توقعات بتوافر فرص استثمارية «مغرية» للشركات العقارية والإنشائية

توقع عقاريون ومراقبون أن تحمل الفترة المقبلة فرصاً استثمارية مغرية للشركات العقارية، والإنشائية، والتمويلية، وستشهد نشوء شركات جديدة تعمل في تلك القطاعات، من خلال تضافر الجهود بين المطورين من القطاعين الخاص والعام لتوفير 1,65 مليون مسكن على مدى السنوات الست المقبلة إضافة إلى سعي الدولة لرفع نسبة امتلاك المنازل بين المواطنين إلى 80 في المئة مع حلول عام 2024، عبر توفير مساكن تتمتع بكلفة مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين.
ويأتي ذلك عقب الإعلان عن تدشين الخطط التطويرية والمشاريع الاستثمارية في المملكة والتي تحمل معها مشاريع إسكان هائلة من حيث المساحة والحجم الاستثماري، وفي مقدمها مشروع الهيئة العامة للإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية، ومشروع الحرس الوطني لتوفير 17 ألف وحدة، إضافة إلى 961 وحدة سكنية تعمل على تأمينها شركة التأمينات الاجتماعية، كلها مشاريع تعزز نمو القطاع العقاري السعودي، وتسهم بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة في هذه المرحلة.
وستناقش قمة جدة العقارية المنعقدة ضمن فعاليات معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري - (سيتي سكيب) لهذا العام والذي سينعقد في منتصف الشهر المقبل التأثير الذي ستخلفه تلك الموازنات القياسية المرصودة لتطوير القطاع العقاري عموماً والسكني خصوصاً. وتعتبر هذه القمة حدثاً لا مثيل له يتيح للمجتمع العقاري بكامله فرصة التواصل وتبادل الخبرات، إذ يجمع أكثر من 35 متحدثاً رفيعي المستوى، يشغلون مناصب تنفيذية عليا، سيقدمون تحليلاً للفرص الاستثمارية القيّمة التي ستتيحها الفترة المقبلة من منظور إقليمي وعالمي.
وستتناول قمة جدة العقارية عدداً من القضايا الملحة من أهمها الاستراتيجيات الأنسب للدخول في السوق السعودية الواعدة، وانتهاز الفرص التمويلية المستدامة للمشاريع، وفرص الاستثمار العقاري، إضافة إلى مستقبل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وسبل تطوير الأنظمة، ومستقبل المدن الاقتصادية والبنى التحتية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة عقارية نضال جمجوم أن «المملكة ما تزال المركز الاقتصادي الذي يملك الفرص الاستثمارية الأكبر في مجال العقارات على مستوى منطقة الخليج، والمبادرات الجديدة التي قدمتها الحكومة ستعمل على تلبية الطلب الكبير على المساكن، وهو ما سيدفع القطاع السكني بالمملكة نحو النمو ويسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة».
وأضاف: «من أجل أن ينفذ هذا المسعى ضمن الإطار الزمني المستهدف، ينبغي البحث عن شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، كما يتوجب البدء في تفعيل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، ووضع لوائح لرابطة الملاك، وتعزيزها بآليات تنفيذ واضحة تضمن إيجاد مجتمع عائلي مميز».
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة للإسكان فهد المطوع، أن «الرؤية الشمولية التي قدمتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد كفيلة بتحقيق حال من النمو المستدام. فتطوير القطاع السكني سيسهم بدوره في ازدهار قطاع البيع بالتجزئة، والذي ستدعمه القدرة الشرائية المتزايدة التي تصحب النمو في الدخل وزيادة الرواتب».
وأضاف: «ستصاحب هذه النهضة في القطاع السكني عمليات تطوير ضخمة في البنية التحتية لتعزز الترابط بين أرجاء المملكة».
ولفت الى ان المملكة تعتبر من أضخم الأسواق العقارية الناشئة على مستوى العالم، لذلك سيقوم المؤتمرون والمتحاورون في قمة جدة العقارية بتسليط الضوء على أهم القطاعات والمشاريع الجاذبة للاستثمارات في المملكة من أجل النهوض الشامل بالمسيرة الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المدير العام لمعارض الوطنية المنظمة للمعرض في السعودية حسين الحارثي ان هذا الحدث العقاري الأبرز يقام هذه السنة في فترة حاسمة من تاريخ المملكة، فتضافر الجهود بين المطورين والبنوك والمستثمرين أمر ضروري للخروج من هذه المرحلة بأفضل النتائج، وبالتالي تحقيق الرؤية الحكومية الطموحة في هذا المجال. وستمثل هذه القمة والمعرض منبراً للتواصل بين رموز القطاعات المعنية، وفرصة لبناء العلاقات والتحالفات من أجل تمهيد الطريق لظهور المزيد من المشاريع التنموية في المملكة».
من جهته، قال مدير مجموعة (سيتي سكيب) السعودية ديب مروهة: «تعتبر قمة جدة العقارية فرصة لا تضاهى لتبادل الخبرات والتعلم، وحدثاً مميزاً لخلق شبكات تواصل مباشرة مع أكثر من 150 شخصية مرموقة رائدة تتمتع بتأثيرها الحيوي في قطاع الأعمال، خلال يومين حافلين بجلسات العمل والفعاليات، وورشتي عمل تركز جميعها على مستجدات السوق، والقطاعات الأكثر ازدهاراً، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المهمة، ولا سيما في قطاع الإسكان».