شركات ومكاتب متخصصة لمطاردة المتهربين من سداد القروض العقارية

قرر صندوق التنمية العقارية التعاقد مع شركات ومكاتب متخصصة في التحصيل لمتابعة سداد الأقساط المستحقة على المقترضين من الصندوق والمتأخرين عن السداد، وذلك في إطار حرص البنك على تحصيل المستحقات المتأخرة من أجل صرفها لآخرين على قوائم الانتظار. وأوضح مصدر مطلع أن البنك حدد الرابع عشر من الشهر المقبل كآخر موعد لاستقبال طلبات الشركات والمكاتب المتخصصة الراغبة في الالتحاق بهذا المشروع الجديد، شريطة أن تكون الشركات والمكاتب المتخصصة لديها سجلات تجارية وتراخيص من الجهات ذات العلاقة، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وسيقوم الصندوق بإعداد بيانات بالمتأخرين عن التسديد ويسلمها لمكتب التحصيل حيث تتم بموجبها المطالبة بالتسديد وتحتوي تلك البيانات على أسماء المقترضين وأرقام عقودهم والأقساط المستحقة على كل منهم ومبالغها، وعنوان المقترض إن وجد. ويقوم مكتب التحصيل بموجب هذا العقد بالعمل على تحصيل أقساط قروض الصندوق المتأخرة بحسب البيانات المسلمة له من إدارة شؤون المحصلين، ويلتزم مكتب التحصيل بتوفير الأفراد المدربين ممن لديهم الخبرة الكافية في مجال تحصيل الأموال.
وسيتم احتساب أتعاب مقطوعة للتحصيل بواقع (500) ريال عن كل قسط يتم تحصيله كاملاً، ولا يستحق مكتب التحصيل أتعاب عن الأقساط المسددة التي يتم توريدها للصندوق عن طريق الاستقطاع من المستحقات المالية للمقترض لدى أي جهة حكومية أو أهلية، ولا يحق لمكتب التحصيل المطالبة بأية استحقاقات مالية بعد مضي عام من استحقاقها.
كما أن البيانات المسلمة لمكتب التحصيل محددة بتاريخ بداية ونهاية فلا يستحق مكتب التحصيل أية مكافأة عن القسط أو الأقساط التي يتم تسديدها في اليوم الأول لاستلامه البيانات أو بعد تاريخ نهايتها.
ويلتزم مكتب التحصيل بتعيين مندوب للاجتماع مع إدارة شؤون المحصلين بشكل دوري وحسب الوقت المحدد له وإثبات حضوره، مع التزامه بسرعة الحضور عند طلبه ويتعهد مكتب التحصيل بالبدء في العمل فور تسلمه البيانات. كما يلتزم مكتب التحصيل بتطبيق جميع التعليمات المبلغة له من إدارة شؤون المحصلين بكل دقة، وعليه الالتزام بالأنظمة المراعية والآداب العامة والأخلاق الفاضلة عند مطالبته للمقترضين، بالاضافة إلى اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل تحصيل الأقساط المستحقة على المقترضين المتأخرين عن التسديد والمطالبة والمتابعة والمرافعة لدى الجهات التنفيذية والقضائية إذا تطلب الأمر ذلك بعد التنسيق مع إدارة شؤون المحصلين، وإبلاغ إدارة شؤون المحصلين بالعناوين والمعلومات الجديدة للمتأخرين عن التسديد في البيانات المسلمة له بموجب تقرير شهري يقدمه مكتب التحصيل عن المقترضين الذين تمت مطالبتهم ويرفق به استمارة متابعة مقترض، وأية مبالغ أو رسوم تدفع في سبيل تحصيل الأقساط تكون على حساب مكتب التحصيل. ويحق لمكتب التحصيل القيام بعقد اتفاق مع أطراف أخرى لتحصيل أموال الصندوق بعد إشعار إدارة الصندوق بذلك رسميا وأخذ موافقتها، مع مراعاة كافة الشروط والالتزامات الواردة بهذا العقد دون تحمل الصندوق أية مصاريف أو أتعاب.
وحددت مدة الاتفاق على عقد التحصيل سنة كاملة تنتهي في 30/12 من كل عام هجري ويتم تجديدها بتراضي الطرفين، ويحق للصندوق إنهاء عقد التحصيل مع مكتب التحصيل إذا تبين له إحدى الأمور الآتية:
إذا انتهت المدة المحددة للعقد، وإذا ثبت للصندوق عدم صلاحية مكتب التحصيل للعمل، وإذا كانت المبالغ التي تم تحصيلها أقل من المطلوب، وفي حالة عجز مكتب التحصيل عن التحصيل، وإذا لم يتعاون مكتب التحصيل في تزويد إدارة شؤون المحصلين بالصندوق بالعناوين الجديدة للمقترضين المتأخرين عن التسديد المسجلين في بياناته، أو إذا لم يحضر مندوب مكتب التحصيل لإدارة شؤون المحصلين لمدة تزيد عن شهر من تاريخ آخر زيارة، وإذا خالف مكتب التحصيل أي من الشروط والتعهدات والالتزامات السابقة أو اللاحقة التي يصدر بها توجيه خاص أو تعميم له علاقة بعمله، وفي حالة وجود خلاف بين الطرفين يكون الرجوع إلى العقد هو أساس الحل بينهما.