كيف يمكن أن يتحوّل طالب عمل إلى مانح فرص وظيفية؟

كيف يمكن ان يتحول طالب العمل إلى موفر فرص وظيفية؟ هل من المعقول أن يحدث ذلك دون الدخول في عالم المستحيلات والقصص النادرة؟ الحل ليس صعباً بحسب ما يؤكد اقتصاديون سعوديون تحدثوا إلى «الحياة»، أجمعوا فيه على أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيكون له نجاعة على الاقتصاد السعودي ومشكلة البطالة.
إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقدم قروضاً للمشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية، ليمثل ضماناً لدى البنوك التجارية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو الخطوة الأولى في مسلسل القضاء على البطالة.
ويبلغ عدد المؤسسات والمنشآت المحلية في السعودية نحو ألفي منشأة، نسبة الصغيرة والمتوسطة منها لا تتجاوز 30 في المئة، في حين أن 70 في المئة من القوى العاملة في دول العالم تعمل في مثل هذا النوع من المؤسسات.
وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تعد مجالاً خصباً للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، إلى جانب كونها بوابة لخلق جيل من المبدعين والمستثمرين، كما يعتقد اقتصاديون أشاروا إلى ان الاستفادة من صندوق المئوية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة «ضعيف».
من جانبه، طالب الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش بإنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عازياً ذلك إلى أن 70 في المئة من القوى العاملة في دول العالم تعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، «لذلك يجب تفعيل دورها بشكل كبير في إنشاء صندوق لدعم مشاريع الشباب والتقليل من نسبة البطالة».
وأكد أن الاستفادة من صندوق المئوية «ضعيفة» في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمطلوب أن يكون هناك صندوق يقدم القروض للمشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية، وان يكون ضماناً لدى البنوك التجارية في التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المشعل أن النسبة الكبيرة للبطالة بين النساء أمر منطقي «لأن فرص توظيف النساء تقتصر على مجالات محددة في التعليم والصحة».
وأكد المشعل أن القطاع الخاص لا يمارس دوره في توظيف الجنسين «ويجب عليه توسيع دوره في مساعدة توظيف الشباب وتفعيل دور القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب السعودي بشكل أكبر لتقديم رجال أعمال في جميع المجالات مستقبلاً، وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تسهم في الناتج المحلي للمملكة».
وأشار إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكامنة في تحويل طالبي العمل إلى موفري عمل، «وبذلك تتسع دائرة الفرص الوظيفية بشكل أكبر».
في السياق ذاته، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجديد أنه تسعى العديد من الدول على المستوى العالمي وفي مختلف درجات النمو الاقتصادي إلى تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رغبة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إعداد الدراسات والبحوث بالتعاون مع بيوت الخبرة والأكاديميين المتخصصين، وعبر دراسة تجارب الدول الأخرى التي تصب في بوتقة دعم ذلك النشاط والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير الفرص الوظيفية للسعوديين وتحقيق المزيد من التنويع وزيادة الإنتاجية والمرونة للاقتصاد الوطني.
وأشار الجديد إلى ضرورة تشجيع الشباب على العمل الذاتي، ليصبحوا رجال أعمال وصناعيين في المستقبل، ويواصلوا تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم سياسة توجيه الشباب لتأسيس مؤسسات صغيرة كخطوة أولى.
وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو المزيد من التقدم والنمو وتعد مجالات خصبة للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات الفنية والإدارية إلى جانب كونها بوابة لخلق جيل من المبدعين والمستثمرين كما تمثل المصدر الأساسي للإبداع وانتشار الأفكار الجديدة، كذلك يمثل قطاع المنشآت الصغيرة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.