أمريكا ترجيء قرار خفض ضمانات القروض لإسرائيل

أرجأت الولايات المتحدة اتخاذ قرار بشأن كمية الخفض في ضمانات القروض لاسرائيل بموجب القانون الامريكي لمعاقبتها على إقامة مستوطنات غير قانونية.
ومن المقرر ان يمس الخفض تسعة مليارات دولار من ضمانات القروض المقدمة على مدى ثلاث سنوات لمساعدة اسرائيل على التغلب على الركود الشديد والازمة المالية الناجمين الى حد بعيد عن الانتفاضة الفلسطينية الدائرة منذ ثلاث سنوات. ومن اللازم أن تجتمع الحكومة الامريكية في وقت لاحق لتحدد موعدا يتعلق بأي تخفيضات متعلقة بالاستيطان اليهودي أو الانشطة الاسرائيلية الاخرى التي تعد غير موافقة للسياسة الامريكية. ويقضي القانون بأن يكون مبلغ التخفيضات مساويا لما أنفقته إسرائيل على الاستيطان غير المشروع أو الانشطة الاخرى غير القانونية.
ويلزم القانون الامريكى الادارة بأن تبلغ الكونجرس بحلول 30 سبتمبر من كل عام بالمبلغ الذى تعتزم خصمه من اجمالى ضمانات القروض بما يعادل قيمة الانشطة الاسرائيلية التى تعتبرها امريكا غير متسقة مع السياسات الامريكية.
وتجري الولايات المتحدة أيضا مراجعة لامكانية خفض ضمانات القروض بسبب إنشاء إسرائيل جدارا أمنيا يطوق الاراضي الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر إن الحكومة الامريكية لم تحدد رقما ومازالت تجري مناقشات مع الاسرائيليين بشأن التخفيضات الممكنة.
وقال باوتشر إن الولايات المتحدة قد تمضي في إجراء التخفيضات في أي وقت في المستقبل أو تجري تخفيضات في السنوات المقبلة.
وينص القانون على برنامج مدته ثلاث سنوات ويتكلف تسعة مليارات دولار ويمكن لاسرائيل بمقتضاه أن تصدر سندات بضمانات أمريكية لتحقيق إيرادات. وفي وقت سابق من العام الجاري تحصلت إسرائيل على قروض بضمانات أمريكية بمبلغ 6.1 مليار دولار وهو ما يعني أنه إذا ما مضت الولايات المتحدة في مسألة الخفض فمن غير المحتمل أن تتجاوز هذه التخفيضات 4.1 مليار دولار هذا العام.