الانتخابات العراقية أمام مفترق طرق... والقرار بيد لجنة الأمم المتحدة

وزير الداخلية تناقض مع وكيله

مطالبة شيعة العراق باجراء انتخابات لاختيار اعضاء مجلس وطني عراقي تنتقل اليه السلطة في يونيو المقبل تراجعت بشكل مفاجئ وسكتت المظاهرات فاسحة المجال امام قناعة مجلس الحكم الانتقالي واصرار امريكا على عدم توافر المناخ المناسب لاجرائها . وبغض النظر عن سبب تراجع المد الشيعي المطالب بالانتخابات فان تعدد الاتجاهات التي تكاد تجمع على عدم امكانية اجرائها اصبحت تأتي من اكثر من مرجع وتتصاعد التصريحات التي لا تراها ضرورية او مناسبة في الوقت الحاضر وان كان هناك من يرى هذه الامكانية حتى داخل الحكومة الحالية.
فبينما رأى وزير الداخلية العراقي نوري البدران عدم توافر الشروط الامنية لاجراء الانتخابات ، رأى وكيله للشؤون الامنية اللواء سمير الوائلي ان وزارته قادرة على تنفيذ واجباتها بالشكل الامثل فيما لو طلب منها ادارة امن الانتخابات التشريعية العامة التي يطالب بها العراقيون معربا عن ثقته في اداء منتسبي الداخلية والشرطة العراقية من حيث قدرتهم على السيطرة على الامن وادارة الانتخابات بصورة لائقة لضمان نزاهة الانتخابات فيما لو طلبت الجهات العليا منها ذلك مؤكدا امكانية احكام الطوق الامني على المراكز الانتخابية لمنع عرقلة سير الانتخابات من قبل المسيئين بحسب وصفه.
ولكن التناقضات لم تمنع عدة اتجاهات من التعبير عن رفضها لاجراء الانتخابات ولا ترى امكانية او ضرورة اجرائها على الرغم من تعدد الاسباب واختلافها وحتى الذين يريدون جراءها لا يوافقون على الصيغة التي يطرحها الشيعة الذين يقولون ان وزارتي التخطيط والعدل في العراق عبرتا عن امكانية كبيرة لاجراء انتخابات عامة في العراق في الوقت الحاضر خلافا لما يبديه مجلس الحكم وقوات الاحتلال الامريكي من رفض الدكتور محمد ال يحيى المتحدث باسم مكتب السيستاني في بغداد قال ان رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط العراقية كان قد ابلغ السيد السيستاني عن وجود امكانية مؤكدة لاجراء انتخابات عامة في العراق في الوقت الراهن وفقا للبطاقة التموينية التي يعتمدها العراقيون لاستلام حصصهم الغذائية والتي جرى تجديدها هذا الاسبوع وفق نظام لا يسمح بالخطأ الا في حدود ضئيلة جدا. وعلى الرغم من وثوق الشيعة من امكانية اجراء تلك الانتخابات فان الاتجاهات الاخرى لديها ما يعزز طروحاتها في عدم صلاحية اجراء انتخابات قريبة . الاتجاه الاول الرافض للانتخابات يمثله التيار العلماني في مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي يرى من يمثله من الاحزاب والحركات السياسية العراقية غير الدينية ان اجراء هذه الانتخابات يمكن ان يقوض دورهم في العراق. خاصة ان ملامح الفوز في تلك الانتخابات بدأت تكشف عن نفسها في امكانية فوز التيارات الدينية الشيعية باغلبية ساحقة وذلك ما عبرت عنه المظاهرات التي انطلقت اخيرا في بغداد وبعض المدن الشيعية مثل البصرة . هذا الاتجاه ابرز من يمثله اعضاء مجلس الحكم من المستقلين والاحزاب التي جاءت من الخارج والتي لم تتمكن حتى الآن من ايجاد قاعدة لها ، او الاحزاب التي عادت الى النشاط في العراق بعد سقوط النظام وتواجه العقبة نفسها في سرعة تكوين قاعدة لها للفوز في الانتخابات ، والتي تحرص على ان تبقى ممثلة في مجلس او اية سلطة قادمة من دون انتخابات تجعلها محرجة امام موافقة العراقيين عليها ، والتي غالبا ما تتذرع بان عددا كبيرا من العراقيين ما زال موجودا في الخارج ويمثل بعض قواعدها وليس بامكانه المشاركة في الانتخابات . اما الاتجاه الثاني الذي لا يحبذ الانتخابات فهو السلطة المدنية الامريكية في العراق التي يقف على رأسها بول بريمر الحاكم المدني الاعلى في العراق ، والتي لا تحبذ ظهور قوى دينية تتحكم في مستقبل العراق خاصة الشيعة التي ترى انها تتعاطف مع ايران التي تعد احد خصوم امريكا في الشرق الاوسط. وثالث المثلث الشرير في هذه المنطقة. كما وصفها بذلك بوش قبل غزوه العراق. وترى الادارة الامريكية ان التيار الديني الذي قد تفرزه الانتخابات ربما يقوض استراتيجيتها في المنطقة ويعطي علماء الدين سلطة اكبر تهدد مستقبل امريكا في العراق والشرق الاوسط. لذلك فان بريمر حرص على ان يمسك العصا من وسطها دون ان يغضب الزعيم الشيعي السيد علي السيستاني ولكن في الوقت نفسه دون تجاهل رأيه ، وهذا ما دفعه للجوء الى الامم المتحدة للخروج من هذا المأزق بعد ان صرح علانية بانه لا ضرورة لاجراء انتخابات في العراق في الوقت الحاضر لعدم توافر الظروف الامنية والفنية المناسبة . الاتجاه الثالث يمثله اكراد العراق الذين لا يحبذون اجراء انتخابات في الوقت الحاضر ولعدة اسباب اولا ان الاكراد حسموا امرهم بالانضواء تحت قيادة الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الطالباني والديمقراطي الكردستاني برئاسة البرزاني وليس من ضرورة للتصويت عليهم ، كما ان الانتخابات وظهور عناصر جديدة في المجلس الوطني من التيار الديني يمكن ان تحبط مشروع الفدرالية الكردية خاصة اذا ما فاز عدد من شيوخ العشائر العربية ورجال الدين الذين لا يرغبون في اقامة فدرالية في العراق تمنح الاكراد مساحة اكبر مما هم فيه من كردستان. في حين يرى الاتجاه الرابع وهو ما يمثله هيئة علماء المسلمين في العراق التي ترى ان الانتخابات المزمعة ستجرى في ظل الاحتلال الامريكي وفي وضع امني مترد مما يجعلها معرضة للاتهام والشكوك من اطراف عديدة وهذا ما يدفع الى عدم ضرورتها حاليا.
وبين هذه الاتجاهات المتعددة والمختلفة في اجراء الانتخابات فان القضية برمتها تقف امام مفترق طرق صعبة يمكن ان تحسمها اخيرا لجنة الامم المتحدة التي شكلها عنان لتزور العراق لتقصي الحقائق والتي يحتمل المراقبون انها ستخرج بنتيجة عدم امكانية اجراء الانتخابات ، خاصة ان الوضع الامني عاد الى التوتر من جديد وتضاعفت العمليات ضد الامريكان والشرطة العراقية بشكل كبير.