الحكومة اليابانية تخشى تجدد الكساد

طوكيو- رويترز - افاد وزير الاستراتيجية الوطنية الياباني ناوتو كان خلال برنامج حواري على قناة «أساهي» التلفزيونية بأن في إمكان اقتصاد بلاده تجنب حدوث انتكاسة في التعافي من الكساد، بفضل الانتعاش الاقتصادي في الخارج وتحسن أوضاع السوق المحلية نتيجة خطط الحفز المالي للحكومة اليابانية.
ويعاني الاقتصاد الياباني من الانكماش، وتخشى الحكومة الجديدة التي شكلت قبل ثلاثة أشهر بقيادة الحزب الديموقراطي، من تجدد الكساد خلال العام المقبل، بخاصة قبل انتخابات مجلس المستشارين المقرر منتصف 2010، على رغم أن زيادة حديثة في الصادرات اليابانية خففت من تلك المخاوف. لكن محللين لا يزالون يتوقعون أن تسجل اليابان، ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، نمواً بطيئاً جداً في النصف الأول من العام المقبل.
وتابع ان: «الاقتصادات الآسيوية والعالمية انتعشت، والإنفاق المالي لدينا انتعش» وتوقع أن يتعزز الطلب. وأضاف ان الين سجل تراجعاً وانتعشت أسعار الأسهم لتتجاوز مستوى 10 آلاف نقطة، وأعتقد أن في إمكاننا تفادي انتكاسة في الكساد».
ووافقت الحكومة اليابانية الجمعة الماضي على موازنة قياسية قدرها 92.3 تريليون ين (تريليون دولار) للسنة المالية التي تبدأ في نيسان (ابريل) المقبل، لتسجل الحد الأقصى المفروض من الحكومة على إصدارات السندات، في ظل مخاوف المستثمرين من تضخم الدين العام.
وأشار كان إلى أن القطاع البيئي سيكون أكثر القطاعات التي تركز عليها الحكومة في خطة النمو الاستراتيجي المتوقع الإعلان عنها الأسبوع الجاري، وأضاف أنه يجب النظر إلى الأمر باعتباره عهداً جديداً من إحداث طلب جديد في الاقتصاد.
وأفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية أن خطة الحكومة لتحقيق النمو الاستراتيجي خلال السنوات العشر المقبلة تشمل تأمين 1.4 مليون وظيفة جديدة في القطاع البيئي و2.85 مليون وظيفة في قطاع الرعاية الصحّية.
وأوردت صحيفة «يوميوري» ان خطة الحكومة تشمل حداً مستهدفاً لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الأبحاث وتطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا ليتجاوز 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.