مصر: ملايين الدنانير العراقية تترقب ساعة الفرج

يترقب حائزو الدينار العراقي الجديد في مصر حاليا نتائج الانتخابات العراقية المقررة بنهاية يناير الجاري في مسعى منهم للتخلص مما لديهم من ملايين الدينارات والتي تم تخزينها منذ اكثر من عام ودخلت مصر مع القادمين من الأردن والكويت والعراق ودبي تمهيدا لبيعها باسعار عالية بعد استقرار الأوضاع وتعافي الاقتصاد العراقي.
ويأمل حائزو العملة العراقية حسبما ذكر احدهم في تصريح خاص ل(الرياض) ان تؤدي الانتخابات القادمة في العراق الى استقرار الأوضاع وعودة التعامل على الدينار العراقي في السوق المصرية لبيع ما لديه من هذه العملة مشيرا الى ان التكهنات سارت عقب اصدار هذه العملة وإلغاء العملات التي تحمل صورة صدام حسين نحو ارتفاع الدينار العراقي وهو ما جعل الآلاف يبحثون عنها استعدادا لبيعها عقب تحسن الوضع الاقتصادي الأمر الذي سينعكس ايجابا على العملة.
يشار الى ان اقتصاديين مصريين وضعوا قيمة تقديرية لإجمالي الدينارات العراقية التي دخلت الى مصر خلال فترة التدافع نحو تخزين الدينار «اكتوبر ونوفمبر 2002» بحوالي 100 مليار دينار عراقي بما يوازي 150 مليون دولار منبهين في الوقت نفسه الى ان الدينار العراقي عملة غير مأمونة العواقب.
من جانبه علق رئيس شعبة شركات الصرافة المصرية محمد الأبيض قائلاً ان المضاربة على الدينار العراقي مغامرة غير مأمونة العواقب لعدة اسباب اهمها ان الأوضاع الأمنية في العراق غير مستقرة مما يضعف عمليات التوقعات نحو حدوث نمو في الاقتصاد العراقي منبها الى ان الانتخابات العراقية القادمة والتي يعلق عليها حائزو الدينار الأمل في ان تساعد على شيوع الأمن في العراق مشكوك في تنفيذها (على حد قوله).
ولفت الى ان الدينار لم يعترف به في مصر حاليا ولا يوجد له سعر يتم التعامل بموجبه والكميات الهائلة التي دخلت البلاد في مهب الريح حاليا لأنه لا احد يستطيع التكهن بمصيرها.
كان السوق المصري قد غرق بملايين الدنانير العراقية مما دفع الى تشديد الاجراءات في منافذ الدخول الى مصر بالموانئ والمطارات للحد من دخول دينارات عراقية جديدة
من جانبها قالت مصادر البنك المركزي المصري ان البنك تلقى اخيرا خطابا من المركزي العراقي يذكر فيه فئات عملته مصحوبة بصورلها ويشير الى انها الرسمية التي سيتم العمل بها في جميع انحاء العالم.
وطرح وكيل البنك المركزي المصري الأسبق على اسماعيل رؤية جديدة قائلاً ان الدينار العراقي عمله غير قابله للتحويل حتى الآن وبالتالي لا قيمه لها خارج حدود العراق
واضاف ان الدولار الأمريكي في العراق يساوي ما بين 1400 - 1600 دينار ولو افترض ان سعر الدولار 1400 دينار فهذا معناه ان المليون دينار عراقي يصل إلى نحو 714 دولارا وعند تحويل هذا المبلغ إلى اعلى سعر للدولار فان سعر المليون يساوي 5 آلاف جنيه، اذن ماذا يحدث في السوق؟
واكد اسماعيل ان المضاربه والتي تصل إلى حد المقامرة هي السبب في ارتفاع الدينار لأن الاقتصاد العراقي لم يحدث فيه شيء والديون الخارجيه تصل إلى نحو 100 مليار دولار تقريبا وليس من المتصور الحديث عن العمله العراقية في هذا الوقت، فيمكن الحديث عنها عندما تكون قابله للتحويل ويتم التعامل بها في الخارج، فلماذا يتم شراء عمله بثلاثة امثالها؟
وارجع اهتمام المواطنين بشراء العمله العراقية بانه رغبة في الكسب بلا سبب، وان كل من اشترى ليس بغرض الاستخدام ولكن بهدف البيع، مؤكدا ان المخاطرة في شراء الدينار عالية جدا.
ونصح المواطنين بعدم الدخول في هذه المغامرة غير المحسوبة وحتى لا يضطروا في وقت قريب إلى بيع ما اشتروه ولا يجدوا من يشتريه ومن الأجدى صرف الأموال فيما يفيد واشار إلى ان العمله العراقية صعدت نتيجة تغير النظام العراقي ووصلت إلى ما هي عليه الآن.
واعتبر احمد ابو العز مدير عام المعاملات الدولية في بنك مصر ان ما حدث في السوق المصري من اقبال على تخزين الدينار العراقي وترقب للانتخابات كامل لتصريف هذه العملة هو نوع من المقامره المختلفة حيث بدأ السعر بنحو 4 آلاف جنيه للمليون دينار عراقي وبدأ الكثيرون يحلمون بان الدينار لو ارتفع إلى 25 قرشا سيصبح لديهم ربع مليون جنيه في حال شراء مليون دينار، وبدأت المتاجرة فيه مؤكدا انه لا ينصح بهذه المتاجره لأنها تخريب في سوق النقد.
واشار إلى ان الكثيرين يضعون امامهم تجربه الدينار الليبي الشبيهه وهنا الوضع مختلف تماماً، متسائلاً: ماذا سيكون الموقف لو الغى البنك المركزي العراقي العملة الحالية لأي سبب من الأسباب؟ مشيرا إلى ان التوقعات لأي عملة تكون في سوق طبيعية وما يحدث في العراق غير ذلك ولا توجد ايه مؤشرات تبنى عليها توقعات، وان العملة حتى الآن لا يتم تداولها في البنوك المصرية.