الكويت: السوق العقارية تنتعش نتيجة الاستقرار السياسي وارتفاع عائدات النفط

ستشكل التوقعات الاقتصادية الممتازة للاقتصاد الكويتي، بفعل الإيرادات الحكومية من صادرات النفط والاستقرار السياسي النسبي وتدفقات الاستثمارات الداخلية، عاملاً مؤثراً في نمو العقارات هذه السنة، مع العلم أن ندرة الأراضي وضعف التمويل سيؤديان إلى بقاء القطاع السكني تحت الضغوط، في انتظار تدفق عروض الوحدات السكنية الحكومية البالغة 120 ألفاً في مناطق الكويت.
ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن العقارات في الكويت «استعادت وتيرة النمو بعد سنوات وصفت بالعجاف، لكن تقليص المستثمرين تعرضهم للخسائر وبناء الاحتياطات ودخول الحكومة في القطاع، عوامل أفضت إلى دوران العجلة مجدداً». وأشارت إلى أن مبيعات القطاع السكني «ارتفعت إلى 1.7 بليون دينار العام الماضي، بنسبة 20 في المئة عن عام 2011، إذ بلغ معدل عدد الصفقات 657 صفقة شهرياً مقارنة ب494 صفقة عام 2011».
واعتبر التقرير، أن هذه الأرقام «تؤشر إلى الأداء النشيط للقطاع مدعوماً بالطلب المحلي، لتبلغ قيمة المبيعات في قطاع الاستثمار 1.2 بليون دينار عام 2012، بزيادة 16 في المئة مقارنة بالعام السابق. ويعتمد استمرار هذا القطاع بأدائه الجيد في الفترة المقبلة، على الطلب القوي والعقارات الجديدة». ورصد «نشاطاً قوياً لسوق العقار العام الماضي قياساً إلى الأعوام السابقة، إذ استحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من قيمة المبيعات في سوق العقار بنسبة 55 في المئة، تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 37 في المئة. كما تمكن القطاع التجاري من إنهاء العام على وقع إيجابي». وتوقع «استمرار النمو الإيجابي في التعاملات هذه السنة، بدلاً من التفاوت في درجات النمو بين القطاعات الثلاثة».
وأشار التقرير، إلى بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، التي أظهرت «زيادة في السيولة في سوق العقار». وكشف تقرير لوحدة الأبحاث في «بيت التمويل الكويتي»، عن «تراجع قيمة التداولات العقارية الإجمالية في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بالقيمة المحققة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2012، لتصل إلى 303 ملايين دينار بانخفاض عن قيمتها في الشهر الأخير من العام الماضي والبالغة حوالى 395 مليون دينار، أي حوالى 92 مليون دينار وبنسبة 23 في المئة».
ولفتت «المزايا» إلى «تراجع ملحوظ في التداولات كمحصلة لانخفاض قيمة التداول العقاري للسكن الخاص في كانون الثاني عن كانون الأول، بنسبة كبيرة بلغت 25 في المئة، والتداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 29 في المئة، وانسحب ذلك على التداولات التجارية بنسبة 8 في المئة، بينما تحسّنت التداولات العقارية على عقار المخازن والحرفي بحوالى 11 في المئة».
وأعلن التقرير، أن قطاع العقار الاستثماري «نما في شكل ملحوظ عام 2012»، متوقعاً «استمرار وتيرة الارتفاعات هذه السنة، وتسجيل سوق العقار ارتفاعات كبيرة». وعلى رغم ذلك، رأى أن شح الأراضي وتحكم الدولة بالأراضي المتوافرة «سيستمران في الضغط على القطاع العقاري خصوصاً السكني، لأن ذلك سيؤثر في مستوى العرض من الوحدات السكنية، بالتالي مع بقاء مستويات الطلب مرتفعة». ولم يستبعد «ارتفاع الأسعار في شكل لافت وتعميق أزمة السكن في بلد ينتظر فيه آلاف المواطنين للحصول على فرصة لامتلاك منزل أو وحدة سكنية».
وأظهر تقرير ل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أن الكويت «عززت إنتاجها من النفط عام 2012، إلى 2.8 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 2.5 مليون برميل يومياً عام 2011». وأكد أن «قدرة الكويت الإنتاجية من النفط لا تزال تصل إلى 400 ألف برميل يومياً لتبلغ أقصى حجم يصل إلى 3.2 مليون برميل يومياً». لذا، رأى أن «أي تكثيف في الإنتاج اليومي للنفط سيؤدي إلى زيادة الإيرادات، بالتالي يعطي توقعات مالية إيجابية».
إلى ذلك، واصل الفائض التجاري للكويت التوسع بمعدلات تجاوزت العشرة في المئة، بسبب «زيادة الصادرات على خلفية رفع إنتاج النفط، بنسبة 23.3 في المئة العام الماضي لتصل إلى 32.9 بليون دينار، لتشكل صادرات النفط بذلك أكثر من 90 في المئة من الصادرات الإجمالية».
ولم تغفل «المزايا القابضة»، أن العقار الاستثماري «بدأ يتحسّن أخيراً، مع تطوير المستثمرين الشقق الاستثمارية بجعلها ذات مميزات أكبر ومساحات أكبر، وذلك بسبب احتدام المنافسة والطلب الكبير بعد سنوات من المضاربات والمنافسة بين المستثمرين، التي أضرّت بقطاع العقارات في الكويت». وأكدت ضرورة أن «تلتفت المصارف إلى مسألة التمويل العقاري في شكل أكبر، لأنّ شح التمويل المصرفي سيؤدي إلى بقاء الحال على ما هي عليه». ودعا إلى «مراجعة شاملة لمنظومة القوانين القطاع العقاري، التي سيكون لها في حال تعديلها وتطويرها الأثر الأكبر في دفع القطاع إلى الأمام».
ورجّح تقرير ل «بيت التمويل الكويتي»، أن «ينمو الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية «نمت في شكل لافت خلال عام 2012». ولفت إلى «بقاء التوقعات لنمو الناتج المحلي الحقيقي عند نسبة 5.2 في المئة لعام 2012». وتوقع «نمو الاقتصاد الكويتي في شكل مضطرد على خلفية التدفق المستمر من صادرات النفط، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الاستهلاك الخاص والحكومي والناشئ عن تسجيل فائض قياسي في الموازنة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012 – 2013». ولم يستبعد، أن «يبقى نمو الناتج المحلي الحقيقي مرناً عند نسبة 4.5 في المئة هذه السنة، ونسبة 5 في المئة عام 2014 لتوسيع الإنتاج النفطي وصادراته». وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في الكويت «سيكون مدفوعاً بالتوسع في الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص مع مفاجآت الصعود في الاستثمارات الخاصة».