اوضح معالي وزير المياه والكهرباء الدكتور غازى القصيبي انه لا حل لمشكلة المياه في المملكة الا بترشيد الاستهلاك كما ان الاستمرار في انشاء محطات التحلية وحفر المزيد من الآبار وخطوط التوزيع ليست هي الحل الاساسي. وقال ان المواطن في المملكة يستهلك ضعف استهلاك الفرد في دول ذات موارد مائية افضل منا ليس من المعقول ان بلدا صحراويا مثل المملكة استهلاك الفرد اليومي فيها 400 ليتر من المياه هذا حد غير مقبول لابد من ترشيده حتى نتمكن من مواصلة تنفيذ مشاريع المياه. وبين معاليه ان ورشة العمل التي بدأت فعاليتها يوم السبت الماضي خصصت لمناقشة تطوير استراتيجية لادارة متكاملة لمصادر المياه وخطة العمل في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي حيث ناقشت الجزء الاول من تقرير البنك الدولي عن الوضع الراهن للمياه في المملكة كما ان هناك اجزاء اخرى من تقرير البنك الدولي عن المياه واستخداماتها المختلفة بالمملكة سيتم مناقشتها مع ذوى الاختصاص فور الانتهاء منها. واكد معاليه ان التوصيات الخاصة بالبنك ستكون بمثابة دليل استرشادي للوزارة اثناء اعداد الخطة الوطنية للمياه وليست الزامية.. وقال نحن في النهاية سنقرر ما نحتاج اليه وما يناسبنا .. مبينا أن المملكة لم تحدد بعد اسعار المياه الجديدة. وقال معاليه هناك معايير كثيرة تحكم اسعار المياه بالمملكة من اهمها البعد الاجتماعي للمواطن وكذلك الكلفة التي تتحملها الدولة لايصال المياه له، مدللا على ذلك بأن سعر المتر المكعب من المياه بالرياض يكلف اربعة ريالات ولكن المواطن لا يدفع الا 10 هللات فقط وهو سعر لا يصل حتى الى حد تكلفة التشغيل والصيانة وهذه المعادلة مستحيلة يجب ان يكون هناك توازن بين التكلفة والسعر كما يجب ان يكون هناك توازن بين العرض والطلب على المياه. وألمح الى ان اسعار المياه حتى بعد زيادتها لن تصل الى سعر التكلفة مهما كان حيث ان الدولة ملتزمة بتقديم الدعم المناسب لكي يتم ايصال المياه النقية الى كل مواطن. وافاد معاليه ان الدعوات قد وجهت لعدد من اصحاب المعالي الوزراء المعنيين بمشكلة المياه بالمملكة والمختصين بشؤون المياه لحضور المناقشة الختامية لورش العمل والاجابة على استفسارات الحضور والاعلاميين وبحث كافة الامور المتعلقة بالجزء الاول من تقرير البنك الدولي عن المياه بالمملكة. وكانت ورش العمل التي تنظمها وزارة المياه والكهرباء وتختتمها اليوم قد ناقشت على مدار اربعة ايام الجزء الاول من تقرير البنك الدولى عن استراتيجية المياه بالمملكة والذي بين ان هناك فجوة كبيرة بين انتاج المياه واستهلاكها. وركز التقرير على ضرورة ايجاد مصادر بديلة للمياه والعمل بقوة على ترشيد استخدامها مع التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها في ري المزروعات والمساحات الخضراء وللحد من التلوث البيئى الذى تسببه مياه الصرف الصحى خاصة في المنطقة العربية. وذكر التقرير ايضا انه لا يوجد أي حافز لدى المستهلك يدفعه للمحافظة على المياه كما ان المزارعين لا يجدون عوائق كثيرة في الحصول على المياه التقليدية وبالتالي لا يعملون على ترشيد استخدامها.
