واشنطن: الاستيطان لا يؤثر على ضمانات القروض الأميركية لإسرائيل

القدس المحتلة، واشنطن - أ ف ب، رويترز - أعلنت وزارة الخزانة الاميركية ان ضمانات القروض التي منحتها واشنطن الى اسرائيل ارتفعت الى 3.841 بليون دولار في الاول من تشرين الاول (اكتوبر)، وعليه فإن استمرار الاستيطان لم يؤثر على هذه الضمانات.
وجاء اعلان وزارة المال الاميركية في اختتام اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الاميركية - الاسرائيلية في القدس.
وتشير الارقام الجديدة الى ان واشنطن منحت اسرائيل شريحة 333 مليون دولار كضمانات اضافية ضمن الموازنة الاميركية لعام 2010 والتي انتهى امدها في 30 أيلول (سبتمبر). وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان واشنطن تنتظر «تسلم تقرير من الحكومة الاسرائيلية بداية عام 2011 يشير الى ان الاخيرة استوفت عام 2010 الشروط التي تسمح بتخصيص شريحة ضمانات القروض».
وتتيح هذه الضمانات لاسرائيل الاقتراض من الاسواق بأسعار فائدة تنافسية، مع الاستفادة من ضمانات السداد التي تمنحها الحكومة الاميركية. والشروط التي تذكرها الخزانة الاميركية هي شروط اقتصادية. ولا يجيز القانون الاميركي لاسرائيل استخدام القروض لتنفذ انشطة في الاراضي المحتلة منذ عام 1967. ولم تستخدم اسرائيل هذه الضمانات منذ عام 2004. ويمكن للولايات المتحدة ان تخفض الضمانات بمبلغ مساوٍ للمبلغ الذي تخصصه اسرائيل لأنشطة يعتبرها الرئيس الاميركي «غير متفقة مع الاهداف» التي يحددها الاتفاق الموقع مع اسرائيل، اي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. وفرضت الحكومة الاميركية عام 2005 خفضاً على هذه الضمانات في عهد جورج بوش. ورفضت حكومة باراك اوباما التي دعت اسرائيل مراراً الى الحد من البناء الاستيطاني، اللجوء الى خفض الضمانات.