«العمل» تصدر مليون تأشيرة وبطالة السعوديين تتجاوز 111 ألفاً

50 % من التأشيرات حصة التشييد والبناء والخبراء يؤكدون حاجة القطاع لتنفيذ المشروعات

كشف تقرير لوزارة العمل عن إصدار نحو مليون تأشيرة عمل ، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بين السعوديين في العام ذاته 5.4 % من إجمالي قوة العمل ، حسب إحصائية مصلحة الإحصاءات العامة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل أن أعداد طالبي العمل السعوديين المسجلين في مكاتبها العام الماضي وصلت إلى 111.86 ألف سعودي.
وأظهر تقرير وزارة العمل وجود 982.42 ألف تأشيرة جرى استخراجها من مكاتب الوزارة في جميع أنحاء المملكة العام الماضي، حيث تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في عدد التأشيرات المستخرجة لها ، إذ حازت على أكثر من 300 ألف تأشيرة ، تلتها المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بعدد 199.89 ألف تأشيرة ، في حين جاءت منطقة مكة المكرمة ثالثة بحوالي 185.12 ألف تأشيرة، أما منطقة القصيم فقد احتلت المركز الرابع باستخراج 93.95 ألف تأشيرة ، وجاءت منطقة عسير خامسة بنحو 39.05 ألف تأشيرة ، ثم المدينة المنورة بعدد 33.61 ألف تأشيرة، وحائل بحوالي 30.85 ألف تأشيرة ، وحلت منطقة نجران في المرتبة الثامنة بنحو 20.89 ألف تأشيرة ، في حين كان عدد التأشيرات لمنطقة الجوف 15.7 ألف تأشيرة ، ومنطقة تبوك 9.17 آلاف تأشيرة.
كما أصدر مكتب وزارة العمل في منطقة جازان عدد 7031 تأشيرة، وفي منطقة الباحة نحو 6308 تأشيرات، وجاءت في ذيل القائمة منطقة الحدود الشمالية التي صدر لها 5594 تأشيرة.
وأشار التقرير إلى أن حصة قطاع التشييد والبناء من التأشيرات بلغت نسبة 49% من إجمالي التأشيرات الصادرة خلال العام الماضي، تلاه قطاع الزراعة والصيد البري والأسماك بنسبة 12%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بواقع 11% لكل منهما، في حين حصل قطاع الصناعات على نسبة 8%.
أما النقل والتخزين والمواصلات فحصل على نسبة 6%، أما قطاع المال والتأمين فكان الأقل نسبة لاستخراج التأشيرات بواقع 1%.
وعلق الخبير الاقتصادي إحسان بو حليقة على حصة قطاع التشييد والبناء من التأشيرات البالغة نحو 50% بأنها أمر طبيعي، باعتبار هذا القطاع أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وقال بوحليقة ل "الوطن" إن قطاع التشييد والبناء يشهد خلال المرحلة الحالية توسعاً كبيراً في جميع مناطق المملكة مما ساهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة لتنفيذ المشاريع القائمة، مضيفاً أنه أكثر القطاعات الاقتصادية طلباً لها لاعتماده على الأعمال اليدوية.
فيما قال عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الفراوي ل"الوطن " إن " التأشيرات الصادرة لقطاع التشييد والبناء خلال العام الماضي لم تغط حاجة جميع الشركات العاملة في القطاع ".
وتحدث الفراوي عن حاجة قطاع التشييد والبناء الماسة إلى تسهيل عملية منح تأشيرات الأيدي العاملة للمقاولين بسبب المشاريع الكبيرة، مبيناً أن أصحاب مؤسسات المقاولات يضطرون لتوظيف عماله غير نظامية لتنفيذ مشاريعها بسبب تعنت مكاتب العمل من إصدار تأشيرات لمؤسساتهم.
وطالب الفراوي وزارة العمل بوضع آلية تنظم عملية إصدار التأشيرات للشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد.
أما بالنسبة لتأشيرات القطاع الصناعي والبالغة نسبتها 8% فاعتبرها بو حليقة مناسبة للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن متطلبات القطاع الصناعي من الأيدي العاملة محدودة، موضحاً أن عموم الصناعات التحويلية غير النفطية من أصغر القطاعات الاقتصادية طلباً للأيدي العاملة.
وحول موضوع الحد من البطالة وتوظيف السعوديين واستفادتهم من فرص العمل التي يولدها الاقتصاد ، أوضح بو حليقة أن وزارة العمل تعمل وفق استراتيجية تهتم بتوظيف السعوديين، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي لن يكتفي بالعمالة المحلية لاعتبارات كثيرة، منها عدم الإقبال على بعض الأعمال لتدني أجور بعضها ، أوعدم توفر المهارة المطلوبة، مبيناً أن الاقتصاد السعودي في مرحلة نمو ومولد لفرص العمل . وطالب بو حليقة بتنظيم سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم بحيث تكون أكبر نسبة يولدها الاقتصاد السعودي تذهب إلى السعوديين.