تعد مشكلة نقص المياه في العديد من مدن المملكة أهم مشكلة تواجه المواطنين، وتحديداً خلال فصل الصيف؛ مما يتطلب خطة عاجلة مهما كلّف الأمر لتوفير المياه وليس بالضرورة من الآبار الجوفية، وإنما زيادة طاقة تحلية المياه والبحث عن بدائل تقنية لتخفيض تكلفتها، خاصة وأن المملكة أصبحت من أكبر دول العالم أخذاً بهذه الوسيلة لتوفير مياه الشرب. وقد أظهرت دراسة حديثة أجريت مؤخراً عن ازدياد إجمالي استهلاك المياه في المملكة؛ مما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه بمعدل 286 لتراً يومياً بعد أمريكا وكندا، وكشفت الدراسة أنّ 34 % من الأسر في المملكة -المواطنين والمقيمين على حد سواء- يشعرون بالقلق من شح المياه العذبة لأطفالهم في المستقبل، كما أن 35% يشعرون أنّ المجتمع لا يبذل جهداً بمواضيع تتعلق بالبيئة، وبيّن استطلاع للرأي أنّ 46% ينشطون في مراقبة استهلاكهم من المياه لاستخدام ما هو ضروري منها فقط، بينما يعتقد 47 % أنّ المياه مورد مهم وأساسي ويتوجب الاهتمام به. شح المياه وأوضح "م.نمر الشبل" -مدير وحدة أعمال مدينة الرياض في شركة المياه الوطنية- أنّ الوحدة تسعى إلى إيجاد العديد من الحلول التي ستسهم في تقليل عمليات شح المياه في فصل الصيف للعام الحالي 1432ه، حيث بدأت في وقت سابق باتخاذ العديد من الإجراءات من أهمها: (عقود الصيانة)، من خلال طرح عدد (3) عقود للصيانة، وذلك للإسراع في إصلاح انكسارات الشبكة والحد من هدر المياه، وعقد تركيب منظمات الضغط، مشيراً إلى أنّ الهدف من هذا العقد تخفيض الضغوط في المناطق المنخفضة والتحكم في توزيع المياه وتجنب حدوث انكسارات في الشبكة، كذلك (إعادة هيكلة مناطق الصيانة)، من خلال إنشاء منطقة صيانة جديدة وإعادة توزيع الفرق والإمكانيات لجميع مناطق الصيانة حسب حجم الأعمال، والضخ المستمر زيادة عدد الأحياء التي تتغذى (24 ساعة) مما يساهم في تقليل عدد الانكسارات نتيجة تكرار فتح وغلق صمامات التوزيع. المملكة سحبت 460 مليار متر مكعب من المياه خلال ال 30 عاما الماضية و«الرمادية» مصدر غير مستغل مشروعات هامة وأضاف: أنّ شركة المياه الوطنية عملت على مشروعات وأسمتها تعزيز واستبدال الشبكة، حيث يتم حصر الخطوط التي تحتاج إلى استبدال وطرحها في عقود لاستبدالها، كذلك استبدال الشبكات القديمة التي يحدث بها انكسارات كثيرة وبشكل متكرر، وأيضاً تنفيذ شبكيات على الخطوط القائمة لتعزيز الضغوط في الشبكة، مشيراً إلى دراسة معالجة الفاقد من التسربات في (35) منطقة من مناطق الدراسة المستهدفة، وقد تم تخفيض نسبة الفاقد في المناطق التي تم الانتهاء من دراستها من (25%) إلى (14%)، وفي أثناء الدراسة لعدد (27) منطقة تم الكشف عن عدد (275) انكسار غير ظاهر وتم إصلاحها ويمثل هذا العقد ما نسبته (60%) من مدينة الرياض، موضحاً أنه تم مؤخراً ترسية عقد جديد على شركة متخصصة في هذا المجال للعمل على النسبة المتبقية (40%) بحيث يتم تغطية مدينة الرياض بالكامل، وتفحص فرق من قسم الترشيد والتسربات دورياً شبكة المياه للكشف عن التسربات غير الظاهرة، وأيضاً الكشف على المنازل، كما يعد مشروع رأس الزور (وهو مشروع تحلية مياه البحر برأس الزور)، أحد مشروعات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمخصص منه 800 ألف متر مكعب يومياً لمدينة الرياض. الجيل الناشئ عليه التعايش مع شح المياه ومعرفة حجم المشكلة مستقبلاً و«الإجازات الصيفية» تضغط بشكل كبير حملات التوعية وعن الدور الإرشادي الذي أنجزته الشركة قال "م.الشبل": "لقد شرعت وزارة المياه والكهرباء في وقت سابق بتدشين حملة التوعية والترشيد الوطنية، حيث بدأت الحملة في عام 1425ه ، وتم توزيع أدوات الترشيد للمنازل وذلك من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للمياه والحد من هدرها، حيث تم استهداف القطاع الحكومي (المباني الحكومية، المدارس، المساجد، الحدائق، المطارات،...) والقطاع الخاص (الفنادق، الشقق المفروشة، المجمعات السكنية وغيرها)، وتوزيع الحقائب الترشيدية على المنازل مجاناً، حيث يقدّر الوفر المائي المتوقع نتيجة تركيب أدوات الترشيد في المنازل ب(524.000م3/يوم)، ويقدر الوفر المالي لتركيب تلك الأدوات بنحو (900 مليون ريال)، كما بلغ إجمالي الحقائب الترشيدية التي تم توزيعها على المنازل بمنطقة الرياض (911349) قطعة مرشدة، فيما بلغ إجمالي تركيب الأدوات الترشيدية للقطاع الحكومي نحو (916059) قطعة مرشدة، أما الأدوات الترشيدية التي تم تركيبها للقطاع الخاص فقد بلغ حينها (346949) قطعة مرشدة". بلد صحراوي لايوجد فيه أنهار أو بحيرات ويُصدر الحليب والعصيرات! ثروة مائية قليلة وأوضح وزير المياه "عبد الله الحصين" في مداخلة سابقة ضمن ورشة عمل تمهيدية لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي عقد مؤخراً أنّ المملكة سحبت خلال ال 30 عاما الماضية 460 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تعد ضخمة في ظل ظروف المملكة المائية، مشيراً إلى تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه عاماً بعد آخر حتى بلغت في مناطق مختلفة أعماقا كبيرة، موضحاً أنّ المياه في الطبقات العميقة عالية الملوحة وقد تتعرض لآثار إشعاعية وبالتالي لا يمكن استخدامها، مؤكداً على أنّ تكلفة المياه المحلاة لم تنخفض طوال الأعوام السابقة بل زادت، كما يعد استخدام الطاقة النووية كحل بديل مكلف للغاية، داعياً إلى ضرورة الترشيد في استهلاك المياه، ودلل على أن المملكة لا تزال تهدر كثيراً من ثروتها المائية القليلة بحكم أنها بلد صحراوي من دون جدوى اقتصادية تذكر، مبيناً أن المملكة تصدر المياه لدول فيها أنهار عبر تصدير الحليب والعصائر التي تعتمد في صنعها على استخدام المياه. السدود حجبت الماء عن تغذية الآبار السطحية التي يعتمد عليها أغلب السكان أعباء ثقيلة وأشار إلى أنّ هناك عبئاً آخر يضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل المملكة من الناحية المائية وهو أنّ المملكة تمتلك نحو 17 مليون رأس غنم تعتمد في تغذيتها على الأعلاف والشعير المستورد الذي تعد المملكة من أكبر مستورديه، حيث تستورد منه نحو 40 في المائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى استيراد الأغنام الحية وتسمينها محلياً، وكل ذلك يعتمد في غذائه على الزراعة والمياه، تحلية المياة المالحة، وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تقوم حالياً بإدارة 30 محطة تحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي يبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء نحو 3.5 ملايين متر مكعب يومياً لتغذية 40 مدينة وقرية، وتغطي 53 في المائة من حاجات المملكة من المياه المحلاة، كما يبلغ عدد محطات المؤسسة العاملة 36 محطة، ما بين كبيرة وصغيرة، منتشرة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، مؤكداً على أنّ محطة الجبيل تعد المرحلة الثانية من أكبر محطات التحلية في العالم، من حيث كمية المياه المنتجة، ويبلغ عدد العاملين في المؤسسة نحو 11 ألف موظف. وبحسب معدلات نمو السكان المتوقعة في المملكة سيصل عدد السكان إلى 37 مليون نسمة عام 2020، وستبلغ كمية المياه المنتجة من محطات التحلية نحو ستة ملايين متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما يتطلب 70 مليار ريال لإنشاء محطات تحلية لتغطية الاحتياج مع خطوط النقل. د.محمد الوابل مراحل تحلية المياة وقال مدير تحلية الشقيق "م.موسى معبر": "نحن في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ندرك ما تعانيه المملكة من شح في مصادر المياه؛ بسبب الطبيعة الجغرافية والمناخية للمملكة، واعتماد تحلية البحر كخيار إستراتيجي، ويظهر ذلك في الهدف الذي أنشئت المؤسسة من أجله، وهو الريادة في إنتاج ونقل المياه من البحر ومواجهة الطلب على المياه المحلاة في المملكة، وعبر محطات التحلية المنتشرة على الساحلين الشرقي والغربي حرصت المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة"، مضيفاً: بالنسبة لمنطقة عسير كانت ومازالت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق شريان الحياة منذ أن بدأت إنتاجها في العام 1409ه بطاقة إنتاجية تقدر ب(96.000) متر مكعب يومياً، ونظراً للطلب المتزايد على المياه المحلاة، فقد تم إنشاء محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية (شركة الشقيق للماء والكهرباء) بطاقة إنتاجية تقدر ب(212.000) متر مكعب يومياً، وبالتوازي مع إنشاء المرحلة الثانية بدأ العمل في إنشاء مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق المرحلة الثانية، والذي تم إنجاز ما نسبته (75%) وهو من المشروعات العملاقة، والذي سيغذي منطقتي عسير وجازان إذ يقوم بنقل إنتاج محطة تحلية الشقيق المرحلة الأولى (محطة تحلية الشقيق) وإنتاج المرحلة الثانية (شركة الشقيق للماء والكهرباء ) إضافة إلى مياه سد وادي بيش. محطة الشقيق وأكد "م. معبر" على أنه منذ أن دخلت محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية الخدمة تلاشت أزمة المياه؛ والتي كانت تظهر من وقت إلى أخر وخاصة في فصل الصيف في ذروة الطلب على المياه، حيث أنّ كمية الإنتاج الحالية والتي تقدر ب(308.000) متر مكعب يومياً كفيلة بتلبية الطلب على المياه المحلاة لمنطقتي عسير وجازان، حيث إنّ متوسط الاستهلاك اليومي خلال السنة الماضية من المياه المحلاة (155.000) متر مكعب يومياً ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك إلى (160.000) متر مكعب يومياً خلال فصل الصيف. طرق الأبواب ودعا "د.محمد إبراهيم الوابل" -أستاذ كيمياء بيئة التربة المشارك ورئيس قسم علوم التربة في كلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود- إلى أهمية المياه في عصرنا الحاضر إلى الدرجة التي أصبحت فيها المياه قضية المستقبل القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة، وذلك لأنها تعتبر ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث بدأت المملكة في طرق كل الأبواب لتوفير مياه الشرب النقية لمواطنيها وكذلك المياه اللازمة للزراعة والصناعة والأنشطة البشرية الأخرى، مشيراً إلى أنه رغم ذلك لا زالت الحاجة ماسة وشديدة إلى إيجاد طرق حديثة واستنباط وسائل جديدة توفر المزيد من المياه الصالحة للاستخدامات اليومية المختلفة، ولمقابلة الطلب المتزايد عليها يوما بعد يوم حيث تقع المملكة في نطاق الأراضي الجافة ولايوجد بها أنهار أو بحيرات ولا تشترك مع دول أخرى في بحيرات أو أنهار وإنما في المياه الجوفية فقط ومناخها صحراوي كمية المياه المتساقطة عليها لاتتجاوز 59 ملم /سنة (باستثناء منطقة تهامة ذات المرتفعات) تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية غير المتجددة، ففي عام 2009 معظم هذه المياه استهلكت في القطاع الزراعي 85% ثم الأغراض البلدية 11% ثم الأغراض الصناعية 4% وهذا لإجمالي طلب على المياه يعادل 21.67 كم 3 أي 21.670.000 م3 وهذا اقل مما كان عليه الطلب في عام 2007 حيث كان 23.905 كم3. رسم يبين مدى التوفير في إعادة استخدام المياه الرمادية بالمنازل المياه العذبة وأوضح أنّ مياه الشرب العذبة تأتي من مصدرين هما المياه الجوفية التي تعادل 0.996 كم مكعب سنوياً ومياه التحلية التي تعادل 1.014 كم مكعب سنوياً (حسب تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه فإن كمية المياه المحلاة قلت من 1.025 الى 0.997 كم 3)، ومن الأرقام السابقة نجد أننا نعتمد بشكل كبير على المياه المحلاة في الأغراض المدنية كالشرب والطبخ، وبالإجمال نجد أن استهلاك الفرد اليومي 248لكل مواطن مع الأخذ بالاعتبار أن هناك مدنا يكون الاستهلاك بها عاليا مثل الرياض 327 لترا/مواطن /يوم، والقطيف التي يصل استهلاك الفرد بها إلى 503 لترات/مواطن/يوم ،وهذه الأرقام تعتبر كبيرة إذا مانظرنا إلى شح المياه في المملكة وقلة توفرها. تفعيل دور السدود ورأى "د.الوابل" أنّ المياه متوفرة على الأقل للأغراض المدنية، ولكن ليس في كل مكان ولا كل وقت، فتجد أنّ هناك مناطق تعاني كثيراً من نقص المياه خاصة في المواسم مثل المنطقة الجنوبية التي يعود السبب إلى أن هذه المنطقة هي منطقة سياحية يأتي إليها الكثير من سياح الداخل وسياح الخليج العربي، إضافة إلى أنّ الكثير من أهل المنطقة الذين يقيمون خارجها يقضون الإجازات الصيفية فيها مما يضغط بشكل كبير على موارد المياه في تلك المنطقة، مشيراً إلى أنّ هذه المشكلة تظهر موسمياً وحلولها هي دراسة حجم السكان في تلك المناطق خلال المواسم ومن ثم القيام بعمل الإجراءات التي تكفل توفر المياه ومنها مثلاً تفعيل دور السدود بشكل أكبر فالدولة قامت ببناء عدد كبير من السدود في تلك المنطقة بحكم أنها أكثر مناطق المملكة أمطارً فقد بلغ عدد السدود في عام 2009 ب 302 سد بسعة تخزينية تقارب 1.354 مليار متر مكعب تختلف الحاجة منها من تعويض أو تحكم أو للشرب أو للري ولكن المعد لغرض الشرب يبلغ فقط 23 سدا من اصل 77 سدا بإجمالي حجم 805.77 ملايين م3. الحلول المشتركة وقال: "بالإمكان الإفادة بشكل أكبر مثل إقامة محطات تحلية مصغرة وممكن تكون متنقلة تعمل على توفير المياه الصحية للمواطنين القاطنين في هذه المناطق، ويقترح إدخال القطاع الخاص للاستثمار في هذا الأمر مع دعم الدولة، فالماء متوفر ولكن يحتاج إلى إدارة، حيث إنّ هذه السدود أقيمت بهدف التحكم والتعويض ولكنها لم تنجح بالشكل المطلوب، فبعضها حجب الماء عن تغذية الآبار السطحية التي يعتمد عليها أغلب سكان المنطقة سواءً للشرب أو للسقيا وبعضها الآخر حجب الماء وعرضه للتبخير مما يزيد من فقد الماء، ومن ثم زيادة الملوحة"، مشيراً إلى أنّ طبيعة السكن في تلك المنطقة هو سكن موزع وليس متكتلا وبالتالي هذا التباعد يجعل مصدر الماء غير متوفر لأنه بالسابق كان الاعتماد على الآبار السطحية بقيعان الأودية، والآن بدأت نوعية هذه المياه بالرداءة نتيجة لتداخل مياه الصرف الصحي معها. مصادر المياه غير التقليدية. وأبان "د.الوابل" إلى أنّ هناك مصادر للمياه معروفة مثل مياه الأمطار ومياه الآبار ومياه التحلية ومياه البحار والبحيرات، وهذه المصادر التقليدية للمياه ولكننا نجد أنفسنا مضطرين للبحث عن مصادر مياه غير تقليدية إما لحل مكان المياه الجيدة أو للتعويض للنقص، فمثلاً هناك مياه الصرف الصحي المعالجة التي تصلح للزراعة تحت قيود وأنظمة وكميتها الآن بالتزايد لأنها ارتبطت بالرخاء في عيش المواطن فعلينا الاهتمام بها وتعظيم الاستفادة منها ووضع برنامج مشترك لها بين وزارة المياه ووزارة الزراعة، كما هو مع مشروع الري الوطني بالرياض، مشيراً إلى أن هناك المياه الرمادية التي هي عبارة في أصلها مياه صالحة للاستخدام البشري تتلوث بدرجات مختلفة مثل مياه مغاسل اليدين والمغاطس، فمثلاً داخل المنزل نجد أن هذه النوعية من المياه التي تشمل مغاسل اليدين والمراوش ومياه المسابح تمثل 42% أي تقريبا 131 لترا يمكن إعادة استخدامها مع بعض المعالجة؛ لتغطي حاجة الشطف لدورة المياه وري الحديقة، ويمكن تطبيق إعادة استخدام هذه المياه في الصناعة مثل خاصة الصناعات الغذائية كالألبان أو غسيل الزجاجيات، فهناك كميات كبيرة يمكن الاستفادة منها. مصادر توفير المياه للمملكة ترشيد الجيل الناشئ وأكد على تطبيق هذه الفكرة بأحد المساجد ووجد أنّ 60% من كمية الماء تستخدم للوضوء و40% لشطف المراحيض والزراعة وغسيل الأفنية وتم معالجة هذه المياه وبالتالي يقل استخدام المياه بهذا المسجد 40% وبالتالي خفضنا كمية المياه المستخدمة، وخففنا الضغط على محطات معالجة المياه، داعياً إلى توجيه سياسة الترشيد للجيل الناشئ بشكل مكثف كأن تبرز مشكلة المياه ويفهم النشء هذه المشكلة من بدء حياتهم؛ ليتبنوا الأفكار المراد تحقيقها، فمثلاً يجب أن تتناول جميع المناهج المياه كأن تكون جميع الأمثلة لمادة الرياضيات مرتبطة بالمياه، وتدرج مواضيع المياه ضمن مقررات العلوم بكثافة وتدرس على أنها من الأدبيات الشرعية هنا سيتبنى الجيل الناشئ فهم شح المياه والترشيد ومعرفة مدى حجم هذه المشكلة.
