إبراهيم يدافع عن دعوته ربط المعونات بالإصلاح السياسي

رافضا الاعتذار

دافع سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية عن دعوته لدول ديمقراطية غربية بان تربط المساعدات التي تقدمها لمصر بمسألة الاصلاح السياسي كما دافع عن حق المركز باعتباره هيئة بحثية مدنية في تلقي منح من دول أجنبية مشيرا الى ان محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في مصر أيدت هذا الحق.
وقال ابراهيم انه دعا بالفعل الى ضرورة ربط المساعدات بالاصلاح السياسي. واضاف " هذا قلته واقوله ولا أعتذر عنه وكما تم ربط المساعدات بالاصلاح الاقتصادي أدعو الى ضرورة ربط المساعدات بالاصلاح السياسي لان البديل هو بقاء الاستبداد الى ما لا نهاية، وتساءل قائلا: لماذا عندما تشترط الدول المانحة على الدول الممنوحة الاصلاح الاقتصادي كشرط لاستمرار المعونة لم يحتج أحد على هذا التدخل، و لماذا ينزعجون الآن من طرح الاصلاح السياسي كشرط لاستمرار المعونة.
وكانت مجلة (المصور) الاسبوعية المصرية قد ذكرت في عددها الاخير ان خمسة أعضاء في مجلس امناء مركز ابن خلدون قدموا استقالاتهم كما هدد عضو سادس بالمجلس بالانسحاب احتجاجا على تقارير صحفية عن خطط للكونجرس الامريكي لاقتطاع مليوني دولار من اموال المعونة الامريكية لمصر وتخصيصها للمركز.
ونفى ابراهيم هذه التقارير وقال ان المركز لن يقبل دعما يقتطع من المعونة المقدمة لمصر مشيرا الى ان مجلس أمناء المركز اتخذ قرارا بهذا في اجتماع عقد في 19 نوفمبر الجاري، الا انه دافع عن حق المركز في تلقي مساعدات خارجية قائلا المركز له سياسة تقضي بتلقي المعونات التي لا تتعارض مع توجهاته وسياساته. يذكر ان السلطات المصرية اعتقلت ابراهيم وعددا من العاملين بالمركز والمتعاملين معه في يونيو حزيران عام 2000 ووجهت له اربع اتهامات أساسية أولها الاتفاق الجنائي مع أربعة من العاملين بالمركز لرشوة عدد من موظفي التلفزيون ووزارة الاعلام لعمل دعاية للمركز والثاني قبول منح من الاتحاد الاوروبي تصل الى 260 الف يورو بالمخالفة للأمر العسكري عام 1992.
كما اتهمت ابراهيم بانه أذاع عمدا شائعات كاذبة وبيانات مضللة تتعلق ببعض أوضاع مصر الداخلية من شأنها اضعاف هيئة الدولة. وأخيرا النصب على الاتحاد الاوروبي من خلال تزوير محررات رسمية وشبه رسمية لتبرير الدعم الذي حصل علي المركز وهيئة دعم الناخبات.
وبرأت محكمة النقض ابراهيم والمتهمين الآخرين في 18 مارس الماضي بعد ان نقض حكما صدر ضده بالسجن سبع سنوات.