ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات القطاع العقاري في الكويت خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 64 في المئة إلى 318.1 مليون دينار (1.14 بليون دولار)، مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. ولاحظ تقرير ل «بنك الكويت الوطني» أن كل القطاعات شهدت زيادة كبيرة في حجم المبيعات، واستحوذ القطاع السكني على العدد الأكبر من التداولات العقارية بواقع 54 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات، في حين يُتوقّع أن تواصل مبيعات العقار ارتفاعها هذه السنة لكن بوتيرة أقل. وعلى صعيد العقار السكني، بلغت قيمة التداولات الشهر الماضي 170.3 مليون دينار، مرتفعة 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ويعزى الارتفاع إلى عدد الصفقات العقارية التي بلغت 806 صفقات، مسجلة أعلى مستوى منذ أربع سنوات. وكانت الحصة الأكبر من تلك الصفقات من ضمن الأراضي السكنية، التي استحوذت على 71 في المئة في مقابل صفقات المنازل القائمة. ويبدو أن الأداء الجيد للقطاع السكني سيستمر خلال الفترة المقبلة، مستفيداً من الطلب القوي للمواطنين. وفي ما خص القطاع الاستثماري، أي الشقق التأجيرية والمباني، فبلغت قيمة التداولات العقارية 127.3 مليون دينار، أي ضعف القيمة المسجلة العام الماضي. وعلى رغم انخفاض نمو قيمة المبيعات الشهرية في القطاع الاستثماري مقارنة بالقطاع السكني، يبقى القطاع أحد العناصر الرئيسة في استمرار انتعاش سوق العقار، إذ يحظى بأهمية كبيرة من قبل المستثمرين لما يوفره من عائدات مجزية. وسُجّلت ثماني صفقات في القطاع التجاري ب20.5 مليون دينار، وبزيادة 11.5 مليون عليها العام الماضي. ويلاحظ أن نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبذب من شهر إلى آخر من حيث القيمة والاختلاف الكبير في حجم العقارات المتداولة. أما بالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فبلغ عدد القروض المقررة 298 قرضاً ب16.2 مليون دينار، بينما شكلت القروض المقررة لتمويل بناء السكن الجديد 59 في المئة، 31 في المئة منها كانت بهدف شراء منازل جاهزة. وبلغت قيمة القروض 10.9 مليون دينار، مرتفعة 22.2 في المئة خلال فترة المقارنة.
