في قمة جدة العقارية:المشاريع السكنية تتصدر النمو الاقتصادي للمملكة

تنطلق الخطط التطويرية والمشاريع الاستثمارية في المملكة على قدم وساق بلا هوادة، لتحمل معها مشاريع إسكان هائلة من حيث المساحة والحجم الاستثماري، وفي مقدمتها مشروع وزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية، ومشروع الحرس الوطني لتوفير 17,000 وحدة، إضافة إلى 961 وحدة سكنية تعمل على تأمينها شركة التأمينات الاجتماعية، كلها مشاريع تعزز نمو القطاع العقاري السعودي، وتسهم بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة في هذه المرحلة.
ويرى المراقبون أن الفترة المقبلة ستحمل فرصاً هامة ستتاح للشركات العقارية، والإنشائية، والتمويلية، وستشهد نشوء شركات جديدة تعمل في تلك القطاعات، وذلك من خلال تضافر الجهود بين المطورين من القطاع الخاص والعام لتوفير 1,65 مليون مسكن على مدى السنوات الست المقبلة، بالإضافة إلى سعي الدولة لرفع نسبة امتلاك المنازل بين المواطنين إلى 80% مع حلول العام 2024م عبر توفير مساكن تتمتع بتكلفة مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، ستناقش قمة جدة العقارية المنعقدة ضمن فعاليات معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري- (سيتي سكيب) لهذا العام التأثير الذي ستخلفه تلك الميزانيات القياسية المرصودة لتطوير القطاع العقاري عموماً والسكني خصوصاً. وتعتبر هذه القمة حدثًا لا مثيل له يتيح للمجتمع العقاري بكامله فرصة التواصل وتبادل الخبرات، حيث يجمع أكثر من 35 متحدثاً رفيعي المستوى، يشغلون مناصب تنفيذية عليا، سيقدمون تحليلاً للفرص الاستثمارية القيّمة التي ستتيحها الفترة القادمة من منظور إقليمي وعالمي.
وستتناول قمة جدة العقارية عدداً من القضايا الملحة من أهمها الاستراتيجيات الأنسب للدخول في السوق السعودية الواعدة، وانتهاز الفرص التمويلية المستدامة للمشاريع، وفرص الاستثمار العقاري، إضافة إلى مستقبل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وسبل تطوير الأنظمة، ومستقبل المدن الاقتصادية والبنى التحتية.
من جهته، أوضح فهد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة (إيوان العالمية للإسكان) أن «الرؤية الشمولية التي قدمتها الحكومة السعودية للنهوض بالاقتصاد كفيلة بتحقيق حالة من النمو المستدام. فتطوير القطاع السكني سيسهم بدوره في ازدهار قطاع البيع بالتجزئة، والذي ستدعمه القدرة الشرائية المتزايدة التي تصحب النمو في الدخل وزيادة الرواتب.» وأضاف «ستصاحب هذه النهضة في القطاع السكني عمليات تطوير ضخمة في البنية التحتية لتعزز الترابط بين أرجاء المملكة.»
ويؤكد الأستاذ حسين الحارثي، المدير العام لشركة معارض الوطنية المنظمة للمعرض في السعودية «هذا الحدث العقاري الأبرز يقام هذه السنة في فترة حاسمة من تاريخ المملكة. لذلك، فتضافر الجهود بين المطورين والبنوك والمستثمرين أمر ضروري للخروج من هذه المرحلة بأفضل النتائج، وبالتالي تحقيق الرؤية الحكومية الطموحة في هذا المجال. وستمثل هذه القمة والمعرض منبراً للتواصل بين رموز القطاعات المعنية، وفرصة لبناء العلاقات والتحالفات من أجل تمهيد الطريق لظهور المزيد من المشاريع التنموية في المملكة.» من جهته، صرح السيد ديب مروهة، مدير مجموعة (سيتي سكيب) السعودية «تعتبر قمة جدة العقارية فرصة لا تضاهى لتبادل الخبرات والتعلم، وحدثاً مميزاً لخلق شبكات تواصل مباشرة مع أكثر من 150 شخصية مرموقة رائدة تتمتع بتأثيرها الحيوي على قطاع الأعمال، خلال يومين حافلين بجلسات العمل والفعاليات، وورشتي عمل تركز جميعها على مستجدات السوق، والقطاعات الأكثر ازدهاراً، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الهامة خاصة في قطاع الإسكان.»