763 مليار دولار مجمل مسودة الميزانية اليابانية للعام القادم

وافق مجلس الوزراء الياباني امس على ميزانية اكبر قليلا للسنة المالية المقبلة بعد ان حال تزايد الديون وتكاليف رعاية كبار السن دون خفض الانفاق كما كانت تريد الحكومة.
واوضحت الصحف الرسمية ان مجمل مسودة الميزانية للسنة المالية 2004-2005 والتي تبدأ في ابريل المقبل يبلغ 11ر82 تريليون ين763 مليار دولار بزيادة بنسبة 4ر0 في المئة عن ميزانية العام الحالي التي تبلغ 79ر81 تريليون ين.
ومن المتوقع ان يرتفع مجمل الانفاق العام الى 63ر47 تريليون ين بزيادة نسبتها 1ر0 في المئة عن هذا العام .
واعترف وزير المالية ساداكازو تانيجاكي الذي اعطى للصحفيين نظرة عامة للاحصاءات يوم الجمعة انه لا يمكن للميزانية ان تعالج المشكلات المالية للبلاد.
من جانب آخر أعلنت الحكومة اليابانية أنها تتوقع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول إبريل 2004 بنسبة 1.8 في المئة وذلك للعام الثالث على التوالي.
أرجعت الحكومة اليابانية هذا النمو المعتدل المتوقع إلى زيادة إنتاج وإنفاق الشركات الصناعية اليابانية نتيجة تحسن الاقتصاد الامريكي واقتصاديات الدول الآسيوية بما في ذلك استمرار نمو الاقتصاد الصيني والانتعاش المتوقع لاقتصاد كوريا الجنوبية.
تعد هذه التوقعات التي تقاس على أساس إجمالي الناتج المحلي أو قيمة السلع والخدمات التي تنتج محليا بمثابة أهداف للخطط الاقتصادية للحكومة اليابانية للعام المالي المقبل.
تقوم توقعات عام 2004 على أساس أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل3.8 في المئة وأن يظل الين الياباني في حدود 109.2 ين للدولار واستمرار سعر النفط في حدود28.3 دولار للبرميل.
ولكن هذا السيناريو المتفائل للاقتصاد الياباني يمكن أن ينهار إذا واصلت الشركات اليابانية تقليص قوة العمل لديها أو إذا ارتفعت الضرائب.
تتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل اثنين في المئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في الحادي والثلاثين من مارس المقبل.