التجارة تزدهر في العراق وسط سوق بلا ضرائب ولا عقوبات

بعد رفع العقوبات والغاء الضرائب عاد التجار العراقيون الى انشطتهم رغم عدم وضوح الرؤية حول خطط الولايات المتحدة تجاه البلاد بعد شهرين من سقوط صدام حسين.
وبالنسبة للعراقيين المعتادين على الصعوبات والازمات فان الاسواق تبدو الان مثل جنة مملوءة بألف صنف وصنف من الاطعمة المحفوظة والمشروبات الخفيفة ومسحوق الحليب الى اجهزة التلفزيون والكمبيوتر وأطباق الاقمار الصناعية والبرادات.
قال التاجر سليم حسن لا توجد قيود على الاستيراد. والتجار الان احرار في استيراد كل أنواع البضائع بما فيها السيارات. البضائع تأتي من الشمال ومن ايران وسوريا والاردن.
قالت الادارة الامريكية المؤقتة في العراق انها ستلغي التعريفات الجمركية على اغلب المواد هذا العام حتى ينطلق الاقتصاد.
ويقول تجار انه بجانب تحررهم من الضرائب فانهم لم يعودوا بحاجة الى رشوة موظفي الجمارك.
قال التاجر أحمد عباس كانت شحنات البضائع تبقى في مخازن الجمارك وقتا طويلا وكنا نضطر الى رشوة المسؤولين. الآن لا توجد رشوة أو ضرائب على الواردات التي كانت سبب ارتفاع اسعار أغلب البضائع مما جعلها فوق امكانيات اغلب العراقيين. التجارة الآن ممتازة والبضائع تغرق الاسواق والتجار يحققون ارباحا مجزية. وبارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار بعد تدفق العملة الامريكية اصبحت أغلب البضائع في متناول المواطنين.قال المدرس المتقاعد عباس سعد كان شرب علبة بيبسي مستوردة من الكماليات. كانت تباع بألف دينار والان ثمنها 250 دينارا.
وانخفض سعر الدولار الان الى 1500 دينار وكان 2000 دينار من بضعة أسابيع.
وكان العراق من أكثر بلاد الشرق الاوسط ازدهارا خاصة الطبقة الوسطى وكان يشتهر بأعلي مستوى للمعيشة في المنطقة في الستينات. ولكن سنين عديدة من الدكتاتورية والحروب والعقوبات دفعته الى براثن الفقر. ومن اجمالي 26 مليون عراقي يعيش نحو 16 مليونا على معونات من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تديره الامم المتحدة.
كان الاقتصاد مركزيا في عهد صدام. الاسعار والاجور محددة. وتفشت الرشوة.
يقول مشروع خطة للوكالة الامريكية للتنمية ان العراق الجديد سيحظى باقتصاد حر يدعمه مشروع سنوات أربع لخصخصة الصناعات المملوكة للدولة واعادة صياغة قانون الضرائب ليتواءم مع المستويات العالمية وتحديث بورصة بغداد وتزويدها بأجهزة الكترونية. وبعد معاناة استمرت سنوات تحت وطأة تضخم فلكي هبطت الاسعار هبوطا حادا.
الشوارع المؤدية الى المراكز التجارية في بغداد مكدسة بالمرور الذي يصل الى درجة الاختناق في بعض المناطق.واكثر البضائع اقبالا على شرائها اجهزة استقبال الاقمار الصناعية وثمن الجهاز من 250 الى 300 دولار. وكان امتلاك طبق لاستقبال الفضائيات يعرض صاحبه لغرامة مقدارها 150 دولارا والسجن ستة أشهر. ولكن في السنوات الاخيرة كان يكتفى بمصادرة الجهاز.
ولكن كثيرين لا يمتلكون شراء هذه الاجهزة التي تباع في السوق الان.
ومن المشاكل التي تواجه العراقيين رفض تجار قبول اوراق بنكنوت فئة عشرة الاف دينار بقيمتها الاسمية. ويسود اعتقاد بأن هذه الاوراق يسهل تزييفها وقد نهبت كميات كبيرة منها بعد سقوط صدام.
قالت شذى عبد الرحمن ماذا افعل ولا أحد يريد قبولها بقيمتها وحصلت على اجري بأوراق فئة 10 الاف دينار. وتعلن البنوك انها عملة قانونية ولكن التجار يرفضونها. وتسلم نحو 4ر1 مليون عراقي أجورهم في الشهر الماضي بأوراق فئة 10 الاف دينار في اول مرتبات تصرف منذ الاطاحة بصدام في التاسع من ابريل.