تضاؤل الاستثمارات العربية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام مثيلتها الإسرائيلية

دعت دراسة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى زيادة الاستثمارات العربية فى مجال صناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشيرة الى ان الاستثمارات العربية مجتمعة فى هذا المجال لا تقارن بنظيرتها الاسرائيلية وحدها.
واوضحت الدراسة التى اطلعت عليها ان صادرات اسرائيل من صناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وصلت الى 6ر6 مليار دولار عام 1996 اضافة الى امتلاكها 130 شركة تعمل فى هذه المجالات.
واشارت الى ان هذه الشركات تحقق ارباحا وتجذب استثمارات اجنبية تبلغ حوالى مليار دولار سنويا فيما يبلغ عدد العاملين فى هذه الصناعة اكثر من 45 الف مستخدم بينهم اكثر من 25 الف مهندس وفيهم 14 الف جامعى.
وذكرت الدراسة ان صناعة الالكترونيات فى اسرائيل باتت تستحوذ على 40 بالمائة من الصادرات الصناعية والى ان حصيلة مبيعات البرامج فقط تجاوزت ال 4ر1 مليار دولار.
وقدرت معدل النمو فى التجارة الالكترونية العربية بنحو 15 بالمائة مقابل 30 بالمائة عالميا مشيرة الى ان حجم التجارة الالكترونية حاليا يبلغ من 3 الى 4 مليارات دولار فى الدول العربية مقارنة بنحو 136 مليار دولار عالميا وان حجم التجارة الالكترونية المتوقع فى نهاية هذا العام يتجاوز ال 6 مليارات دولار مقابل 41 تريليون دولار عالميا.
وحذرت الدراسة من تزايد معدلات اختراق المعلومات داخل شبكة الانترنت وتعرض معاملات التجارة الالكترونية العربية التى تتجاوز استثماراتها ال 7 مليارات دولار للقرصنة والسرقة.
وكشفت عن حدوث عمليات سرقة وتسرب معلومات بعض الصفقات فى البنية العربية فى مجال التجارة الالكترونية نتيجة لاختراق شبكات الانترنت من خلال اطراف اخرى خارج التعامل الذى يتم بين طرفى الصفقة.
وحددت الدراسة وسيلتين يتم من خلالهما الاختراق هما التنصت على الرسائل وسرقة المعلومات من الحاسبات الشخصية للمتعاملين مشيرة الى وجود معوقات اخرى تحول دون التوسع فى الاستثمارات المتدفقة عبر التجارة الالكترونية عربيا فى المرحلة الراهنة ابرزها القصور فى حماية الملكية الفكرية.
واشارت الى انه من بين المعوقات افتقار التجارة الالكترونية الى التأمين الكافى وعدم الاعتراف بقانون رسائل بيانات هذه التجارة مع آليات التجارة الالكترونية وتعرض بعض الانشطة التجارية التقليدية للضرر وتقلص العمالة وبالتالى زيادة نسبة البطالة فى العالم العربى.
وشددت الدراسة على ضرورة سعى الدول العربية لصياغة تشريع ينظم هذه النوعية المتنامية من التجارة بحيث يحول دون تعرض مصالح الدول العربية لعمليات قرصنة وسرقة للمعلومات لاسيما فى وقت تتمتع فيه معظم الدول العربية بفرص هائلة فى مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها.