اتساع ثقافة التأمين وقبولها الاجتماعي رغم حداثة اقتصادياته محلياً، يرجع لعدة أسباب، على رأسها تطبيق المملكة للتأمين بعد لمس مردوده الايجابي على المواطن، فالتأمين الصحي طرح العديد من الخيارات أمام المشترك، وهذا ينطبق على التأمين على المركبات أيضاً. خيارات كثيرة في البداية تقول «نهى الدوسري» -طالبة دراسات عليا-: إن التأمين الصحي قدم لنا خيارات كثيرة، ففي حالة تعرضي لوعكة صحية، لا أتخوف من الذهاب إلى أحد المستشفيات باهظة التكاليف؛ لوجود التأمين الصحي، فهو يوفر لنا إمكانيات أفضل وبأسعار زهيدة. ويوضح «عمر العتيبي» -موظف حكومي- أنه يحرص على تأمين سيارته وتجديد التأمين تحسباً لأي ظرف طارئ، حتى لا يضطر للاستدانة إذا تعرض لحادث مثلاً، فغالباً ما ندرك حاجتنا للتأمين في وقت متأخر، مما يجعلنا عرضة للاستدانة والفوائد البنكية. لاتزال وليدة فيما أكد «أمجد المنيف» -كاتب صحفي وأخصائي تأمين سابق-، أن صناعة التأمين لا تزال وليدة في سوقنا المحلية، مقارنةً مع نظائرها في الأسواق العالمية، حيث بدأت بتعاقد شركات البترول مع شركات عالمية للتأمين على معداتها وعمالها وعلى الناقلات النفطية، أما تأمين المواطن فلم يظهر بالشكل المطلوب إلا حين أصبح إلزامياً، وهي المرحلة التي تعد بمثابة المنعطف الهام لصناعة التأمين في المملكة، مشيراً إلى أن التأمين الإلزامي منح العملاء فرصة التعرف عليه عن قرب، من خلال التعامل المباشر بعيداً عن التوصيات، والتي حاولت كثيراً أن تنقل له الصورة «السوداوية» البعيدة عن الحقيقة الصحيحة لماهيته، مبيناً أنه بالوقوف على تاريخه الحقيقي، نجد أنه لم يبدأ «التأطير» النظامي لصناعة التأمين، إلا في العام 1420ه، حيث صدر أول نظام تأمين وهو (نظام الضمان الصحي التعاوني) الصادر بمرسوم ملكي، تبع ذلك صدور نظام التأمين الإلزامي على رخص قيادة المركبات، ومن ثم ألحق بقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على كافة المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. كراهية وعداء ونوه «المنيف» إلى أن تراكم رسوم التأمين أسهم بشكل كبير في صنع كراهية وعداء مع العملاء في بادئ الأمر، ويعد هذا الأمر طبيعياً في ظل وجود «ضبابية» فهم وعدم معرفة ودراية بماهية التأمين، ذاكراً أنه في هذه المرحلة بالتحديد، نشطت عمليات الاحتيال التأمينية، والتي كانت عن طريق افتعال الحوادث الوهمية، أو المبالغة في أسعار وفواتير الحوادث الحقيقية، ظناً من العملاء بأن هذه المبالغ حقاً مكتسباً، يحاولون استرجاعه بطرق غير شرعية، لهذا الأمر ولغيره، الأمر الذي ساهم في تحويل التأمين الإلزامي في نظام المرور من وثائق التأمين على رخص القيادة، إلى وثائق التأمين على رخص المركبات، وذلك بعد أن تظلمت عدد من شركات التأمين بسبب كثرة حالات الاحتيال. أمجد المنيف خمسة معوقات وأكد «المنيف» أن للتخبط الصحي في المملكة الأثر الكبير على ازدهار هذه الصناعة، فعدم ثقة المواطن بالخدمات الصحية المقدمة من خلال وزارة الصحة، أسهم بشكل كبير في هروبهم إلى شركات التأمين، بحثاً عن خدمات صحية مرموقة في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تأمين المركبات، والتأمين الصحي منحا العميل الفرصة في التفكير في ماهية التأمين، والوصول إلى حقيقته الهادفة، وعلى الرغم من أن الدراسات والأبحاث تلخص المعوقات التأمينية في المملكة في 5 نقاط هي: المعوق الشرعي والمعوق الثقافي والمعوق الفني والمعوق التنظيمي والمعوق التشغيلي، فإني شخصياً أتفق مع ما سبق، إلا أنني أرى أن وجود بعض الشركات المتلاعبة في السوق، أفقد العميل الثقة في صناعة التأمين ككل، وعدم وجود جهات قضائية متخصصة أيضاً كان له الأثر الكبير في عرقلة نضوج الصناعة، إلا أن هناك شركات رائدة قادرة على التقديم والتعاطي مع هذه الصناعة بشكل احترافي. حداثة صناعة التأمين ويقول «عبدالله القبيلي» -متخصص في التأمين- : لاشك أن لحداثة صناعة التأمين في السوق دورا كبيرا في تقبل المجتمع لأنظمة وتشريعات وثائق التأمين، فالتعامل يختلف باختلاف شرائح المجتمع ودرجة تعاطيهم مع التأمين بمختلف منتجاته، فرغم دخول عدد كبير من شركات التأمين إلى السوق والتعديلات التنظيمية التي أحدثتها مؤسسة النقد العربي، واهتمام السواد الأعظم من شركات التأمين بالمسألة الشرعية، والتي من خلالها يتم مراجعة المنتجات والأعمال الاستثمارية الخاصة بالشركات، من قِبل هيئات شرعية متخصصة، إلا أن الضبابية لازلت تسيطر على غالبية أفراد المجتمع، سواء من المنظور الشرعي بسبب اختلاف الفتاوى الشرعية فيما يتعلق بشرعية التأمين، أو الأدبي من حيث التزام شركات التأمين بسداد التزاماتها تجاه المتضررين، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين غالبية شرائح المجتمع وشركات التأمين بشكل عام؛ نتيجة لغياب الثقافة التأمينية من جهة، ولجهل العامة بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها قطاع التأمين من جهة أخرى. الثقافة المجتمعية وشدد «القبيلي» على ضرورة تدعيم ونشر الثقافة المجتمعية حول التأمين، وقال: إن هذا الأمر منوط بالجهات الحكومية المنظمة لقطاع التأمين وبالقطاع الخاص -شركات التأمين- على حد سواء، فالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي في توفير المعلومات الخاصة بالأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط التأمين في المملكة، ونشر المعلومات المتعلقة بسوق التأمين بشكل عام والشركات المرخص لها في العمل، عزز الثقافة المجتمعية قليلاً، إلا أننا نتطلع لتفعيل الدور الحكومي بشكل أكبر، من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تتوجه إلى جميع شرائح المجتمع لتوعيتهم بالالتزامات المترتبة عليهم كمؤمّنين، والتي تكفل لهم وفاء شركات التأمين بسداد مستحقاتهم في حال وقوع الضرر على المؤمن عليه. الأبعاد الإنسانية وأوضح «القبيلي» أنه بالنسبة للقطاع الخاص فعلى شركات التأمين التركيز على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لمفهوم التأمين، من خلال عرض مبسط لبعض الحالات التي تم التعويض عنها سابقاً، وسداد مستحقات المتضررين بالسرعة المطلوبة، حسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمر الذي يعطي انطباعا أفضل لدى المتضرر عن فائدة التأمين على الفرد والمجتمع على حد سواء.
