العمل الحر بين الطموحات والواقع القائم

قدر التقرير الذي اصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية هذا العام حجم البطالة في المملكة العربية السعودية بنسبة 31.7 بالمائة واوضح التقرير ان الجريمة بين الشباب السعودي العاطل عن العمل زادت بنسبة 320 بالمائة بين العامين 1990 و1996 في حين يتوقع ان تزيد بنسبة 136 بالمائة اخرى بحلول العام 2005.
هناك عادة صلة بين تزايد الجريمة وتزايد البطالة وهو السبب الذي يدفع الحكومة السعودية الى توفير المزيد من فرص العمل للشباب الذين يعانون البطالة ومع انه لا تتوافر احصائيات رسمية عن الجريمة في السعودية الا ان صحيفة الرياض السعودية بعدد السبت 1424/1/11ه ذكرت انه في العام 1999 نظرت المحاكم الشريعة في المملكة 616 جريمة قتل. وكشفت دراسة علمية اجراها معهد ادارة الاعمال بجدة iBA حول تنمية المنشآت الصغيرة وتشجيع العمل الحر للشباب السعودي ان 47.4 بالمائة من الطلاب والطالبات والشباب في سن العمل يرغبون في افتتاح اعمال حرة معروفة من قبل (ربما يعود ذلك الى نقص البرامج التوعوية التي تحثهم على الابداع والتجديد واهمية عدم تكرار افكار المشروعات في نجاح المشروع الجديد) وبينت الدراسة التي شملت عينات عشوائية من الطلاب والطالبات والشباب في سن العمل في استبيانات تشمل 75 سؤالا حول العمل الحر ان نسبة الرغبة في افتتاح عمل جديد مبتكر لاول مرة بلغت 9.5 بالمائة بينما كانت نسبة الوظيفة 28.6 بالمائة اما عن تفضيل الاعمال الحرة فقد جاءت النتائج 51.4 بالمائة لصالح المطاعم ومشروعات التغذية والمأكولات وانخفضت نسبة كبائن الهاتف الى 33.8 بالمائة فقط وارتفعت مشروعات السياحة الى 33.3 بالمائة بينما حصلت مشروعات الانترنت والعاب الفيديو على النسبة الكبرى حيث حصلت على 57.1 بالمائة.
وفي دراسة علمية بمعهد ادارة الاعمال نشرت نتائجها الصحف المحلية بشهر ربيع ثاني 1424ه أظهرت نتائجها ان 60 بالمائة من الشباب السعودي يفضل العمل الحر واقامة المنشآت الخاصة بهم والعمل مستقلين بادارة ذاتية كان ذلك ضمن 84 سؤالا موجهة للطلاب في السنة الاخيرة للتخرج في الاستبانة التي شملت ايضا نوعية الاعمال التي يفضلها الطلاب عند تخرجهم إذا هذا هو عصر الانفتاح العالمي والتنافس الدولي الذي لن يفيد فيه الا الاقتصاد الوطني، القوي ذاتيا وهذه القوة يجب ان تنبع من الداخل ونتائج الدراسة توضح اننا نعيش فعليا عصر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانه علينا الاستفادة من هذا التوجه الشبابي، لاثراء وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم وترسيخ مبادىء العمل الحر والريادة وانشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
رواد العمل الحر هم بناة الاقتصاد الوطني، هم بالفعل الشباب الذي يستحق المساعدة والتأييد، وللاسف نجد ان كل المساعدات التي تقدمها صناديق التنمية الوطنية بالمملكة، الصناعية والزراعية، وكل البنوك الوطنية والخارجية، التي تعمل هنا توجه اعمالها وخيراتها وكل وسائل التنمية فيها لتنمية ومساعدة الكبار، كبار المستثمرين، الذين لديهم ضمانات وذلك تضخيم لكيانات رأسمالية تعاني الترهل الاداري، والتسيب المالي المخيف وكل هزة مالية فيها يمكن ان تدفع بعشرات او مئات الموظفين خارج العمل.
رواد العمل الحر هم نواة البناء لمستقبل اقتصادي متين، وأساسي يعتمد عليه في مواجهة التنافس الدولي، فالشباب الذي يفضل العمل الحر تقدم للمخاطرة بنفسه ومستعد لعمل كل مافي وسعه وبذل كل طاقاته في العمل الفني، والاداري، والمالي والتسويقي واستنفار كل مواهبه، هناك ستجد شبابا مختلفا شبابا مستعدا لوضع راحته في آخر اهتماماته يضع الساعات الطويلة في خدمة العمل الذي يقوم به يستعذب الجهد والسفر والتغريب والسهر الطويل لتحقيق النجاح لأهدافه، تجد الواحد منهم مستعدا لأن يلبس عشر قبعات، المدير، والسائق، والفراش، والمسوق، والمحاسب، وغيرها، وكل المهن، والوظائف، والالتزامات المطلوبة لينجح.
عقبات أمام العمل الحر
ما زالت هناك عقبات في وجه المشروعات الصغيرة قد تسبب لها الاعاقة والتعثر، فقلة الخبرة الادارية نذير شؤم لهذه المشروعات الجديدة، وحتى اتخاذ القرار سيكون ضعيفا ومهزوا، وغير مكتمل مما يسبب نتائج عكسية، وكثير من الاعمال الجديدة تخرج من السوق مبكرا بسبب الضعف الاداري، اضافة الى ان قلة الخبرة لها دور في عدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، والمشكلة الكبرى التي تهدد هذه الاعمال الجديدة الجانب المالي، فهو نقطة الضعف الرئيسة، فنقص السيولة المالية هو الصخرة التي تتحطم عليها معظم هذه الاعمال في سنواتها الاولى، عندها نجد لوحات (المحل للتقبيل لعدم التفرغ) وهو اسوأ نتيجة يمكن ان تمنى بها هذه الطموحات الشابة. وعلى ذلك تقدم الورقة بعض الافكار التي من شأنها تعميق ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على الانخراط في البدء بأعمالهم الخاصة..
العمل الحر عربيا
إن الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لتحتضن اليوم الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي رفع شعار (المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تطبيق واقعي لمفهوم العمل الحر) وسوف يتم عرض تجارب عربية وعالمية في نشر ثقافة العمل الحر ومن ضمنها تجربة تأهيل عشرة الاف شاب وشابة في مصر سنويا لبدء المشروعات الخاصة بهم. وقد قامت الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة بتنفيذ مشروع تأهيل المستثمر الصغير على عدة محاور تتمثل في بناء القدرات التدريبية لمراكز التدريب في مصر واعداد المدربين المؤهلين للقيام بهذا العمل وتشجيع الشباب على الانضمام لمثل هذا البرنامج ولذا كان هذا المشروع مدخلا جيدا لمجتمع الاعمال في مصر. وتتلخص فكرة المشروع في مساعدة الشباب من الجنسين الراغبين في الحصول على قروض مالية لإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم والقيام على ادارة هذه المشروعات بكفاءة عالية وعلى اساس علمي سليم لتوفير ضمانات نجاح هذه المشروعات واستمراريتها بتدريبهم على اسس الادارة الحديثة واعداد دراسات الجدوى اللازمة. وهدف المشروع في بداياته الى تدريب 7500 من الشباب الراغب في ان يكون صاحب مشروع صغير على اساليب الادارة، التسويق، ابحاث السوق، المحاسبة، البيئة وكيفية اعداد دراسات الجدوى على ان يقوم المتدربين من الشباب بمعاونة من المدربين في اعداد الدراسات الخاصة بمشروعاتهم بأنفسهم، وما يتطلبه ذلك من اختيار ودعم القدرات التدريبية لمركز التدريب المشاركة في المشروع بالاضافة الى المدربين من خلال برامج تدريب مائتي مدرب لتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة، وذلك من خلال 40 مركز تدريب موزعة على 24 محافظة.
مستشار تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية