م. مشعل ناصر العقيل

في الأسبوع الماضي كنت قد كتبت عن مشكلة حفر الآبار وصرف مياه الصرف الصحي لجوف الأرض وقد قرأت في نفس اليوم قرارا لوزير المياه والكهرباء تعديلا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على المياه, وقد كنت مسرورا لصدور القرار الا انني اتحفظ على معالجة هذه المشكلة لأن القرار برأيي قزم المشكلة مع انها بحقيقتها كبيرة ولن تحل بقرار يفرض عقوبات مالية على مخالفي طريقة الحفر سواء الذين يحفرون آبار مياه (الصنف الاول) او الذين يحفرون آبار للصرف الصحي (الصنف الثاني) فالصنف الأول يمكن تقسيمهم الى فئتين, الفئة الاولى (النظامية) وهم من يقوم بالحفر بترخيص من الجهات المعنية وهؤلاء يمكن مراقبتهم والاشراف على عملهم وهم المعنيون بالقرار الصادر (التعديل) ولكن المشكلة تكمن في الفئة الثانية (غير النظامية) والتي من الممكن ان يطلق عليها الخفافيش وهم الأشخاص الذين يقومون بالحفر دون ترخيص وفي جنح الظلام, فمن يراقبهم ومن يطبق عليهم الغرامه وهل هم مدربون فنيا على الحفر وهل يقومون بعمل حجب بالطريقة المطلوبة لكل طبقة من طبقات المياه الجوفية؟ والقرار لم يعالج هذه الفئة اما الصنف الثاني فهم المعنيون بما نص عليه القرار بفقرته بمعاقبة صاحب البئر ومقاول الحفر ب 50 الف ريال في حالة حفر بئر لتصريف مياه الصرف الصحي فيها ويتم ايقافهما عن العمل حتى يتم ازالة التلوث من البئر او ردمها على نفقتهما, وهنا اسأل هل يفهم من ذلك مشروعية حفر مثل هذه الآبار وان كان فكيف نضمن عدم اختلاط مياه الصرف مع المياه الجوفية؟ وان كان الجواب بالنفي فلماذا لا يكون القرار اكثر حزما وقوة كالغرامة ومصادرة المعدات والحبس للطرفين لان ما يقومون به كارثة للثروة الوطنية ونوع من انواع الافساد في الأرض. يا معالي الوزير الا تعتقد ان المشكلة في حقيقتها تستدعي الحل من الجذور قبل استفحال الداء والعرب تجعل آخر العلاج الكي ليس أوله, وقد يكون في منع وقوف سيارات الحفر بالشوارع والساحات وزيادة عدد الترخيص لمؤسسات وطنية مؤهلة للعمل في هذا المجال لا تقوم بالحفر الا بموجب ترخيص واشراف من الجهات المعنية, احد الطرق التي تكفل حل مشكلة تسرب طبقات المياه الجوفية بعضها ببعض, انه من المفيد ان يصار الى استفتاء رجال الدين عن مشروعية حفر آبار للصرف الصحي لجهل كثير من المواطنين للعواقب الوخيمة من جراء ذلك وما قد تسببه من كارثة وهذا سيساعد بحل المشكلة على ان يقوم الاعلام بدوره التثقيفي والتعليمي وبعد ذلك يطبق القرار.
يا معالي الوزير الاختلاف لا يفسد للود قضية فانا ما زلت انهل من نبع ادارتك واتعلم من كتاباتك الكثير ولي في قوة شخصيتكم القدوة والمثل والف تحية واحترام.