضه عليهم في استفتاء في حال ما إذا وصلت نسبة الرفض في اي من هذه المحافظات الى ثلثي الناخبين. ويعتبر هؤلاء ان هذه المادة تعطي الاقلية الكردية حق النقض ورفض الدستور الدائم. واعرب اعضاء في الوفد السبت عن الامل في التمكن من تذليل العقبات والتوقيع على قانون ادارة الدولة اليوم الاثنين.
سطر أخر احتفالا تاريخيا
لم يدر في مخيلة أحد ان سطرا واحدا في المادة 61 وهي المادة قبل الأخيرة من قانون إدارة الدولة العراقي يمكن ان يعطل عملية التوقيع على هذا الدستور العراقي المؤقت ويؤدي الى حصول خلاف بين عدد من أعضاء مجلس الحكم.
والسطر الذي ادى الى اعتراض خمسة اعضاء من الكتلة الشيعية هي الفقرة (ج) من المادة 61 للمرحلة ما بعد الانتقالية في العراق وتقول : يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر. ويقول عضو المجلس حميد مجيد موسى زعيم الحزب الشيوعي العراقي : لقد توافقنا على 95 الى 98 بالمائة او اكثر من القانون لاننا أقررنا 63 مادة في تسعة ابواب من 16 صفحة وبقي سطر واحد فقط. واوضح ان الخلاف حول هذا السطر يمكن حله بسهولة، فلماذا تثار المشاعر وتتوتر اذا كان احد الاطراف يعتبر أن من مصلحة الشعب العراقي اعطاء فرصة للمزيد من التفكير. واضاف موسى : يجب ان نطمئن الجميع الى اننا نضع الدستور بما يلائم وينسجم مع مصالح ومكونات المجتمع العراقي (...) وبوثيقة تعبر عن اجماع العراقيين.
واعرب موسى عن استغرابه للتقارير التي قال ان وكالات الانباء والصحف توردها عن وجود خلافات عدة وقال : انا لم اسمع الا عن قضية واحدة طرحت على طاولة البحث والنقاش وهي تتعلق بموضوع المعيار والمقياس لنجاح الاستفتاء على الدستور، وهذه القضية كان يراد ان تصاغ بطريقة لا يشعر فيها اي طرف بوجود اذى بحقه. ورأى موسى ان الصيغة التي تمت صياغتها سابقا معقولة ومفهومة وتؤمن مصالح الجميع وتعبر عن القاسم المشترك بين جميع العراقيين. واكد ان الجميع تحدوه رغبة واحدة هي الوصول الى قواسم مشتركة تخدم مسيرة هذا البلد باستعادة الاستقلال والسيادة وانهاء الاحتلال وبناء الديموقراطية في العراق. من جانبه اعتبر عضو المجلس محسن عبد الحميد (سني) ان هناك توافقا واسعا بين اعضاء المجلس حول القانون لكن جرى خلال الايام الماضية حوار بناء حول قضية حساسة ومهمة.
واضاف عبد الحميد الذي يترأس الحزب الاسلامي العراقي انه في ظل العراق الجديد تتوفر فرص ثمينة لتبادل الآراء والتوصل الى اتفاق في ظل مناخ ديموقراطي، لذلك اتفق المجلس على تعليق جلساته لمدة يومين لاستكمال الحوار بين الاعضاء حول تلك القضية. وكان خمسة من الاعضاء الشيعة في مجلس الحكم الانتقالي العراقي رفضوا هذه الفقرة واعتبروها تخدم مصالح الاكراد اكثر مما ينبغي، على ما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات. ويشغل الاكراد في شمال العراق ثلاث محافظات كردية هي اربيل ودهوك والسليمانية مما يعطيهم الحق في رفض اقرار الدستور الدائم للبلاد. وكانت جلسة توقيع الوثيقة التي وصفها الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر بالتاريخية قد تأجلت اولا بسبب اعتداءي كربلاء والكاظمية ببغداد الثلاثاء الماضي اللذين اوقعا مئات الجمعة الى الاثنين. واكد العديد من المسؤولين السياسيين السبت ان تأجيلا ثالثا سيكون مأساويا. وقال محمود عثمان العضو الكردي في مجلس الحكم الانتقالي : الكثير من الناس في العراق وفي الخارج يؤيدون هذه الوثيقة وان عدم توقيعها سيكون له ضرر كبير.