280 مليون ريال.. مبيعات المواد الغذائية في رمضان

قدرت مصادر عاملة في سوق المواد الغذائية في المنطقة الشرقية ان يصل حجم المبيعات بنهاية شهر رمضان الى 280 مليون ريال، لاسيما وان المواد الغذائية تتميز هذه الايام بقوة شرائية كبيرة بفضل الاستهلاك المستمر لها طيلة شهر رمضان.
وبينت المصادر ان المحلات التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية تسيطر حاليا على القوة الشرائية في السوق السعودية والا فان زمام الامر سينفلت منها لصالح المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة والاقمشة والتي بدأت استعدادها لاستقبال زبائنها خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان.
وقالت المصادر ان سوق المواد الغذائية شهد خلال الفترة الماضية قبل وبعد بداية شهر رمضان ازدحاما كثيفا من قبل المستهلكين على مدار الساعة لا سيما في الاسواق والمجمعات الكبيرة في مختلف مدن المنطقة الشرقية التي سعت هي ايضا الى توفير احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية التي يحتاجونها خلال هذا الشهر خاصة وان هذا الشهر يمثل اكبر قوة شرائية تستمر حتى نهاية الشهر، كما عمدت المحلات الكبيرة الى اجراء تخفيضات كبيرة على الكثير من السلع الغذائية، والمصحوبة بالعديد من الجوائز في محاولة منها لجذب اكبر قدر ممكن من المستهلكين.
وبينت المصادر نفسها ان نسبة المشتريات تتركز في المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان كالمعجنات، العصائر، الدقيق، اللحوم بمختلف انواعها الطحين، الالبان، مشيرين الى ان سلوك المستهلك في الشراء يتغير تماما عما كان عليه قبل شهر رمضان حيث ترتفع نسبة شراء المواد الغذائية الى اكثر من 90 في المائة، لاسيما الاسر السعودية والخليجية التي اصبحت تجد في اسواق المنطقة الشرقية ملاذا لها لشراء حاجياتها من اسواق المنطقة من جهة وغرض السياحة من جهة اخرى.
واشارت المصادر الى ان كثيرا من العائلات الخليجية لاسيما البحرينية والكويتية وفرت احتياجاتها لشهر رمضان من اسواق المنطقة الشرقية.
وقالت المصادر ان كثيرا من المحلات التجارية في المنطقة تعتبر شهر رمضان بالنسبة لها فرصة لتعويض اية خسائر كانت قد تعرضت لها طيلة الاشهر التي تسبق شهر رمضان وان هذه المحلات تجند كامل طاقتها البشرية على مدار الساعة لخدمة المتسوقين، ولم تخف تلك المصادر تخوفها من تسريب مواد غذائية منتهية الصلاحية من قبل بعض المحلات، لاسيما السلع التي ترتبط عملية شرائها بشهر رمضان، ودعت المصادر في الوقت نفسه الجهات المعنية في المنطقة الى تكثيف الرقابة لاسيما خلال الايام الاخيرة من الشهر فترة الاجازة الرسمية حيث تتعمد بعض المحلات تصريف الفائض لديها من السلع الرمضانية باقل الاسعار دون الالتفات الى تاريخ صلاحية السلعة.
من جانبه، اكد محمد بن عبدالرحمن الشاوي مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية ان الفرق التفتيشية التابعة للفرع تقوم بعملها ليلا ونهارا لمصادرة اية سلع غذائية مشكوك في صلاحيتها، وان غرامات ستطال المخالفين الذين يقومون بترويج هذه السلع على المستهلكين، مشيرا الى ان عمل الفرق مستمر حتى نهاية الشهر الفضيل منعا لاية تجاوزات ممكنة من قبل ضعاف النفوس، مشيرا الى ان عمل هذا يأتي بناء على توجيهات الامير محمد بن فهد امير المنطقة الشرقية ومعالي وزير وزارة التجارة والصناعة.
وبين الشاوي ان فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة كان قد تحفظ اخيرا على اكثر من 150 عبوة من الحبوب المطحونة وغير المطحونة، بعد ان تمت احالة كميات منها الى المختبر لاخضاعها للفحص المخبري والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وبين ان الفرع اخضع تاجرا سعوديا وعددا من العمالة الآسيوية الوافدة للتحقيق بعد ان ضبطت الفرق الميدانية التابعة للفرع احد المطاحن في الدمام، يقوم بطحن كميات من العدس والحمص والكزبرة ومن ثم تعبئتها في عبوات اخرى تخص اكياس طحين سبق استخدامها ويتم تجميعها من قبل عمالة آسيوية تقوم بعملية الطحن ومن ثم وضع ملصق تم طباعته من قبل العمالة على الاكياس المعبأة والتلاعب في تاريخ الصلاحية ووضع بلد المنشأ مخالفا للبلد الاصلي. واشار الشاوي الى ان موقع المطحنة يفتقد للاشتراطات الصحية والبيئية مما يجعل عملية التعبئة تتم في بيئة ملوثة الامر الذي يكون له الاثر السلبي على صحة مستهلكي هذه الحبوب.
وقال الشاوي انه تم سحب عينات من هذه الحبوب لاخضاعها للفحص المخبري والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة والتي تقدر بنحو 150 عبوة من الحبوب المطحونة وغير المطحونة والملصقات المضبوطة وتم استدعاء صاحب المطحنة للتحقيق واصدار العقوبة اللازمة بحقه في حال اثبت التقرير المخبري عدم صلاحية تلك الحبوب للاستهلاك الادمي.
من جهة اخرى دعا مجلس الغرف السعودية جميع الغرف الى التأكيد على تجار المواد التموينية بضرورة الاحتفاظ بمخزون اضافي من سلع التموين الاساسية وبمعدل 25 في المائة من متوسط المبيعات كاحتياطي لاي ظرف طارئ، وطلب مجلس الغرف من التجار الاتصال المستمر بوزارة التجارة الصناعة وبفروعها في مختلف انحاء المملكة لتحديد احتياجات السوق من السلع التموينية. وكان مجلس الغرف قد تسلم خطابا من وزارة التجارة والصناعة يتضمن ضرورة الاستمرار في الاحتفاظ بالسلع التموينية بالمعدل المذكور بهدف مواجهة متطلبات المرحلة الانية والمستقبلية لاسيما خلال شهر رمضان.