النشاط العقاري الكويتي يسجل ارتفاعاً طفيفاً في الربع الأول

تقرير

قال تقرير اقتصادي متخصص إن النشاط العقاري في الكويت سجل ارتفاعا طفيفا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي لكنه تراجع عن مستوى الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح تقرير الشال الاقتصادي المتخصص استنادا الى آخر البيانات التي وفرتها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أن قيمة مبيعات العقود والوكالات بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 3ر526 مليون دينار منها نحو 422 مليونا عقودا ونحو 3ر104 مليونا وكالات وهي أعلى بما نسبته 6ر12 في المئة من مثيلتها في الربع الأول من العام الماضي البالغة نحو 6ر467 مليون دينار.
وأضاف التقرير أن نصيب السكن الخاص (عقود ووكالات) من الإجمالي بلغ نحو 3ر57 في المئة مقابل 7ر36 في المئة في الربع الاول من العام الماضي فيما بلغ نصيب العقار الاستثماري نحو 2ر38 في المئة مقابل 7ر30 في المئة للربع الأول 2009 مبينا ان العقار التجاري بلغ نصيبه نحو 5ر4 في المئة مقابل 3ر32 في المئة للربع الاول 2009 بينما بلغ نصيب عقار المخازن نحو 05ر0 في المئة.
وذكر ان قيمة مبيعات السكن الخاص والاستثماري ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال الربع الاول من العام الحالي بما نسبته 7ر75 في المئة و9ر39 في المئة على التوالي مقارنة بما كانت عليه في الربع الاول من العام الماضي بينما انخفضت قيمة مبيعات التجاري والمخازن بنسبة ملحوظة بلغت 4ر84 في المئة و2ر78 في المئة على التوالي.
وأشار التقرير عند مقارنة مبيعات الربع الاول من العام الحالي بمثيلتها خلال الربع الاخير من العام الماضي (2009) الى انخفاض بما نسبته 1ر20 في المئة حيث بلغت مبيعات الربع الاخير من العام الماضي ما قيمته 9ر658 مليون دينار تقريبا والتي اعتبرت اعلى قيمة مبيعات ربع سنوية خلال عام 2009 وبالتالي يعتبر الربع الاول من العام الحالي ثاني اعلى سيولة منذ الربع الثالث من عام 2008 عندما حققت السيولة نحو 8ر545 مليون دينار. واضاف التقرير لو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (ثلاثة ارباع اخرى) عند المستوى ذاته فسوف تصل قيمة تداولات السوق (عقود ووكالات) الى 4ر2105 مليون دينار تقريبا اي اعلى بما قيمته 5ر227 مليون ونسبته 1ر12 في المئة عن مستوى عام 2009 ما قد يعني بداية ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي بعد التراجع الذي شهده هذا السوق خلال عام 2008 وعام 2009.
واكد ان سيولة عام 2008 انخفضت بنحو 38 في المئة مقارنة بسيولة عام 2007 وسيولة عام 2009 انخفضت بنحو 9ر31 في المئة مقارنة بعام 2008 مبينا ان منحنى السيولة بدأ بالصعود اي عكس اتجاهه السلبي وهذا يعتبر مؤشرا ايجابيا.