الإعفاء غير ممكن والجدولة امر مقبول والحزم مطلوب

الفضيلي ردا على الربعان حول الصندوق العقاري:

عزيزي رئيس التحرير
اطلعت على ما كتبه الاخ. احمد علي الربعان لجريدة اليوم بتاريخ الخامس من شعبان الجاري تحت عنوان: البنك العقاري بين السداد والاقراض حيث طرح اقتراحا باعفاء المقترضين من كامل القرض او من نصفه على ان يسدد المقترض مبلغ 500 ريال شهريا حتى تستمر عملية الاقراض بكل يسر وسهولة وتنتهي على حد قوله المعاناة النفسية والادارية بين الصندوق والمواطن.. الخ.
ومع احترامي الشديد لوجهة نظرا الاخ الكاتب فانني لا اشاطره هذا الرأي للأسباب التالية.
* اعفاء المقترضين الحاليين من كامل القرض او نصفه يعني ان على الدولة من باب العدل ان تستمر في عملية الاقراض والاعفاء وهذا غير ممكن لان الدولة حتى وان كانت غنية ولديها ثروة كبيرة فان لديها ايضا التزامات كبيرة بحجم ثروتها ولديها مصروفات سنوية تزيد في كثير من الموازنات على الايرادات المتوقعة.
والواجب على كل مثقف من مثل الاخ الكاتب ان تكون نظرته اكثر عمقا والا يجاري عامة الناس في ان الدولة غنية فلماذا لا تزيد الرواتب وان الدولة غنية فلماذا لا تجعل الخدمات مجانية وان الدولة غنية فلماذا لا تحدث وظائف لجميع الخريجين والخريجات الى غير ذلك من غرائب الافكار والمقترحات التي تلاقي قبولا من بعض الفئات.
بدلا من الاعفاء من كامل القرض او نصفه فانني اؤيد اعادة جدولته لمن تراكمت عليهم الاقساط كما اؤيد تخفيض قيمة القسط الى 500 ريال في الشهر وتحصيل فقا لاقتراح الاخ الكاتب لجعل التسديد في متناول الجميع.
انتقد الاخ الكاتب بشدة من يطالبون الصندوق باستخدام الحزم في تحصيل الاقساط من الممتنعين عن التسديد لدعم عملية الاقراض الجديدة وعلى اساس ان قروض الصندوق حق للجميع وما ينبغي ان يستأثر بها بعض المواطنين دون البعض الاخر وعلى اساس ان الصندوق عجز طوال السنوات الماضية عن تحصيل حقوقه لدى بعض المقترضين بالتي هي احسن.
ثم لماذا يلام الصندوق اذا هو اقدم على استخدام اسلوب الحزم او حثه لآلاف الموجودين على قوائم الانتظار على ذلك اليست جميع الجهات الحكومية التي لها حقوق طرف المواطن تفعل ذلك عند اللزوم؟ ومنها بنك التسليف والبنك الزراعي وادارات المرور والاتصالات والكهرباء وغيرها ولاشك ان قروض الصندوق العقاري دين في ذمة الجميع يلزم اداؤها حتى لو عجز الصندوق عن استيفائها والواجب علينا ان نحث المتهاونين على اداء ما عليهم من حقوق بدلا من ان نقرهم على تهاونهم ونلتمس لهم الاعذار فالقسط السنوي هو اقل ما يمكن ان يستأجر احدنا به سكنا له ولاسرته فكيف لاتسمح النفس بدفع هذا المبلغ للصندوق ثمنا لامتلاك فيلا من دورين في نهاية المطاف. لكن اين الشعور الحقيقي بالمواطنة واين الشعور الحقيقي بما نحن فيه من نعمة لا نعرف قدرها الا لاسمح الله بعد زوالها.
اذا كان الاخ الكاتب يعارض اسلوب الحزم والالزام في تحصيل اقساط الصندوق العقاري فكيف يقترح حسم 500 ريال شهريا من رواتب الموظفين وكيف له ان يضمن بغير اسلوب الالزام ان ينتظم غير الموظفين بتسديد مثل هذا المبلغ طواعية اللهم الا ان يكون قد اتفق مع الجميع على هذا الشيء اما انا فلدي قناعة تامة بوجود مقترضين ربما بالالاف ليسوا على استعداد للتسديد حتى لو تم تخفيض قيمة القسط الى مائة ريال في العام مالم يوجد نظام حازم وملزم للجميع موظفين وغير موظفين.. ولو ترك الامير بيد الكثيرين واختيارهم ما التزم احد بتسديد مصاريف الكهرباء والهاتف وغيرها ثم الخدمات الضرورية الاخرى التي يستهلكها مثل هؤلاء بشراهة ويجدون ما يسددونه من اجلها مهما زادت التكاليف اما السكن الذي هو من الزم الضروريات فمجازون عن تسديد ما عليهم من التزام تجاهه ويجدون من بعض الكتاب من يشهد لهم بهذا العجز هو لا يعرفهم ولا يعرف احوالهم. فاللهم ارزقنا السداد وجنبنا الزلل في القول والعمل.
محمد حزاب الغفيلي الرس