م. مشعل ناصر العقيل

كل يوم أذهب الى منزلي سالكا شارع المستشفى وفي أحد الأيام قررت ان اغير مساري على الأقل لأحس بتغير وذهبت عبر شارع الحادي عشر (الظهران) متجها جنوبا وقبل الاشارة انعطفت يمينا على الشارع الموصل لطريق الملك فهد واثناء السير في ذلك الشارع أرغمت على تخفيف السرعة لوجود منطقة رفع منسوبها عن باقي الشارع وغيرت مادتها من الاسفلت الى بلاط متداخل تربط فندقا على اليمين بمواقف على اليسار (استقطعت من الحديقة) زينت بعدد من ساريات الاعلام وفي الزاوية القريبة من طريق الملك فهد وضع اسم الفندق بالحديقة, وخصصت منطقة لانزال النزلاء بحجز جزء من الشارع أمام البوابة بأحواض زراعة, وبواجهته الخلفية المطلة على مرور الدمام يوجد سلم طوارىء يحتل الرصيف وعند النزول من المنطقة المرتفعة امام بوابة الفندق فوجئت بسيارة تسير بعكس الاتجاه دخلت من طريق الملك عبر فتحة عملت خصيصا للفندق, كل ذلك تم بترتيب يوحي للزائر بأن الحديقة والشارع جزء لا يتجزأ من املاك الفندق وانه اهداء مشكور لمدينة الدمام وسمح بمرور الشارع ضمن حدود ملكيته, والمواطن بمدينة الدمام بدأ يعتقد انه كان يمر بشارع أرضه مملوكة كما عليه الحال بمواقف المستشفى.
وهنا أطرح مجموعة من الأسئلة:
لماذا سمح للفندق برفع مستوى الشارع وتغيير مادته الى بلاط؟ ولماذا استقطع له جزءا من الحديقة لتخصيصها كمواقف (وان كان بنظام الايجار)؟ وكيف يستخرج تصريح لفندق بهذا الحجم دون وجود مواقف كافية له؟ وكيف يوافق المرور على فتح مدخل على طريق الملك فهد يصب على شارع يعاكسه في الاتجاه ليستخدم كمدخل لمواقف الفندق؟ وإذا وقع حادث من سيكون صاحب الحق؟ ولماذا يضع الفندق اسمه بزاوية الحديقة؟ ولماذا يسكت على مخالفة استخدام الرصيف الخلفي للمبنى؟ ولماذا هذا الفندق دون غيره من الفنادق والشقق المفروشة الذي يسمح له باستغلال الشارع والحديقة؟ وهل هناك نظام يسمح بتأجير الشوارع؟ فإن يكن.. فلماذا لا يعلن عنه بالإعلام ليستفيد منه الجميع دون تميز؟ هذه الاسئلة بحاجة الى اجابات مقنعة سواء للمسئول او للمواطن لكي لا يخرج علينا فندق يقع على شارع آخر بحاجة لتحسين مدخله ولن يكتفي ان يرفع المنسوب وانما قد يقفل الشارع بكامله ومصادرته.
إن ظاهرة الفندق واستغلاله لشارع عام بهذا الشكل لا يجب ان تمر مرور الكرام, ويجب على الجهات المسئولة معرفة الأسباب المؤدية لمثل هذا الاجراء وكيف حدث ولماذا لم يعدل حتى الآن ومحاسبة المتسبب في ذلك سواء فردا او جماعة؟ واتمنى وجود جهة مسئولة للمراقبة والمحاسبة ومراجعة شرعية ونظامية الاجراءات لكل اجراء او قرار يتخذ من جهة تقدم خدمة للمواطن وان يكون الحساب دون محسوبية وإلا سنقرأ غدا ان الشارع الفلاني اقفل وغير استخدامه لأن الفندق.. بحاجة لذلك.. واخيرا هل سنرى يوما يتم التعامل فيه مع جميع المشاريع المماثلة سواء دون تميز؟