سكت عن المقترضين حتى اغراهم بعدم السداد

العقاري يرتدي جلد السبع فجأة.!

عزيزي رئيس التحرير
طلب صندوق التنمية العقاري قبل اشهر من اجهزة الدولة عدم صرف اي مستحقات او تصفيات مالية للمحالين على التقاعد او عند نهاية الخدمة او ترك العمل لاي سبب من الاسباب مالم يحضر صاحب الشأن خطابا يفيد بعدم وجود اي التزامات مالية عليه تجاه الصندوق. ويبدو ان وزارة التربية والتعليم قد بادرت الى التفاعل مع هذا الطلب وصارت تطلب مثل هذه الشهادة كشرط لتصفية حقوق متقاعديها وقد فهمت هذا مما كتبه احد المعلمين لصفحة عزيزي رئيس التحرير بتاريخ 13/ رجب وضمنه استغرابه من قيام الوزارة منفردة بتطبيق هذا النظام دون غيرها من سائر الجهات الحكومية، ومع ان الصندوق استخدم اسلوب الحزم والشدة في استيفاء حقوقه المتأخرة لدى الاف المقترضين لسببين اولهما: ان الصندوق لم يستطع طوال السنوات الماضية من استحصال هذه الحقوق بالتي هي احسن وكانت مناشداته الودية المتكررة للجميع بتسديد ما عليهم من التزامات تذهب ادراج الرياح.
والسبب الآخر هو كثرة الشكاوي والضغوط من الاف المواطنين المجمدين على قوائم الانتظار وكلهم يدعون الصندوق الى التحرك واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل مستحقاته المتأخرة لدى كافة المقترضين بما يساعد على التسريع في عملية الاقراض الجديدة التي ينتظرونها.
اقول من حق الصندوق التعامل بالحزم والشدة لاستحصال حقوقه لدى المقترضين التي لا يمكن تحصيلها الا بهذا الاسلوب لكن لابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الصندوق قد تأخر كثيرا في استخدام هذا الاسلوب حتى تراكمت الاقساط على المقترضين واصبح من العسير على الكثيرين ان لم يكن من المستحيل تسديد جميع ما عليهم دفعة واحدة وبالتالي لابد من اعادة جدولة هذه الاقساط من جديد لان الصندوق والحق يقال اغرى بسكوته الطويل حتى بعض المنتظمين في التسديد بالتوقف عن ذلك.. كما اغرت التسهيلات والمكرمات التي شملت المنتظمين وغير المنتظمين في التسديد اغرتهم بالتريث في التسديد تحسبا لتسهيلات ومكرمات جديدة.
وعلى العموم فإن الناس هنا ليسوا متقاعسين بطبيعتهم عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين افرادا او مؤسسات بدليل انتظام التسديد في صندوق التسليف السعودي وفي البنك الزراعي اللذين عرف عنهما الجدية في متابعة المقترضين ومطالبتهم اولا باول بما عليهم من اقساط وبضمانات من كفلائهم. اما الصندوق العقاري فقد اقرض من هب ودب ودون اية ضمانات لا من جهة العمل ولا من الكفيل الغارم مكتفيا برهن العقار الذي اثبت عدم جدواه.
الذي ينبغي على الصندوق عمله في ضوء هذا الواقع هو التفكير في آلية اخرى غير الحجز على مستحقات الموظفين لاستحصال مستحقاته المتأخرة لدى الموظفين وغير الموظفين لان الموظفين ليسوا باقدر من غيرهم على التسديد خاصة صغار الموظفين ومن تراكمت عليهم الاقساط.
ان سياسة الدولة وفقها الله تقوم على الرفق بالمواطن وتقدير ظروفه ومساعدته على تحمل اعباء الحياة لا زيادة الاعباء عليه او تحميله مالا يستطيع خاصة اقساط الصندوق العقاري الذي لا يعتبر المواطن المسئول الوحيد عن تراكمها عليه وباختصار فان القروض المتراكمة على المقترضين لصالح الصندق العقاير هي في حد ذاتها مشكلة تحتاج الى حل واقعي يحفظ حقوق الصندوق ولا يرهق المقترضين او يكون حلا تعجيزيا كما في حال الحجز على مستحقات المتقاعدين.
محمد حزاب الغفيلي الرس