الصناعة العراقية المحلية تختنق أمام رواج تجارة المنتجات المستوردة

ادخل اقبال العراقيين على المنتجات الاستهلاكية المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، البهجة في نفوس التجار الصغار غير انه قد يضر في المدى القريب بالصناعة الوطنية المتدهورة اصلا. ومنذ نهاية الحرب يقبل العراقيون، وبينهم الموظفون الذين بدأوا يستعيدون مستوى حياة افضل واولئك الذين يستثمرون من خلال العمل مع الاميركيين او العائدين من المنفى، على البضائع المستوردة من الماركات العالمية. وقال سمير مجيد وهو صاحب محل لبيع الادوات المنزلية في شارع الكرادة حيث لم تعد تباع تقريبا الا المواد المستوردة: تجارتنا تسير بشكل جيد جدا، واصبحنا نكسب عشرة اضعاف ما كنا نكسبه في عهد صدام حسين. واوضح تجار الشارع انهم يستفيدون من انعدام الضرائب والرسوم الجمركية بالاضافة الى ظهور نوعية جديدة من الزبائن. وكان مجيد يبيع اسبوعيا قبل الحرب خمسة اجهزة تلفزيون من نوع ال.جي بسعر225 دولارا للواحد اما اليوم فانه يبيع ما بين 60 الى 70 جهازا بسعر 145 دولارا. واوضح: ان 60 بالمائة من زبائننا يعملون مع الاميركيين. كما انه ومنذ نهاية الحرب بدأ الموظفون يعيشون حياة افضل وعادوا لشراء ما كانوا باعوه من اجهزة منزلية للعيش في عهد صدام. اضافة الى ان المنفيين الذين يعودون يقومون بتأثيث منازلهم بالكامل. والامر سيان بالنسبة لاكبر بائع سيارات في العاصمة سردار. فمع تراجع سعر سيارة بي ام دبليو مثلا من 10000 دولار قبل الحرب الى 6500 دولار تضاعفت المبيعات. وقال وائل سلمان المسؤول في الشركة: الجميع يدرك انه ستتم اعادة فرض الرسوم يوما ولذلك يقبل الجميع من صناعيين وتجار وطلبة بكثافة على الشراء. والشركات التي تستورد تحقق ارباحا ضخمة. وفي الوقت نفسه يزداد وضع الصناعات الوطنية اكثر بعد فترات صعبة خلال حروب ثلاث متتالية و13 سنة من العقوبات الدولية وسياسة اقتصادية تشجع على انتاج الاسلحة. وقال محمد الربط وهو محام مصري يمثل شركات استثمار اجنبية: من الواضح ان السلع الاجنبية غزت السوق المحلي وفي المدى القصير سيكون لذلك تاثير سلبي على الشركات المحلية خاصة ان سوق السلع الاجنبية كان موجودا قبل الحرب. ولم يعد مجيد يبيع في محله ادوات منزلية عراقية الصنع. ويوضح: لا احد يريدها. لقد اصبحت اغلى من الادوات المستوردة لان اغلب المؤسسات الوطنية التي تعرضت للنهب لدى سقوط النظام تحاول استرجاع ما خسرته برفع الاسعار.والعديد من المؤسسات العراقية متوقفة عن العمل، العامة منها بسبب غياب القوانين والخاصة بسبب غياب الاستثمارات وكلها تعاني نقصا في الحصول على الكهرباء اذ ان الكهرباء غير متوافرة في العراق الا 12 ساعة يوميا.والمثال على ذلك شركة الصناعات الالكترونية شبه الحكومية التي كانت تنتج قبل الحرب اجهزة تلفزيون من نوع القيثارة التي لم تعد تعمل الا بنسبة 35 بالمائة من طاقتها بحسب مسؤول مراقبة الجودة صفاء جميل. ويرى رجال اعمال ان الشركات العراقية ستنهض من كبوتها في نهاية المطاف. وقال جميل: عندما يعود انتاجنا الى نسقه المعتاد سيعود الزبائن. فهم يثقون فينا ولدينا قطع الغيار والخبراء والضمانات. ويقول المحامي المصري: ان حدوث عجز في الميزان التجاري امر يعصب تخيله في العراق الذي يملك ثاني احتياطي عالمي من النفط. وقال صالح الحديثي رجل الاعمال المتخصص في السيراميك: يجب التحلي بشيء من الصبر. على الشركات العراقية ان تتدرب على المزيد من القدرة التنافسية غير ان لدينا النفط والمال. ويمكن ان تكون لدينا صناعة جيدة.