ارتفاع عدد الشركات المتنافسة لإنشاء 1,65 مليون مسكن

تنطلق الخطط التطويرية و المشاريع الاستثمارية في المملكة على قدم وساق بلا هوادة، لتحمل معها مشاريع إسكان هائلة من حيث المساحة و الحجم الاستثماري ، و في مقدمتها مشروع الهيئة العامة للإسكان لبناء 500,000 وحدة سكنية ، و مشروع الحرس الوطني لتوفير 17,000 وحدة ، إضافة إلى 961 وحدة سكنية تعمل على تأمينها شركة التأمينات الاجتماعية ، كلها مشاريع تعزز نمو القطاع العقاري السعودي ، و تسهم بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة في هذه المرحلة.
القطاع السكني يجذب المشاريع الجاذبة للاستثمارات في المملكة (اليوم)
ويرى المراقبون أن الفترة القادمة ستحمل فرصاً هامة سوف تتاح للشركات العقارية، والإنشائية، والتمويلية، وستشهد نشأة شركات جديدة تعمل في تلك القطاعات، وذلك من خلال تضافر الجهود بين المطورين من القطاع الخاص والعام لتوفير 1,65 مليون مسكن على مدى السنوات الست المقبلة ، بالإضافة إلى سعي الدولة لرفع نسبة امتلاك المنازل بين المواطنين إلى 80 بالمائة مع حلول العام 2024م عبر توفير مساكن تتمتع بتكلفة مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين .
يرى المراقبون أن الفترة المقبلة ستحمل فرصاً هامة سوف تتاح للشركات العقارية ، و الإنشائية ، و التمويلية ، من خلال تضافر الجهود بين المطورين من القطاعين الخاص و العام لتوفير 1,65 مليون مسكن على مدى السنوات الست المقبلة.
و من هذا المنطلق، ستناقش قمة جدة العقارية المنعقدة ضمن فعاليات معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري- (سيتي سكيب) لهذا العام التأثير الذي ستخلفه تلك الميزانيات القياسية المرصودة لتطوير القطاع العقاري عموماً و السكني خصوصاً . و تعتبر هذه القمة حدثًا لا مثيل له يتيح للمجتمع العقاري بكامله فرصة التواصل و تبادل الخبرات ، حيث يجمع أكثر من 35 متحدثاً رفيعي المستوى، يشغلون مناصب تنفيذية عليا، سيقدمون تحليلاً للفرص الاستثمارية القيّمة التي تتيحها الفترة القادمة من منظور إقليمي و عالمي .
و ستتناول قمة جدة العقارية عدداً من القضايا الملحة من أهمها الاستراتيجيات الأنسب للدخول في السوق السعودية الواعدة ، و انتهاز الفرص التمويلية المستدامة للمشاريع، و فرص الاستثمار العقاري ، إضافة إلى مستقبل الشراكة بين القطاعين الخاص و العام ، و سبل تطوير الأنظمة ، و مستقبل المدن الاقتصادية و البنى التحتية .
و يؤكد نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة كنان العقارية، أن «المملكة ما تزال المركز الاقتصادي الذي يملك الفرص الاستثمارية الأكبر في مجال العقارات على مستوى منطقة الخليج ، و المبادرات الجديدة التي قدمتها الحكومة السعودية ستعمل على تلبية الطلب الكبير على المساكن، مما سيدفع القطاع السكني بالمملكة نحو النمو ويسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة».
و أضاف جمجموم «من أجل أن ينفذ هذا المسعى ضمن الإطار الزمني المستهدف ، ينبغي البحث عن شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، كما يتوجب البدء في تفعيل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، ووضع لوائح لرابطة الملاك، وتعزيزها بآليات تنفيذ واضحة تضمن إيجاد مجتمع عائلي متميز».
ويقول فهد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة (إيوان العالمية للإسكان) أن «الرؤية الشمولية التي قدمتها الحكومة السعودية للنهوض بالاقتصاد كفيلة بتحقيق حالة من النمو المستدام. فتطوير القطاع السكني سيسهم بدوره في ازدهار قطاع البيع بالتجزئة ، و الذي ستدعمه القدرة الشرائية المتزايدة التي تصحب النمو في الدخل و زيادة الرواتب « .
وأضاف «ستصاحب هذه النهضة في القطاع السكني عمليات تطوير ضخمة في البنية التحتية لتعزز الترابط بين أرجاء المملكة « .
هذا ، و تعتبر المملكة من أضخم الأسواق العقارية الناشئة على مستوى العالم ، لذلك سيقوم القائمون على المؤتمر و المتحاورون في قمة جدة العقارية بتسليط الضوء على أهم القطاعات و المشاريع الجاذبة للاستثمارات في المملكة من أجل النهوض الشامل بالمسيرة الاقتصادية و الاجتماعية .