تمديد الضمانة الأميركية للقروض الممنوحة لإسرائيل

وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل الأربعاء في واشنطن بروتوكول اتفاق يهدف إلى تمديد ضمانات القروض التي تمنحها واشنطن للدولة العبرية ثلاث سنوات.
ووقع الوثيقة وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر والمدير العام لوزارة المال الإسرائيلية دورون كوهين.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن النص «يضع إطاراً جديداً لتنظيم برنامج ضمانات القروض بين الولايات المتحدة وإسرائيل الذي مدد مؤخراً ويهدف إلى مساعدة دولة إسرائيل في الوصول إلى مصادر التمويل بنسب معقولة في أسواق الرساميل الخاصة لمواصلة النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد».
وعملياً، يسمح البرنامج لإسرائيل بالاقتراض من الأسواق حتى مستوى 3.8 بليون دولار بفوائد تفضيلية من خلال حصولها على ضمانة سداد من الدولة الأميركية.
ومدد الرئيس الأميركي هذا البرنامج مدة ثلاث سنوات حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2015 من خلال توقيعه نهاية تموز (يوليو) قانوناً يعزز تعاون الولايات المتحدة مع إسرائيل في مجال الأمن والدفاع.
وتمثل ضمانات القروض التي لم تلجأ الدولة العبرية إليها منذ العام 2004 حصة ضئيلة إنما رمزية من المساعدة التي تمنحها واشنطن لحليفتها إسرائيل.
ويجيز القانون الأميركي للولايات المتحدة خفض هذه الضمانات «بمبلغ يساوي المبلغ الذي تخصصه إسرائيل أو يقدر أن إسرائيل خصصته» للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وبالرغم من تواصل حركة الاستيطان بشكل متزايد، رفضت إدارة أوباما منذ توليه السلطة قبل حوالى اربع سنوات اللجوء إلى هذا البند بعدما طبقه الرئيس السابق جورج بوش لخفض قيمة ضمانة القروض الأميركية لإسرائيل.
وأعرب الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الاثنين عن اسفه لكون الولايات المتحدة بإدارة أوباما تخلت عن استخدام نفوذها لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وقال «إن الولايات المتحدة كانت العقبة الرئيسية في وجه الاستيطان لكنها في الوقت الحاضر لا تتحرك».