«سمة» تفصح عن مشروع جديد لتقييم المنشآت الصغيرة

للمساهمة في تسهيل حصولها على تمويل من البنوك

يفصح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل بن عبدالله المبارك عن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الورشة التي تنظمها لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض مساء اليوم. وأكد رئيس اللجنة خلف الشمري أن هذه الورشة التي تتناول مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث تدشين تقييم والفكرة الأساسية للمشروع، وأهداف التقييم.
وأشار الشمري إلى أن المحاضرة التي تأتي ضمن التعاون المشترك بين سمة ولجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والشابات من خلال التأهيل والتدريب والتوجيه والإرشاد.
وأكد رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أهمية مشروع التقييم والذي سيعمل على تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أسس علمية ومنهجية، حيث يشمل المشروع كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين الأمر الذي يسهل على تلك المنشآت المشتركة بالمشروع الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها.
ويأتي مشروع (تقييم) عقب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بالعديد من الدول حول العالم، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لسمة أن هذه المحاضرة تأتي تجسيداً للتعاون الوثيق بين الغرفة وسمة لتسليط الضوء، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» يأتي وفق العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، سعياً من سمة للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع الهام والحساس، خصوصاً إذا علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99,8 في المائة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المائة من القيمة المضافة، وحوالي 70 في المائة من التوظيف. وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم، منوها أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، كما أنها توفر مجالا خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين.