محمد زعل الحربي

معالي الدكتور غازي القصيبي وزير المياه والكهرباء صرح مؤخرا بان الرسوم الجديدة لاستهلاك المياه لن تصل لسعر التكلفة بل ستراعي البعد الاجتماعي! فيما يبدو انه تدرج لطيف للاعلان الصريح عن زيادة تكلفة المياه وكان الدكتور القصيبي قبل اشهر يتحاشى القول بهذه النية.. ولا اظن اليوم احدا يلومه على تدرجه هذا واستحضاره للدبلوماسية والسياسة لتجنب القيل والقال من شعب مولع بالمجانية بلا حدود او قيود!.
وبما انه لايوجد علي شخصيا اية اعباء وزارية تضطرني للدبلوماسية والتدرج الذي يتعامل به معالي الوزير مع وسائل الاعلام بهذا الخصوص فساقول بصراحة انني من المؤيدين لاعادة النظر وبقوة في تسعيرة المياه عاجلا غير آجل ما دامت التكلفة الجديدة كما قال الوزير لن تصل تكلفة الانتاج والاسباب التي تدعو لهذه (المجاهرة) التي يعدها البعض جرما وطنيا.. انه مازالت هناك مدن وقرى وكذا عدد لايستهان به من المواطنين يتطلعون لليوم الذي تصلهم به خدمات تحلية المياه.. فهم لا يجدون كفايتهم من المياه العذبة ناهيا عما يتكبدونه من عناء وصفوف طويلة من اجل (وايت) ماء في حين ان عددا آخر من المواطنين ساقتهم حظوظهم ومحاسن الصدف لينعموا بمياه عذبة محلاة تصلهم بسهولة متناهية فأخذ بعضهم من فرط الجهل يغسلون سياراتهم ويسقون حدائق منازلهم الخلفية والداخلية ويغسلون احواش بيوتهم بالمياه العذبة التي تتفطر نفوس كثيرين ليحصلوا عليها لا ليسكبوها على سياراتهم ويريقوها في الشوارع في غفلة رجال البلدية ولكن ليسدوا بها حاجاتهم الاساسية ليس الا وفي النهاية يحصل هؤلاء المتخمون بالمياه العذبة على فاتورة عدة اشهر بضعة ريالات او عشرات.. فانى لهم ان يدركوا جلال النعمة؟
ليعذرني معالي الوزير لاقول له: ان نصائح ترشيد الاستهلاك التي ينادي بها دائما لا تتجاوز نسبة تأثيرها نسبة الرسوم الحالية الى رسوم الانتاج والنقل الفعلية! ولو صاح بنا الوزير ليل نهار: ياقوم اننا والله من افقر دول العالم مائيا! فلا احسب انه سيجد كثيرا من الآذان الصاغية! ولكن الحل الذي يحترمه الجميع ويناسب (طبيعتنا العربية) انها نفسية تحترم الدرهم والدينار وتضعه حدا فاصلا بين الجد والهزل اكثر من التفاتها لدعوات ترشيد الاستهلاك.
الطامة الكبرى التي يغفل (او يتغافل) عنها كثير من المواطنين ان تشغيل وصيانة محطات التحلية وصناعة التحلية بمشكلاتها الفنية عموما تستنزف ميزانيات باهظة ومكلفة للغاية تجعل الاستمرار فيها محل نظر ودراسة! كما ان حروب المياه ونقص المياه الجوفية وخصخصة قطاع المياه التي يعتريها مايعتريها كلها عوامل خطر محدقة بنا لا تحتمل الانتظار او مراعاة خواطر احد! وفي الختام لا اظن معالي الوزير لديه شيء يخسره اذا جاء اليوم الذي يعلن التوجه الرسمي لرفع تكلفة المياه فتاريخ الوزير وسمعته وظروف الواقع كافية لتقبل المواطنين المخلصين لهذا القرار ولا احسبهم سيسجلونها بقعة سوداء في تاريخه.