مخاوف من اتساع الخلاف حول اتفاق نقل السلطة داخل مجلس الحكم الانتقالي

تحت رئاسة عبدالعزيز الحكيم أقوى معارضيه

تجددت المخاوف في بغداد امس من حدوث انقسام واسع بين اعضاء مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الاحتلال بشأن اتفاق نقل السلطات الذي تم توقيعه الشهر الماضي وقد بدأ عبد العزيز الحكيم احد اشد المعارضين للاتفاق امس فترة رئاسته المؤقتة للمجلس في اطار خطة الرئاسة الدورية التي يعتمدها المجلس.
ويقود عبد العزيز الحكيم عضو المجلس ورئيس حزب المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق حالياً اضافة الى المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني دعوات مناهضة للاتفاق الذي وقعه جلال الطالباني الرئيس السابق لمجلس الحكم مع بول بريمر بشأن آلية نقل السلطات الى العراقيين وخاصة ما يتعلق بضرورة احترام الهوية الاسلامية للشعب العراقي وبأن يكون دين الدولة الرسمي الاسلام.ونسبت مصادر صحفية للحكيم قوله "انه لم يكن مطلعاً على بنود الاتفاق خلال مناقشته في مجلس الحكم الانتقالي". ومن المقر ان يلتقي اعضاء مجلس الحكم الانتقالي بممثل الاحتلال الاميركي في العراق بول بريمر غدا على ان يتم التطرق بشكل خاص الى مسألة الانتخابات. وينص البرنامج الزمني للاتفاق على تشكيل الهيئة التشريعية المؤقتة في نهاية ايار/مايو 2004 على ان يليها بعد شهر تشكيل حكومة مؤقتة تتسلم السيادة من قوات التحالف.
وكان الحكيم قد ادلى بتصريحات سابقة افاد فيها ان المجلس"اتخذ قرارا بالاجماع" حول "اعتماد مبدأ الرجوع الى الشعب العراقي" في تنفيذ الاتفاق بين المجلس والتحالف بشأن نقل السلطة في العراق.ورأى ان "هذا ما تريده المرجعية الدينية (الشيعية) والمجلس الاعلى (للثورة الاسلامية) وكل القوى الخيرة".
وقال مصدر من سلطة التحالف فى العراق يوم الاحد ان هناك حوارا متواصلا بين سلطة التحالف والمرجعية الدينية فى النجف عن طريق مجلس الحكم وان سلطات التحالف سوف تنقل السيادة كاملة الى العراق مع الملف الامنى .. مؤكدا ان العراقيين قادرون على استعادة السلطة والسيادة . وشدد المصدر على ضرورة كتابة اتفاقيات جديدة قبل نهاية شهر مارس القادم حول عدد القوات الامريكية التى سوف تبقى بعد نقل السلطة للعراقيين
وكانت انباء قد تحدثت عن انقسام اعضاء مجلس الحكم العراقي الانتقالي ال 25 بشأن اهمية انتخاب "هيئة تشريعية مؤقتة" كما طلب علي السيستاني اعلى مرجعية شيعية في العراق مع بدء مجلس الحكم يوم السبت الماضي بحث اجراءات نقل السلطات المقررة في الاتفاق الذي وقع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل رئيس المجلس الحالي جلال طالباني والحاكم الامريكي للعراق بول بريمر.
ويرى مراقبون في بغداد ان النقاش قد يحتدم بين انصار"اولية السيادة" الذين يعتبرون ان الهدف الاول هو استعادة سريعة للسيادة ونهاية الاحتلال وانصار "اولوية الديموقراطية" الذين يؤكدون على اجراء استشارة مباشرة للشعب لاعطاء السلطات الجديدة شرعيتها. وبحسب الروزنامة التي تضمنها الاتفاق فان "الهيئة التشريعية المؤقتة" يجب ان تشكل بحلول نهاية ايار/مايو 2004 يليها بعد شهر تشكيل حكومة مؤقتة يتولى التحالف المحتل نقل السلطات اليها.
غير ان انصار "اولوية السيادة" مقتنعون بانه في حال تنظيم انتخابات مباشرة لن يتم احترام الاجال وستظل السلطة بيد التحالف. و تباينت اراء اعضاء المجلس حول الصيغة المقترحة فقال احمد الجلبي"ان المهم هو اعادة السيادة للعراقيين. وبالطبع فان من المحبذ ان تكون هناك انتخابات ويجب ان تعكس (الهيئة التشريعية المؤقتة) راي الشعب غير ان تنظيم انتخابات يتطلب مشاركة كل العراقيين بمن فيهم اربعة ملايين في المنفى".واضاف انه "لا يوجد عراقي واحد مستعد لتأخير عودة السيادة ونهاية الاحتلال".
اما محمد بحر العلوم فقد رأي الاتفاق ينص على"نوع من الانتخابات للهيئة التشريعية المؤقتة من خلال لجنة انتخابية". وهو يقر بان الصيغة معقدة غير انه اشار الى"امكانية تبسيطها".وقال اياد علاوي ان "العملية الانتخابية التي تتطلب احصاء عاما، تستدعي 14 شهرا على الاقل". اما عماد شبيب فقد رفض اقتراح السيستاني باجراء انتخاب على اساس بطاقات التموين التي وزعها النظام السابق بداية من سنة 1991 مشيرا الى ان هذا النظام لا يشمل الاكراد والمنفيين. ويدعو ممثلا الحزبين الشيعيين الرئيسيين الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية ابراهيم الجعفري وعبد العزيز الحكيم الى تنظيم انتخابات فورية حتى على مستوى المجالس المحلية. ويرفضان ان تتولى المجالس البلدية ومجالس المحافظات المعينة من قبل التحالف القيام بدور في تشكيل الهيئة التشريعية المؤقتة، كما ينص عليه الاتفاق. ويدعو اعضاء في المجلس مثل موفق الربيعي ورجاء الخزاعي (شيعة) او يونادم يوسف كنو (مسيحي) الى انتخابات على المستوى المحلي وعلى مستوى الروابط المهنية.ويؤكد كافة اعضاء المجلس علنا انه من الممكن من خلال الحوار، التوصل الى صيغة مقبولة من الجميع. ومن خارج المجلس اثيرت انتقادات من قبل الاحزاب العراقية الصغيرة وائمة غير ممثلين في المجلس. وانتقدت خمس مجموعات"وطنية وديمقراطية عراقية"السبت في بيان مشترك، غياب التشاور مع باقي المكونات السياسية العراقية والمجتمع المدني قبل توقيع الاتفاق بين مجلس الحكم والتحالف. بدأ عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس حزب المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق امس مهام رئاسته الدورية لمجلس الحكم الانتقالي للشهر الحالي في اطار خطة الرئاسة الدورية التي اعتمدها المجلس ويمثل الحكيم ابرز التيارات الشيعية الممثلة في مجلس الحكم الانتقالي الذي تشكل في تموز /يوليو الماضي حيث يتزعم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الذي شكله شقيقه محمد باقر الحكيم في ايران عام 1983 بعد هروبه من العراق حيث سيكون اول رجل دين معمم وملتح يقود العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921.
وتولى عبد العزيز الحكيم رئاسة قوات بدر الجناح العسكري للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية طوال العشرين السنة الماضية قبل ان تسند له مهمة رئاسة المجلس الاعلى بعد مقتل اخيه محمد باقر الحكيم في حادثة تفجير في مدينة النجف الاشرف في اب/اغسطس الماضي.
ويقود عبد العزيز الحكيم حالياً اضافة الى المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني دعوات مناهضة للاتفاق الذي وقعه جلال الطالباني الرئيس السابق لمجلس الحكم مع بول بريمر بشأن آلية نقل السلطات الى العراقيين وخاصة ما يتعلق بضرورة احترام الهوية الاسلامية للشعب العراقي وبأن يكون دين الدولة الرسمي الاسلام.ونسبت مصادر صحيفة للحكيم قوله "انه لم يكن مطلعاً على بنود الاتفاق خلال مناقشته في مجلس الحكم الانتقالي". وبهذا يكون الحكيم المعروف بكونه رجل سياسة ولم يحمل لقبا دينيا رابع شيعي يتسلم رئاسة مجلس الحكم الانتقالي بعد ابراهيم الجعفري واحمد الجلبي واياد علاوي.