منع الاستقدام ونقل الكفالات في الدمام

القرار فاجأ العاملين في مكتب العمل

شهد مكتب العمل بمدينة الدمام صباح أمس تجمعا كبيرا لأصحاب المحلات ومكاتب الخدمات العامة الذين أصيبوا بحالة من الذهول والاستغراب لقرار وقف منح تأشيرات استقدام العمالة الاجنبية خصوصا ان القرار كان مفاجئا حتى للعاملين بمكتب العمل. كما أوقفت إدارة جوازات الدمام بناء على طلب من مكتب العمل إجراءات نقل الكفالة.وقال مسؤول في قسم القوى العاملة بمكتب العمل بالدمام : نحن لا نعلم شيئا عن أسباب صدور هذا القرار. و ليست لدينا التفاصيل الكاملة عنه , ولم يصلنا سوى ما أشرتم إليه في (اليوم) أمس من صدور برقية بذلك ونحن كبقية المواطنين ننتظر المزيد من التفاصيل مضيفاإننا نتوقع إصدارها الأسبوع القادم وأن (الموضوع في اخذ ورد). وأضاف : ان مكتب العمل بالدمام شهد ازدحاما كبيرا في الصباح إلا انه كان خاليا بعد مرور فترة قصيرة من بداية الدوام ونتيجة لهذا القرار المفاجىء ضعفت الحركة بل أصبحت الصالة الرئيسية أمام شباك القوى العاملة شبه خالية من المراجعين . ولم تكن لدى العاملين في المكتب اجابة عن أي استفسار حول قرار الالغاء .
وكان الصمت والوجوم والصدمة الكبيرة بامتناع مكتب العمل بالدمام عن اصدار التأشيرات للعمالة الاجنبية تسود وجوه المراجعين وكانت الاحاديث الجانبية التي تبدأ بالهمس ثم ترتفع تحمل تساؤلات عن مستقبل المئات من المشاريع الصغيرة التي كان يحلم بها الشباب.
وقال خليل السالم أحد المتقدمين لاستخراج تأشيرات عامل: امتنع قسم القوى العاملة بمكتب العمل عن استقبال طلبي لاستخراج تأشيرات عمالة للمحل الذي افتتحته حديثا، مضيفا: لا أخفيك باني شعرت بالخوف من ضياع رأس المال الذي وضعته في المشروع، واني أطالب الجهات المسئولة بدراسة القرار بشكل أوسع لان فيه خسائر كبيرة للكثير من المستثمرين الصغار، ويتساءل السالم: أين دور الغرف التجارية من ذلك؟
وأضاف السالم: لا أعرف ماذا أفعل، فانا وضعت مبلغا كبيرا في مشروعي وتداينت حتى اكمله فضلا عن دفع مقدم ايجار ومصاريف استيفاء شروط البلدية ووزارة التجارة والغرفة الصناعية التجارية.. هل يضيع مشروعي وحلمي، وهل سيتم تعويضي عن كل هذه الاموال التي صرفت.
وقال احمد بوحليقة: صاحب مكتب خدمات عامة: ان هذا المنع المفاجىء سبب وسيسبب لنا المزيد من المشاكل مع أصحاب المحلات وسيجعلنا في وضع لاتحمد عقباه، مضيفا ان القرار جاء مفاجئا واننا نأمل بصدور قرار بالغائه.
وأشار الى ان هذا القرار سيشمل كل المملكة بما يعني تهديدا لآلاف المشاريع الصغيرة المقامة أو التي قيد الانشاء وان الخسائر المتوقعة تصل الى مليارات الريالات، وانها ستؤثر بشكل أكيد على السوق، وستشهد المحاكم آلاف القضايا المتعلقة بالديون وأموال مستحقة.