أميركا تضمن قروضاً تونسية لتسهيل وصولها إلى الأسواق

واشنطن - «نشرة واشنطن» - جددت الولايات المتحدة التزامها دعم تونس عبر توقيع اتفاق لضمان قرض سيادي مع الحكومة التونسية. وأعلنت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» أن ضمان القرض الذي وُقع في الثامن من الشهر الجاري في واشنطن، سيساعد الحكومة التونسية في الوصول إلى رأس المال الخاص على المستوى الدولي، وتعزيز قدرتها على إدارة الانتقال إلى اقتصاد سليم.
وسيُسهل الضمان على تونس الاقتراض من الأسواق الدولية، كي تتمكن من توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، مثل التدريب المهني والتقني والتعليم العالي والبرامج التي تساعد البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة.
وأوضحت المديرة المساعدة ل «مكتب الشرق الأدنى» في «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» مارا رودمان، أن ضمان القرض الذي يأتي بعد تأكيد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على اتفاق التحويل النقدي بمبلغ مئة مليون دولار بين البلدين، يؤكد الالتزام القوي المتواصل للحكومة الأميركية وللشعب الأميركي بنجاح المرحلة الانتقالية التونسية.
يذكر أن مبلغ السند التونسي الذي ستضمنه الولايات المتحدة لم يُحدد بعد، لكن يتوقع أن يزيد على 400 مليون دولار، ولمدة سبع سنوات.
وسيكون أول سند دولي تصدره تونس منذ عام 2007، وقد يشكل نقطة تحوّل لإتاحة وصولها إلى أسواق الرساميل العالمية والاندماج معها.
وأوضحت الوكالة أن الشروط النهائية والأسعار والقيمة الاسمية للسند ستحدد عند دخول الاتفاق حيّز التنفيذ وقبيل الإقفال المالي، الذي يتوقع أن يجرى في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو). ولفتت إلى أن مجلس النواب الأميركي سمح باستخدام مبلغ يصل إلى 30 مليون دولار، لتقديم تسهيلات لضمان القرض.
ويستوفي توقيع اتفاق ضمان القروض الالتزام الذي قطعه وزير المال الأميركي تيموثي غايتنر ووزير المال التونسي حسين ديماسي في 20 نيسان (أبريل)، عندما وقّعا إعلان نوايا للعمل في أسرع وقت ممكن على إعداد اتفاق لضمان القرض، يتيح لتونس التحرك باتجاه إصدار دين سيادي.
ويقع الاتفاق ضمن مبادرة «شراكة دوفيل» مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الاندماج مجدداً في أسواق الرساميل الدولية والسماح لشركاتها بالاستثمار في مشاريع توجد وظائف.