كشفت (اليوم) عن نية مكاتب العمل استئناف عملها بمنح التأشيرات للعمالة الأجنبية متجاوزة القرار الذي صدر الثلاثاء الماضي, وانفردت به (اليوم) القاضي بإيقاف منح التأشيرات ونقل الكفالات للعاملين. وشهدت قضية قرار منع الاستقدام ونقل الكفالة للعمالة الأجنبية المزيد من ردود الفعل القوية من قبل أصحاب المحلات التجارية الصغيرة ومن قبل مكاتب الخدمات العامة الذين لم يخفوا مشاعر الخوف والقلق من هذا القرار المفاجئ. مطالبين الجهات المسؤولة بعدم إصدار قرارات مفاجئة تسبب لهم الكثير من الخسائر, وتهدد بإغلاق محلاتهم ومكاتبهم. موضحين ان لديهم التزامات وعقودا بملايين الريالات مع شركات وأفراد أبرمتها سابقا, وإيقافها سيعرضها لخسائر ومشاكل لا تحمد عقباها , وان هذا القرار ليس بمصلحة الجميع محذرين من استمرار القرارات المفاجئة. (اليوم) قامت برصد تلك الردود القوية المعارضة والمتضررة من صدور القرار. دهشة واستغراب في البداية أبدى احمد السماعيل (صاحب محل) عن دهشته بصدور القرار، حيث قال: هذه أول مرة يحدث مثل هذا الأمر بأن يمتنع مكتب العمل عن استقبال طلبات المراجعين بحجة صدور قرار وزاري غير معروفة تفاصيله و حقيقة صدوره, مضيفا إني غير مصدق لما يحدث وكلي أمل في ان يكون في الموضوع اشتباه أو سوء فهم من قبل بعض الموظفين في المكتب, والذي يجعلني أتوقع ذلك لأني حتى اليوم لم اسمع بأنه قد طبق في منطقة أخرى, ولم يذكر في الإعلام شيء عنه, مطالبا الوزير و المسؤولين بالنظر في القرار مرة أخرى, و انه لابد من إعطاء مهلة كافية قبل تطبيقه لأصحاب المحلات من اجل ترتيب الأوضاع إذا كان القرار صحيحا. خسائر فادحة وقال جمعة الاربش: ان تطبيق هذا القرار يعني تكبد الكثير من الخسائر الفادحة, والدخول في دوامة الدين والمطالبة بالحقوق, وحدوث منازعات ومشاكل كبيرة جدا لأصحاب المحلات التجارية الصغيرة الذين يسعون لتحسين أوضاعهم المادية عبر فتح هذه المحلات وباللجوء إلى الدين و الاقتراض في التأسيس في ظل صعوبة الحياة المعيشية في الظروف الراهنة وعدم وجود وظائف وأعمال, وازدياد عدد العاطلين عن العمل. و بغضب شديد وخوف وقلق قال عبدالهادي الهبدان: إنني سأتعرض إلى مشاكل لا يعلم بها الا الله فمنذ اكثر من 3 شهور وانا اجهز المحل حسب مواصفات البلدية التي أصبحت طلباتها مكلفة جدا ماديا للحصول على الترخيص والتقديم على العمالة لكي يعمل المشروع الذي أصبح.. وعند صدور هذا القرار وتطبيقه فاني أطالب الجهات المسؤولة بالتعويض عن الخسائر الكبيرة التي ترتبت علي جراء هذا المنع وتكبد الخسارة. المستفيد الأكبر وعن المستفيد من هذا القرار قال نايف الزهراني صاحب مشغل: مكاتب الاستقدام الأهلية المكلفة بتوفير العمالة لأصحاب المحلات الصغيرة هي المستفيدة من هذا القرار من اجل السيطرة والهيمنة على سوق العمالة والتحكم بالأسعار من خلال فرض مبالغ كبيرة, وأضاف الزهراني : ان اللجوء إلى المكاتب الأهلية لتأجير العمالة فيه خسارة كبيرة على صاحب المحل الذي فتح المحل من اجل الكسب والربح لأن هذه المكاتب وحسب تجربة سابقة شخصية تتقاضى مبلغا لا يقل 1700 ريال بالشهر للعامل بالإضافة للسكن والعلاج الذي سيكون على صاحب المحل ومدة العقد شهرين فقط مما سيسبب حالة من عدم الاستقرار والخوف من قيام الشركة الأهلية للاستقدام بسحب العامل بعد نهاية المدة أو بطلب زيادة بالإيجار. المتضرر الأكبر وأكد نايف الزهراني: ان المتضرر الأكبر من هذا القرار هم أصحاب المنشآت الصغيرة التي تحملت الكثير من الخسائر للتأسيس وستتحمل المزيد من الخسائر في حالة استئجار العمالة من المكاتب, أو الانسحاب.. وكلها تصب في زيادة المأساة على أصحاب المحلات. قرار مفاجئ وبدهشة واستغراب بصدور هذا القرار بهذه الطريقة قال جاسم السالم: إذا كان هناك قرار صحيح صادر من الوزارة فينبغي نشره في الإعلام لكي تتأكد الناس من حقيقة الخبر ومن الأمور التي تجعل الناس في حيرة وفي ذهول هو عدم وجود تفاصيل للقرار وعدم تطبيقه في المناطق الأخرى, مؤكدا ان العاملين بمكتب العمل ليس لديهم أي فكرة عن الموضوع سوى تنفيذ ما جاء في القرار بمنع صرف التأشيرات وإيقاف نقل الكفالات. إعادة نظر ويقول محمد الفهيد: منذ دمج مكتب الاستقدام بمكتب العمل والأوضاع تتجه للأسوأ في التعاطي مع التأشيرات , وان مكتب العمل بالدمام بحاجة إلى إعادة نظر في إدارته وتركيبته التي تتعامل مع أهل المنطقة بكبرياء وفوقية وبعدم تعاون , وقد تضرر الكثير من هؤلاء, واستفاد من له علاقة شخصية ...مؤكدا ان تطبيق القرار بمنع إصدار التأشيرات فقط بمكتب الدمام ما هو إلا دليل على ذلك. العمالة السائبة ليس هذا الحل الامثل لمحاربة العمالة السائبة منع إصدار التأشيرات للمحلات الصغيرة هذا ما يراه هاني حميدي الذي أضاف: ليس السبب الرئيسي في انتشار العمالة السائبة في البلاد المحلات الصغيرة والتي لا تعطى إلا عددا محدودا من العمالة. بينما المنشآت الكبيرة تعطى أعدادا كبيرة جدا وهذه الشركات الكبيرة هي التي تقوم بضخ اكبر عدد من العمالة السائبة إلى السوق والمتاجرة في التأشيرات والمتضرر الأكبر من هذه العمالة هي المحلات الصغيرة بالدرجة الأولى و أثرت بالتالي كثيرا بالسلب على أوضاع الأعمال. و باستغراب قال هاني: من الغريب في القرار منع أصحاب المحلات الصغيرة من الاستقدام والسماح للشركات الكبيرة فقط. ويؤيد القرار محمد السعد من ناحية الحد من جلب العمالة للبلد التي أصبحت معظمها تعيش كبطالة في البلد تبحث عن أي عمل وبأي مبلغ مما ساهم في ازدياد المشاكل و انخفاض أسعار الأعمال والرواتب..مستدركا ليس الحل الوحيد منع صغار المستثمرين وأصحاب المحلات الصغيرة من الاستقدام وإنما من خلال قوانين أكثر فائدة وعملية.. فالسماح فقط للشركات الكبيرة بالاستقدام سيجعل العملية تستمر, وستساعد مكاتب الأهلية في ذلك الموضوع وان الحل بحاجة إلى تعاون اكبر بين الدولة والمواطن. لم اصدق يقول بدر الزهراني : ذهبت يوم الأربعاء الماضي إلى مكتب العمل لتقديم طلب استقدام تأشيرات وعددها اثنتان للمشغل الذي قمت بتجهيزه بعد صرف مبلغ يزيد على 250 ألف ريال ومعظم المبلغ قروض من البنك ومن أشخاص تفاجأت من كلام الموظف بأنه صدر قرار جديد يمنع صرف تأشيرات للمحلات الجديدة التي تحتاج إلى اقل من 10عمال وليس لديها عمالة سابقة تزيد على العشرة فلم اصدق كلامه الذي نزل علي كالصاعقة فأخذت بالجدال مع الموظف الذي لا يملك سوى تكرار كلمة قرار ماهو القرار. قال ليس لدي تفاصيل عنه, قلت له كيف تطبق قرار لا تعرف أي تفصيل له. وقلت له لم نسمع بهذا القرار ولم ينشر في الجرائد كما هي العادة.. لقد شعرت بأني ضعت وان المبالغ التي صرفتها على إنجاز المشروع ذهبت هباء منثورا مما سيعرضني ويعرض غيري للدخول في مشاكل مالية كبيرة, إني أطالب المسؤولين بإعادة النظر في الموضوع, واني مستعد لمقابلة اكبر مسؤول لطرح مشكلتي من هذا القرار المفاجئ الذي ستكون له عواقب وخيمة على الكثير من أصحاب المحلات الصغيرة البسطاء. نقل الكفالة وقال الفهد: تفاجأت عندما ذهبت إلى جوازات الدمام لإنهاء إجراءات نقل الكفالة لعمالة احتاج إليها في مشروعي الجديد الذي صرفت عليه الكثير من المال ولقد تأخرت في افتتاحه لأني ابحث عن العمالة الجيدة والخبيرة من داخل البلد, وعندما وجدتها ودفعت مبلغا كبيرا من اجل الحصول عليها إذ أتفاجأ بصدور قرار منع نقل الكفالة الذي يعني الكثير لي ولأمثالي المزيد من الخسائر. وعندما أذهب إلى احد المسؤولين فيرد نحن مثلكم لا نعلم شيئا غير صدور قرار المنع بدون ذكر التفاصيل. انهيار للمشاريع وقال حمود البلوي (صاحب مكتب خدمات) لقد وقع القرار على سمعي كالصاعقة حيث ان أعمالنا تعتمد على الاستقدام ونقل الكفالات, وان القرار يعني أننا سنستغني عن عمالتنا الوطنية لأنها التي تقوم بإنهاء الإجراءات , وسنكون نحن جالسون في مكاتبنا بدون عمل ننتظر انهيار مشاريعنا التي كلفتنا ملايين الريالات, أني أطالب بإلغاء هذا القرار المفاجئ والمتسرع وليس فقط إيقاف العمل به. وهذا الأمر يؤكده هاني الممتن المتحدث باسم مكاتب الخدمات والذي يشير الى ان عقودا قد وقعت في الفترة الأخيرة بعشرات الملايين من الريالات لاستقدام عمالة من مختلف التخصصات, وان القرار فاجأ الجميع بما فيهم العاملون في مكاتب العمل أنفسهم, وأضاف الممتن ان القرار كان يجب ان يدرس بشكل جيد , وان يعطى فرصة كافية للمحلات والمكاتب قبل الشروع في تطبيقه, وان تقليص العمالة الأجنبية بالمملكة والتي يبلغ عددها حاليا 7 ملايين حسب بعض الإحصائيات لا يتم بهذا القرار المتسرع وغير المدروس, بل القرار سوف يؤدي إلى أمور سلبية لأن الشركات والمؤسسات نرتبط معها بعقود سوف تجد نفسها في حل من التنفيذ بعد مضي الفترة المحددة بعد ان استلمت كامل المبالغ ولم تسلم التأشيرات. واكد احمد الشمري: ان القرار حتى وان كان صادرا من جهة رسمية فان المطلوب كان هو إعطاء الوقت الكافي للمؤسسات الصغيرة والمكاتب لكي تأخذ احتياطاتها قبل التطبيق كما هو الحال في تطبيق نظام السعودة.. ولكن قرار كهذا سيؤدي الى خسائر فادحة. وقال صالح العباد (عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية) ان اكثر المتضررين من القرار المفاجئ مكاتب الخدمات العامة والمؤسسات الصغيرة. واكد سعيد القحطاني (عضو لجنة الاستقدام في الغرفة) ان تأثير الإيقاف يعم الكل وليس بمصلحة المواطنين ومكاتب الخدمات والشركات, وأضاف إننا نرجو من المسؤولين عدم إصدار قرارات مفاجئة , واعطاء مهلة كافية للمؤسسات والشركات لترتيب أوضاعها وتجاوز الخسائر التي ستنجم عن إيقاف الاستقدام ونقل الكفالات. أصحاب المشاريع الصغيرة ومكاتب الاستقدام في حالة من الذهول والقلق والخوف على مصير أعمالهم والكل يتساءل. ماذا افعل وإلى أين اذهب, ولمن الجأ, ومن يعوضني عن الخسارة, وكيف ستكون الأمور..؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل صاحب منشأة صغيرة تحتاج إلى إجابة.
