الصندوق العقاري .. خطوة في الاتجاه الصحيح

عزيزي رئيس التحرير
في تقديري ان الصندوق العقاري احسن صنعا وهو يطلب من اجهزة الدولة عدم صرف أي مستحقات او تصفيات مالية للمحالين على التقاعد او عند نهاية الخدمة او ترك العمل لاي سبب من الاسباب ما لم يحضر صاحب الشأن خطابا من صندوق التنمية العقاري يفيد بعدم وجود أي التزامات مالية عليه تجاه الصندوق.. والمسئولون لايلامون على اتخاذ مثل هذه الخطوة لسببين هما :
1- عدم قدرتهم طوال السنوات الماضية على إقناع المقترضين المتخلفين عن التسديد بأهمية تسديد ما عليهم من التزامات تجاه الصندوق وتجاهلهم كافة الدعوات الودية التي كان الصندوق يصدرها من وقت لآخر يحث فيها كل مقترض على تسديد ما عليه من اقساط متأخرة والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي منحت لجميع المقترضين الراغبين في التسديد.
2- كثرة الشكاوى والطلبات من آلاف المواطنين المجمدين على قوائم الانتظار لدى الصندوق والتي تدعو المسئولين وتحثهم على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتهم المتأخرة لدى كافة المقترضين ومن هذه الاجراءات الحسم من رواتب الموظفين.
ولا يلام هؤلاء الناس الذين يرون ان طلباتهم المتعثرة لدى الصندوق انما هي لسبب تعثر عملية التحصيل والتي مع الاسف تتجه الى الزيادة بعد ان وجد المقترضون ان التسديد مسألة شبه اختيارية. ولعل من بين هؤلاء الناس الذين يطالبون الصندوق بمثل هذه الاجراءات من يبيت النية بعدم التسديد اذا اصبح مقترضا وقد يتصدى لمن يطالب المسئولين بالحزم في التعامل مع المتخلفين عن التسديد وعلى العموم فان الصندوق كما اسلفت لايلام على هذه الخطوة الا من حيث أنها جاءت متأخرة أي بعد أن تراكمت الأقساط على المقترضين وأصبح البعض مطالبا بما يزيد على مائة او مائة وخمسين بل وبمائتي ألف ريال وربما القرض كاملا فمثل هؤلاء الموظفين يصعب ان لم يكن من المستحيل عليهم ان يقوموا بتسديد جميع ما عليهم من مستحقات للصندوق حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم لدى جهات عملهم خاصة ان منهم من هم على ابواب التقاعد. وهي معضلة ينبغي على الصندوق ان يفكر في حل لها وان يفكر في حل مناسب لتحصيل حقوقه لدى غير الموظفين تحقيقا لمبدأ العدالة بين المقترضين.
محمد حزاب الغفيلي - الرس