المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لإعادة تطوير هيكلي في كيان مستقل

دراسة لغرفة الرياض (1-3):

يعلق كثير من المستثمرين والخبراء بالمملكة آمالا عريضة على دعم وتنمية الصناعات الصغيرة كبوابة انطلاق للنهضة الصناعية الشاملة في المملكة وفق خطة حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق هذه النهضة وفق خطة علمية ومنهجية محددة المدة وفي دراسة له محل مناقشة المنظمة العربية للتنمية الادارية بالقاهرة يؤكد مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية الصناعية بالرياض لؤي محمد زكي رضوان ان هذه عدد من الاليات يمكن من خلالها النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتفادي معوقات التطوير.
(تطوير آليات الدعم )
يرى الباحث ان اساليب وآليات الدعم المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بحاجة الى تطوير هيكلي وجذري يعتمد على بناء استخلاص مقومات الدعم التي اثبتت التجارب الدولية نجاحها واهميتها، مع اختيار ما يلائم منها واقع المنشآت والسوق السعودية مع التأكيد على ضرورة تضمن الاطار العام لتلك المقومات عدة محاور هي: وضع اطار تنظيمي لاعمال تلك المنشآت يرتكز اساساً على وضع تعريف رسمي محدد لتلك المنشآت بكل نشاط من الانشطة الرئيسية بالدولة، واقامة كيان رسمي مستقل "وزارة او هيئة عامة" لرعاية وادارة شئون المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لتنميتها وتطوير دورها بالاقتصاد الوطني، وتوفير مقومات الدعم الفني وتطوير اليات التمويل وضمان الائتمان المقدم لتلك المنشآت.
وعن الجهود المقدمة من الكيانات الخاصة كالغرف التجارية الصناعية فيؤكد لؤي على اهمية التوسع في تقدم ودعم الخدمات الاستشارية المباشرة المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ان المشاكل الداخلية لتلك المنشآت تمثل السبب الرئيسي لفشل وافلاس نسبة كبيرة منها، وتتزايد المشاكل تفاقماً بسبب عدم لجوء اصحاب تلك المنشآت الى الخبراء والمتخصصين في المكاتب الاستشارية اما لعدم الوعي بما يمكن ان تقدمه لهم تلك المكاتب من خدمات تصلح من مسيرة اعمالهم، او لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها. ومن ثم فان نموذج الوحدة الاستشارية هو الوسيلة لكسر هذه الحلقة المفرغة وتقديم الدعم الفني المتخصص لتلك المنشآت.
( واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
وحول واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تشير الدراسة الى ان الاطار التنظيمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة غير محدد حتى الآن فلا يوجد تعريف رسمي محدد لتلك المنشآت بكل نشاط من الانشطة الرئيسية بالدولة كما لا توجد جهة محددة مسئولة عن تنظيم شئونها ودعمها وتنميتها، وانما تتبع اعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النواحي النظامية والاجرائية جهتين رئيسيتين هما: وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة ولا يوجد تحديد واضح لمسئوليات كل جهة نحو دعم وتنمية وتطوير دور هذه المنشآت بالاقتصاد السعودي.
وعن البيئة الاقتصادية يشير الى ان هذه البيئة في المملكة تختلف عن تلك السائدة بمعظم الدول النامية والمتقدمة ففي الدول النامية تعمل معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد يتصف عامة بتوافر العمالة المنخفضة الاجر وندرة عنصر رأس المال، في حين ان واقع البيئة الاقتصادية بالمملكة "كما في دول الخليج عموماً" عكس ذلك فهو يتصف بندرة العمالة المنخفضة الاجر، ووفرة عنصر رأس المال، اما في الدول المتقدمة فقد تطورت الانشطة خاصة الصناعية بالدول المتقدمة بشكل تدريجي من المستوى الحرفي، الى المصنع الصغير، الى المصنع الكبير ثم المشروعات والشركات العملاقة عبر البحار مما اوجد قاعدة متنوعة ومتناغمة لكافة الانشطة وبكافة الاحجام يخدم بعضها بعضاً هذا فضلاً عما تمخض عنه ذلك من تطور مستمر للنظم والاسواق المالية والمصرفية.
ويشير مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض الى ان واقع النشاط الاقتصادي بالمملكة لم يمر بهذا التطور التدريجي الذي يخلق القواعد الانتاجية العريضة المخضرمة، ولكنه اضطر لملاحقة تطورات العصر ان يدخل مباشرة الى مرحلة الصناعات الحديثة مستورداً معظم تقنية الانتاج المستخدمة، وبالتالي فلم يتم تكوين قاعدة من طبقة الحرفيين والعمال المهرة الوطنيين الذين يتولون تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويقومون بالجانب الابتكاري بها، وانما تعتمد معظم هذه المنشآت على العمالة الاجنبية التي تمثل اكثر من 75% من اجمالي العمالة بتلك المنشآت كما ان هناك مشاكل اعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة وتنقسم الى نوعين رئيسيين، الاول هو غياب الاطار المؤسسي المستقل اللازم لرعاية مصالح هذه المنشآت وما افرزه ذلك من غياب العديد من الركائز الرئيسية اللازمة لدعم هذه المنشآت، اما النوع الثاني فيتمثل في الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها اعمال العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
( غياب الاطار المؤسسي )
وعما اسماه غياب الاطار المؤسسي المستقل الراعي لمصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال ان عدم وجود اطار تنظيمي او كيان مؤسسي تعمل في ظله المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ممثلاً في تشريعات خاصة بها، وجهة عليا او مستقلة مقامة لرعاية مصالحها، فضلاً عن عدم وجود تعريف رسمي لتصنيف او تحديد ما هية تلك المنشآت اسفر عن افتقاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العديد من الركائز الرئيسية اللازمة لتنمية وتطوير دورها بالاقتصاد الوطني والتي من اهمها ان حوافز الاستثمار المتاحة حالياً بالمملكة من اعفاءات جمركية ومجانية او رمزية اسعار اراضي المشروعات والقروض ذات التكلفة المنخفضة والمساندات المادية والفنية من الجهات الحكومية تتطلب شروطاً لا تتوافر بأغلب تلك المنشآت، فضلاً عن انه اذا توافرات بعض الشروط فان هذه المنشآت وخاصة الصغيرة منها غالباً ما تفتقد العلم بوجود هذه المميزات وكيفية الحصول عليها.
واوضح ان قنوات التمويل المتاحة من بنوك تجارية وبنوك وصناديق متخصصة لا تتناسب معظم شروطها مع احتياجات وواقع العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقد اوضح استبيان اعده مجلس الغرف السعودية في هذا المجال ان معظم تعاملات هذه المنشآت مع البنوك التجارية منحصر في الحسابات الجارية وحتى في حالات الاقتراض فانها غالباً ما تتم لتمويل العمليات اليومية والازمات الطارئة وسداد ديون متراكمة اما على مستوى البنوك والصناديق المتخصصة فقد اوضح 71% من مفردات العينة انهم لا يتعاملون معها اطلاقاً كما اظهرت النتائج اعتماد 61% من منشآت الاعمال الصغيرة على نظام الشراء الاجل لتمويل احتياجاتهم.
وعن الدعم الفني اشار لؤي الى افتقار المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية لمقومات الدعم الفني خاصة في مجال حاضنات الاعمال التي تكسب مهارات ومقومات العمل الخاص سواء لاصحاب هذه المنشآت او العاملين بها، وتؤهل مستوى الانتاج لمطابقة المواصفات القياسية العالمية المحلية والدولية كما تتسم قواعد البيانات بصفة عامة بالدول النامية بالقصور وعدم توحيد المفاهيم والمعايير التي تقدر على اساسها المتغيرات الاقتصادية، وتزداد درجة القصور عندما يتعلق الامر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع عدم وجود هيئة مركزية تهتم بتجميع هذه البيانات واعداد قاعدة معلومات تخدم مصالح هذه المنشآت.
وبالتالي فانه رغم الجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات والكيانات الحكومية والاكاديمية في مجال بحوث المنشآت الصغيرة والمتوسطة الا انها ما زالت تتسم بالعديد من اوجه القصور فضلاً عن انها لا تعمل وفق تنسيق متكامل للوصول الى نتائج فعالة بهذا الشأن وينعكس هذا القصور المعلوماتي والبحثي سلباً على اعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالاتا من اهمها: الوقوع فريسة للغش والاحتيال من بعض المؤسسات الوهمية نظراً لافتقاد العديد من هذه المنشآت القدرة على الحصول على معلومات عن العملاء، وعدم وجود آلية متكاملة للتعرف على من قاموا باعمال غش واحتيال في تعاملاتهم السابقة، وافتقاد القدرة على التقدير السليم لنوعيات واسعار عناصر الانتاج (آلات، خامات، عمالة.. الخ) مما يجعلها تتعامل مع عناصر اقل جودة واعلى تكلفة، وافتقاد الكثير من المعلومات عن المنافسين بالسوق في مجالات الاسعار والمواصفات.. الخ، مما يفقد هذه المنشآت ادوات تقييم الاداء والتعرف على مستوى الكفاءة الانتاجية للمنشآة مقارنة بنظرائها بالسوق.
( اختلال الهيكلية )
وحول الاختلالات الهيكلية باعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال لؤي ان معظم المستثمرين الناشئين خاصة الجديد منهم في عالم المال والاعمال يفتقدون مقومات ومهارت رجل الاعمال، او من يطلق عليهم منظمي ومقيمي المشروعات entrepreneurs من قدرة على اختيار المشروع المناسب الى الاختيار الكفء لكافة عناصر الانتاج الى الادارة العملية للمشروع في كافة مراحله وتطويره وفق متطلبات السوق وهو ما انعكس في ظهور عدة سلبيات من بينها انخفاض كفاءة دراسات جدوى المشروعات "او عدم اعدادها" حيث تعد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لاقامة المشروع "او توسعاته" المحدد الرئيسي لتقديرات حجم المدخلات والمخرجات واسس الادارة والانتاج والتسويق وحجم التدفقات ا لنقدية الداخلة والخارجة وهامش الربح المتوقع طوال عمر المشروع "او التوسع" ويهمل العديد من مسئولي المنشآت الصغيرة اعداد هذه الدراسات او يقومون باعداد دراسات غير واقعية من مسئولي المنشآت الصغيرة اعداد هذه الدراسات، او يقومون باعداد دراسات غير واقعية لمجرد الحصول على تراخيص او قروض دون تطبيق هذه الدراسات، وهو ما يؤدي حتماً الى تعثر هذه المشروعات بل ولعدم خبرة مسئوليها فانهم يقومون طوال الفترة التي تسبق هذا التعثر بممارسات سلبية تتمثل في حرب الاسعار والتلاعب في الجودة والمواصفات مما يصيب كل من المنشآت الجيدة بسوق المنتج والاسواق المرتبطة به ببالغ الضرر وكذلك ظهور الاختلالات الادارية والتنظيمية من خلال مركزية اتخاذ القرارات اليومية: سبقت الاشارة الى انه من ايجابيات خصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمط ارتباط الادارة بالمدير المالك لما يوفره ذلك من مرونة في العمل، الا ان هذا النمط انقلب الى عيب خطير بالعديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ادى الى تدهور مستوى الاداء بها، بل وتصفية العديد منها بسبب تركيز كافة صلاحيات وسلطات اتخاذ قرارات تسيير العمل اليومية في يد المدير المالك، الذي لا يمكن ان تؤهله خبراته وحدود وقت العمل اليومي للانفراد بادارة ومتابعة كافة الشئون اليومية للمنشأة خاصة في حال انشغاله بوظيفة بجانب مشروعه.
وغياب الاسس التنظيمية للعمل والعاملين: تفتقد العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة لاساسيات الهيكل التنظيمي واللوائح والنظم المسيرة للعمل، والتي تحدد الوصف الوظيفي لكل وظيفة، واسس اختيار العاملين، والربط بين المسئوليات والسلطات، وتحديد مبادئ الحوافز والجزاءات واليات العمل والعلاقات بين اقسام المنشآة وايضاً بين المستويات الوظيفية المختلفة، وينعكس افتقاد المنشأة لهذه العناصر الى فوضى العمل بها وهروب الكفاءات منها وتدهور مستوى ادائها. وافتقاد اساسيات الرقابة وتقييم الاداء: تفتقد معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة اساسيات الرقابة المالية والرقابة على المخزون والتي من اهمها الفصل بين السلطات، واجراء جرد دوري كما تفتقد اساسيات تقييم الاداء والتحليل المالي التي توضح لمتخذي القرار اهم عناصر القوة والضعف بالمنشأة لاتخاذ القرارات الملائمة في التخطيط المستقبلي لاعمالها، حتى ان بعضهم لا يلتزم بمسك دفاتر نظامية رغم الزام النظام بذلك، بل ان بعض مالكي هذه المنشآت لا يفصلون بين ذمتهم المالية الشخصية والذمة المالية الخاصة بالمشروع مما يؤدي لمشاكل عديدة خاصة ان كان المشروع ملكاً لاكثر من فرد.
(مشاكل التسويق والتقنية )
ويرصد لؤي المشكلات التسويقية ويشير الى ان المنشآت الصغيرة بالمملكة تعاني من مجموعة من المشاكل في مجال التسويق من اهمها: منافسة المنتج الاجنبي الذي يتمتع بميزتين رئيسيتين، الاولى هي الثقة التاريخية بالمنتج، والثانية عدم مواجهته لحواجز جمركية تذكر مما يصعب المنافسة على المنشآت الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وتضحم عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العديد من الانشطة مما يشعل الممارسات التنافسية فيما بينها، وعدم تحمل ميزانيات معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتكاليف التسويقية من بحوث ودراسات وحملات ترويجية ومسئولي تسويق هذا فضلاً عن انخفاض الوعي التسويقي اصلاً لدى معظم مسئولي المنشآت الصغيرة حتى ان بعضهم لا يفرق بين مجالي التسويق والبيع، والارتفاع النسبي لنفقات النقل والتغليف والدعاية مقارنة بحجم ومبيعات هذه المشروعات، وضعف القدرة على اكتساب العملاء الدائمين، نظراً لافتقاد الكثير من هذه المنشآت لمقومات ومميزات تفضيلية عن غيرها من المنشآت. اما مشاكل نقل التنقية فيشير الى مواجهة المنشآت الصغيرة والمتوسطة صعوبات متعددة امام الاستفادة من التطورات التنقية ذات العلاقة بنشاطها منها: الشروط المقيدة وافتقار العديد من القائمين على هذه المنشآت للبيانات والمعلومات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالمقارنة بين المواصفات والاسعار، والاسلوب المناسب للتفاوض للحصول على افضل شروط تعاقدية. واخيراً ضعف الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات العاملين حيث لا تهتم معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبدأ الاستثمار في الموارد البشرية لتنمية وتطوير المهارات الفنية والادارية للعاملين بها وهو ما يرجع اساساً لانخفاض الوعي باهمية هذا التطوير لاستمرار قدرتها على المنافسة بالسوق "وهو ما يرجع بدوره لانخفاض الوعي بالاساسيات السوقية والتسويقية" وان مردود هذا التطوير اكبر بكثير من تكلفته التي لا تمثل نسبة تذكر مع معظم ميزانيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الاطلاع علي تجارب الاخرين ضرورة للنجاح
ضرورة اعادة هيكلة تطوير الصناعات الصغيرة