تحسين حركة النقل وفك الاختناقات المرورية في العاصمة المقدسة

الأمير عبدالمجيد في مؤتمر صحفي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة أن موافقة المقام السامي الكريم على فتح الطريق الموازي لشارع أم القرى، الذي يربط الطريق الدائري الأول وشارع إبراهيم الخليل عبر الهنداوية وجبل غراب والهنداوية الغربية بطريق مكة جدة السريع سيشكل طفرة كبرى لتحسين حركة النقل وفك الاختناقات المرورية.
وأبان سموه في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بحي الخالدية بأم القرى، أن المشروعات التطويرية والتحسينية التي ستنفذ بمكة المكرمة، والمتمثلة في إنشاء مواقف متعددة الأدوار للسيارات بالمنطقة المركزية وفتح الطرق الاشعاعية ومسارات المشاة، وكذلك استكمال الطرق الدائرية، وإنشاء مواقف للنقل العام خلف جبال المنطقة المركزية، ستؤدي جميعها إلى تسهيل الحركة المرورية بالمنطقة المركزية والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.
وتعليقا على سؤال عن احتمال تأثير تولي القطاع الخاص مهام تطوير المنطقة، بما يؤدي إلى خلل في القيمة السوقية للعقارات ومعدلات الربح المأمول للمطورين، قال سموه: تتولى الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة الإشراف الكامل على عملية التطوير، وترعاه درسا وتخطيطا وتنفيذا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وشرح سموه ان الهيئة أعلنت مؤخرا عن عملية الرفع المساحي بمشروع جبل عمر لحفظ حقوق الملاك، وشكلت لجنة لتحقيق ذلك، ممثلة في 5 جهات حكومية، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتثمين العقارات بمعايير عادلة تراعي الحقوق الشرعية للمواطنين.
ورد سمو أمير منطقة مكة المكرمة على سؤال حول مصير العقارات الواقعة في نطاق مشروع تطوير جبل عمر قائلا: ان ثمة قواعد وأسسا وضعتها الهيئة في منهجية التطوير العمراني لمكة المكرمة، حيث تمنح الحرية لأصحاب العقارات بالتصرف فيما يملكون، لخدمة العملية التطويرية.
وأكد سموه ان الخيارات مفتوحة أمام أصحاب العقارات، سواء بالاندماج في الشراكة الجديدة بقيمة عقاراتهم، والمساهمة في شركة جبل عمر للتطوير أو بيع ممتلكاتهم لمن يرغبون، أو تطويرها بأنفسهم وفق شروط محددة.. مفيدا ان نزع الملكيات سيكون في أضيق نطاق، وفق مقتضيات المصلحة العامة، من فتح الطرق وإقامة المرافق والساحات، وفي حال نزع الملكيات سيعوض أصحابها، ولهم الخيار في المشاركة بمستحقاتهم في الشركة.
وتحدث سموه عن إنشاء شركة جبل عمر للتطوير، وكيفية التعامل مع أصحاب الملكيات غير المشاركين فيها قائلا: ان شركة جبل عمر للتطوير هي شركة مساهمة عامة تحت التأسيس، يشكل أصحاب الأملاك لجبل عمر نواتها ومجلسها التأسيسي، وتمثل أمانة العاصمة المقدسة بعضوية ذهبية فيه، وسيتاح المجال لمشاركة جميع ملاك جبل عمر بقيمة عقاراتهم في رأس مال الشركة كحصص عينية، وستقوم هذه الشركة بتفويض من الهيئة بمسئولية التطوير الشامل للمنطقة.
وعن علاقة شركة مكة للإنشاء والتعمير بمشروع جبل عمر بين سموه ان شركة مكة للإنشاء والتعمير تعد من الملاك المهمين في جبل عمر، وقد قامت بإعداد كثير من الدراسات التخطيطية والعمرانية لمشروع تطوير جبل عمر، وبذلت لتحقيق ذلك جهدا، وأنفقت أموالا سيجرى تعويضها من قبل شركة جبل عمر، وفق ما تقره الهيئة من حجم التعويض المناسب، بدفعه نقدا أو على شكل حصص عينية في شركة جبل عمر.
وأجاب سموه عن سؤال عن وجود بعض الملكيات والحيازات بمكة المكرمة التي لا يملك أصحابها صكوك ملكية إلى جانب وجود بعض الأملاك العائدة لغير السعوديين، قال سموه: ستتولى الهيئة معالجة أوضاع من تعذر حصولهم على وثائق شرعية غير مستكملة لإجراءاتها بمعاملتهم معاملة من بيدهم صكوك، وستقوم الهيئة بمتابعة الجهات المختصة حتى يتم منح الجميع حقوقهم، فالإسلام لا يفرق بين سعودي وغير سعودي في الحقوق الشرعية.
وفى رده على سؤال عن صدور الموافقة السامية على منح تراخيص البناء في بعض أحياء المنطقة المركزية بمكة المكرمة فيما لا تزال عملية البناء موقوفة بها من قبل الهيئة: ان الموافقة السامية أشارت إلى منح تراخيص البناء بعد استيفاء الدراسات التخطيطية من أمانة العاصمة المقدسة، ثم رفعها للهيئة لإجازتها، والمنطقة المركزية أصبحت منطقة خاضعة للتطوير تحت إشراف الهيئة، كما تجرى حولها دراسات ومشروعات متعددة، كمشروع جبل عمر ومشروع جبل خندمة ومشروع شعب عامر ومشروع منطقة الشامية ومشروع مستشفى أجياد العام والمنطقة المجاورة له.
وتابع سموه يقول: ان الهيئة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ هذه المشروعات، لذلك كان من الطبيعي إيقاف البناء حتى تكتمل الدراسات النهائية لهذه المشروعات، ولتجنيب أصحاب العقارات خسارات مضاعفة بالبناء، ثم الهدم والبناء تارة أخرى وفق معايير التطوير.
وأبرز سمو أمير منطقة مكة المكرمة أهمية التخطيط كأداة يمكن بها ضبط العملية التطويرية والتنموية بمنطقة مكة المكرمة.. مبينا ان التخطيط الجيد المبنى على دراسات ميدانية هو الأساس للنجاح، لذا حرصت الهيئة بالتنسيق مع مجلس المنطقة على إعداد المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، والذي سوف يبنى وينفذ على أساس اقتصادي واجتماعي قوي، لتحقيق عملية تطويرية ناجحة لمنطقة مكة المكرمة.
ولفت سموه النظر للطبيعة الجغرافية لمكة المكرمة، وتأثرها بالحركة العمرانية في المنطقة قائلا: وضعت الهيئة ضوابط ومتطلبات التطوير بالمنطقة المركزية لمكة المكرمة، وحرصت على تبني المطورين والمستثمرين لهذه الضوابط، بحيث لا تؤثر المشروعات القائمة على التوازن الهيدروجيلوجي لمنطقة وادي إبراهيم، خصوصا مصادر مياه زمزم، مع مراعاة المحافظة على البيئة الطبيعية وطبوغرافية المنطقة، بعدم اللجوء إلى القطع الصخري الجائر ونسف الجبال قدر الإمكان.
وعما تشكله المناطق العشوائية من عائق لحركة التطوير قال سموه: ان الهيئة وضعت العديد من الدراسات لتطوير العشوائيات، وستجري عملية تطويرها حسب تنظيمات الهيئة ووفق جدول أولوياتها. وشرح سموه في رده على سؤال حيال مراحل تطوير المنطقة التي وضعتها الهيئة بان خطة التطوير العمراني مرت بمراحل مختلفة بدأت بوضع متطلبات التطوير بالمنطقة المركزية لتشكل الأساس الذي ينبني عليه مشروعات التطوير عقبها أعدت دراسة شرعية متعمقة لقواعد التعامل مع العقارات في المناطق الخاضعة للتطوير، ثم وضعت الهيئة معايير تحديد الكثافة السكانية في مسطحات الاستخدامات البنائية والنموذج الاقتصادي المالي للمشروعات التطويرية بمكة المكرمة.