25 بالمائة نسبة النمو في السوق العقاري بالكويت

أشار تقرير اقتصادي متخصص نشر مؤخرا إلى ان حجم التداول العقاري خلال عام 2003 شهد نموا مرتفعا بلغ نسبته 5ر25 بالمائة عن عام 2002م. وقال تقرير الشال الاقتصادي ان قيمة تداولات العقار بما فيها تداولات وكالات العقار والعقود العقارية بلغت نحو 8ر2 مليار دينار كويتي0 وحذر التقرير من ظاهرة النمو في أسعار العقار موضحا ان ذلك لا يعكس ارتفاعا للأسعار بقدر ما يعكس ارتفاعا تضخميا وهو وفق تقديره مؤشر غير طيب للسوق. واوضح ان حجم سيولة الأموال ثلثي تم تداولها في السوق العقاري خلال عام 2002 قد سجلت أيضا نموا ملحوظا إذ ارتفعت بما نسبته 7ر61 بالمائة عن عام 2001 لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2ر2 مليار دينار كويتي.
وقال التقرير ان السوق العقاري شهد منذ عام 1995 نموا في قيمة التداولات العقارية في السوق العقاري إذ بلغت عام 1995 نحو 990 مليون دينار كويتي ثم ارتفعت في عام 1996 الى نحو 8ر1 مليار دينار كويتي ثم تراجعت في عامي 1997 و 1998 الى نحو 5ر1 مليار دينار. واضاف: ان تراجع نسبة السيولة في العقار واصلت تراجعها في عام 1999 لتبلغ نحو 2ر1 مليار دينار كويتي وتراجعت أيضا في عام 2000 الى نحو 09ر1 مليار دينار كويتي.
واشار الى ان مستوى السيولة في السوق العقاري عاود الى الارتفاع منذ عام 2001 وحتى نهاية العام الماضي ليرتفع على التوالي بنحو 4ر1 مليار دينار و 2ر2 مليار دينار وأخيرا بنحو 8ر2 مليار دينار كويتي.
واوضح ان معظم الصفقات العقارية في العام الماضي تعقد في قطاع السكن الخاص الذي يعاني من شحة المعروض من أراضيه وبالتبعية ارتفاع شديد في أسعارها.
وقال ان قطاع السكن الخاص يمتاز أيضا بأنه يتلقى دعما حكوميا كبيرا لاسيما من قبل قروض بنك التسليف والادخار ضمن الرعاية السكنية. واضاف ان حصة السكن الخاص من حجم اجمالي السيولة في العام الماضي والتي تنحصر في الوكالات والعقود بلغت نحو 8ر1 مليار دينار كويتي أي نحو 63 بالمائة من الإجمالي.
واوضح التقرير ان قطاعي السكن الخاص والسكن الاستثماري استأثرا بما نسبته 3ر97 بالمائة من أجمالي السيولة التي تم منحها في السوق العقاري العام الماضي 0
واشار الى ان معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص خلال العام الماضي بلغت نحو 7ر132 ألف دينار كويتي في حين بلغت في العام الذي سبقه نحو 6ر106 ألف دينار كويتي. وقال ان معدل قيمة الصفقة الواحدة في السكن الاستثماري في نفس الفترة بلغت نحو 359 ألف دينار كويتي في حين بلغت في العام الذي سبقه نحو 293 ألف دينار كويتي.