مطلوب لائحة تنفيذية تحمي وتحفظ حقوق المواطنين

العشوائية في سوق التأمينات

بعد ان طبقت الحكومة نظام التأمين على رخص القيادة واصبح امرا الزاميا للحصول على الرخصة او تجديدها بدأت السوق تستقبل شركات التأمين في المملكة هذه الشركات كون السوق السعودي يحمل نجاح هذه الشركات التي تبحث عن الثراء على حساب المستهلك وهذا المؤشر يوحي بنجاح خطط شركات التأمين اذا لم يعالج وضعها الحالي.
وقد افرزت السوق لنا عشوائية كبيرة وافتقدت النظام الذي يكفل حق المؤمن الكامل عند هذه الشركات وتسابقها الكبير على المواطن والمقيم وكأنه هدف ولقمة تؤكل بلا مبالاة.
وحيث ان كثيرا من الشركات في السوق السعودي وقد ينتج عنها سلبيات كبيرة تجاه المؤمن عليه وهو بالدرجة الاولى مواطن سعودي يحتاج الى الحماية وضمان حقوقه وقد ترى غدا في الصحف ظهور محامين امام القضاء وديوان المظالم بسبب مماطلة شركات التأمين في الوفاء بالتزامها وعقودها التي تحمل كل شيء في صالحها.
ومن على منبر جريدة (اليوم) وصفحتها التي تخدم الوطن واهله وتساهم في حلول كثير من القضايا من خلال طرحها اسأل واقول في سؤالي وتساؤلاتي من يحمي المواطن والمقيم الذي لا يفهم ماذا يعني التأمين وما هو التأمين الذي لا يفهم الا اسمه وبطاقة تأمين رخصة القيادة.
انني اناشد المسئولين والجهات المعنية بوضع لائحة تنفيذية تحمي وتحفظ حقوق المؤمن من جشع شركات التأمين والا تعطي الفرصة في المماطلة والتهرب من الوفاء بالتزاماتها المالية.
كما انني اقترح اعادة النظر في وضع التأمين على رخصة القيادة حاليا وذلك من خلال حصر التأمين على رخصة القيادة وعلى شركات سعودية وهي التعاونية للتأمين فقط او ميثاق كونهما سعوديتين مائة بالمائة وتحملا رأس مال سعودي.
فلو افترضنا ان لدينا خمسة ملايين رخصة مؤمن عليها فقط بمبلغ وقدره ثلاث مائة ريال فانه يعني وجود مليار ونصف المليار في حقيبة الاقتصاد السعودي كذلك لابد من وضع حد معين للتأمين بالا يتعدى مبلغا وان تعطى الشركات الاخرى والسعودية حرية التنافس على التأمين العام على الممتلكات والجهات الاخرى.
واتمنى وضع سقف محدد واتمنى ان يلقى هذا الاقتراح موافقة وقبول طرحه من المعنية بالتأمين في المملكة كونه يساهم في بقاء مليارات الريالات في اقتصاد هذا الوطن.. هذا والله نسأل التوفيق للجميع.
ابرهيم بن يحيى العسيري